توقيف أشخاص دفعوا ليخرجوا من “السيدة زينب” وآخرين قبضوا.. وزير الداخلية: معدلات الجريمة والسرقة انخفضت خلال الشهرين الماضيين

كشف وزير الداخلية، اللواء محمد رحمون، أن معدلات الجريمة والسرقة انخفضت خلال الشهرين الماضيين، مؤكداً أنه يتم تفعيل الدوريات لمنع أي حوادث سرقة أو غيرها من الجرائم.
وخلال اجتماع لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب، أكد رحمون أن هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين دخلوا عبر المعابر غير الشرعية وأنه وجه صباح اليوم بنقل مواطنين عالقين في منطقة المصنع الحدودية مع لبنان إلى مركز الدوير.
ولفت رحمون إلى أن الحدود مضبوطة مع الأردن وكذلك العراق في منطقة البوكمال، بينما مع لبنان فهناك مناطق متداخلة بين البلدين إضافة إلى وجود قرابات بين العائلات فيها ومنها منطقة القصير، مشيداً بتعاون الأهالي بالإبلاغ عن أي شخص يدخل بطريق غير شرعي، لافتاً إلى وجود بلاغات كيدية، مضيفا: “وبالتالي يتم التدقيق في المعلومات والتأكد من صحتها”.
وأشار رحمون إلى أن وزارة الداخلية مسؤولة على المنافذ الرسمية متمثلة بإدارة الهجرة والجوازات، لكن هناك تعاون مع وزارة الدفاع التي وجهت حرس الحدود والأجهزة المختصة الأخرى بالتشدد لضبط حالات الدخول غير الشرعي، مؤكداً أن الأمور بخير.
وفيما يتعلق بمنطقة السيدة زينب المحجورة صحياً، كشف رحمون أنه تم توقيف الكثير من الأشخاص دفعوا وخرجوا وآخرين قبضوا من الذين خرجوا من المنطقة بشكل غير نظامي، لافتا إلى توقيف أحد الضباط بالسجن لمدة ستة أيام لأنه أخرج سيارات سوزكي من دون التقيد بالضوابط.
وأوضح أن رفع العزل عن المنطقة يكون بقرار من وزارة الصحة، منوهاً بأنه تم أخذ آلاف المسحات للتأكد من عدم وجود حالات إصابة بوباء فيروس كورونا، معرباً عن أمله أن يكون رفع الحظر قريباً.
وأشار إلى أن الحالات التي اكتشافها في البداية كانوا لوافدين من خارج سورية.
وفيما يتعلق بالسماح بالتنقل بين المحافظات أكد رحمون أنه ليس لديه معطيات عن الموضوع حالياً إلا أن الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا يجتمع أسبوعياً أكثر من مرة لدراسة تطور المرض في سورية وخارجها.
ولفت إلى أن الأشخاص الوافدين الذين تم فحصهم في الدول التي قدموا منها وبعد التأكد من وزارة الصحة في تلك الدول لا يتم الحجر عليهم ولكن يتم إعطاؤهم تعليمات بإن يبقوا في منازلهم خمسة أيام.
رحمون نوه إلى أن مشروع أمانة سورية الواحدة أصبح جاهزا إلا أن أزمة كورونا أخرت تنفيذ المشروع، مؤكداً أن تعديلات مشروع قانون الأحوال المدنية حالياً في وزارة العدل ومجلس الدولة.
وكشف رحمون أنه تم التعاقد مع شركة ماليزية لإنجاز مشروع جواز السفر الإلكتروني وأن الخطوةالثانية ستكون مشروع تعديل الهويات الشخصية،ﻻفتا إلى أن هذا المشروع يتم البدء به عند تحرير كل المناطق التي يوجد الإرهابيون فيها.

محمد منار حميجو- الوطن