توقف منشآت محلية بسبب تفاقم حالات التهريب
قدم صناعيو حلب مجموعة من المطالب للحكومة لإيجاد حل جدزي للنهوض بالصناعة الوطنية، مشددين على ضرورة إيجاد حل إسعافي وسريع لموضوع الترفيق والأتاوات والمبالغ الكبيرة التي تفرض على معابر الطرق في حلب عند نقل المواد الأولية والمنتجات الصناعية وذلك من بعض المسيئين وخاصة في المنطقة الشرقية.
وخلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب منذ أيام أكد الصناعيون أن هذه المشاكل تسببت بتراجع كبير للحركة التجارية، وكذلك في خروج عدد من المنتجات السورية خارج إطار المنافسة لارتفاع تكاليف نقلها.
وأشار الصناعيون إلى توقف عدد من المنشآت عن العمل لتفاقم حالات التهريب عبر هذه المعابر، مؤكدين على أهمية تأمين الحماية اللازمة للمنشآت الصناعية الواقعة في المناطق الصناعية المحررة وخاصة المعرضة للسرقات.
وطالب الصناعيون بالعمل على استصدار قانون للتقييم الصناعي أسوة بقانون التقييم العقاري وذلك لتقييم أضرار الآلات التي حدثت نتيجة الأزمة للمنشآت الصناعية مع رفع سقف التعويضات للأضرار على مباني المنشآت.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
