تَفقّد مهرجان رمضان الخير وأسواق حماة ومخابز ومطحنة سلمية.. وزير التجارة الداخلية : دراسة تعديل فقرات من المرسوم رقم 8

جال وزير التجارة الداخلية  وحماية المستهلك المهندس ماهر خليل الحسن، بحضور محافظ حماة عبد الرحمن السهيان،في مهرجان حماة للتسوق « رمضان كريم الخير يجمعنا»  في خان رستم باشا، الذي يعد أول مهرجان للتسوق العائلي يقام في حماة بعد التحرير وسقوط النظام البائد، وقد أقامته غرفة صناعة حماة أمس بمشاركة نحو 50 شركة صناعية من حماة وإدلب ويستمر حتى ال27 من الشهر الجاري.
واطلع الوزير على عدد من أجنحة الشركات الصناعية وأقسامها، والتي تنوعت مابين المواد الغذائية والتموينية والمنظفات والأدوات الكهربائية.
وشدد على تعزيز روح المنافسة بين المشاركين في تخفيض الأسعار معلناً عن جائزة لمن يطرح سلعاً بأقل الأسعار من المشاركين.
كما تفقد الوزير بجولة رافقه فيها  المحافظ، سوقي الطويل وابن رشد واطلع على الواقع التجاري فيهما واستمع لشكاوى المواطنين.
وقد وجه الوزير ملاحظات للباعة حول ضرورة إعلان الأسعار وتخفيضها  وتاريخ صلاحية المواد، وأكد ضرورة تأمين السلع والمواد الأساسية بأسعار منافسة وجودة عالية، للتخفيف عن المواطنين، وخصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
كما تفقد الوزير في مخبزي حماة الأول والجب الآليين سير العمل ووجه إنذارات لتحسين واقعهما الإنتاجي وإجراء بعض الصيانات للارتقاء بجودة رغيف الخبز، على أن تكون هناك زيارة قريبة للمخبزين للتأكد من مدى تطبيق التعليمات والملاحظات، وبيان استيفائها شروط تصنيع الخبز
كما تفقد مطحنة سلمية التي تعد من أهم مطاحن الحبوب على مستوى سورية، واطلع على سير العمل فيها وأبرز الصعوبات والتحديات الراهنة وأساليب تذليلها.
كما ترأس الوزير الحسن اجتماعاً للأسرة التموينية وبحث مع مديريها القضايا والموضوعات المتعلقة بعمل المؤسسات والمديريات التابعة للوزارة، للنهوض بخدماتها المقدمة للمواطنين، إضافة لعمل المسالخ وتنظيمها بشكل أكبر، وتفعيل دوريات الرقابة التموينية، واعتماد آلية جديدة لنقل الدقيق من المطاحن إلى المخابز، مع الاتفاق على تجهيز مستودع جديد لتخزين الأقماح استعداداً لشرائها خلال الموسم المقبل .
وأكد الوزير أن أداء الوزارة والعاملين فيها اليوم، تحت مجهر الرقابة الشعبية لكون نشاط الوزارة يمس تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين الذين ينبغي أن يلمسوا الفرق في أداء المخابز وتنظيم القطاع التجاري، والسجلات التجارية  مقارنة مع الفترة السابقة خلال عهد النظام البائد .
وحثّ العاملين في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضرورة تكثيف جهودهم، ورفع كفاءتهم وتحسين مهاراتهم، في ظل حالة الترهل، والضعف الفني والتخصصي التي تسود معظم كوادر الوزارة نتيجة نهج النظام البائد وتشجيعه على الفساد والمحسوبيات وابتزاز المواطنين وصولاً إلى بناء سوريا الجديدة .
ولفت الوزير إلى أنه ثمة حالياً  دراسة  لمقترح تعديل بعض الفقرات من المرسوم رقم 8 المتعلق بالمخالفات التموينية منها إمكانية إلغاء عقوبة الحبس والسجن لمرتكبي المخالفات التموينية، باستثناء حالات خاصة تتعلق بسلامة وحياة المستهلكين وغيرها، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء مخالفة البيع بسعر زائد، بما يتوافق مع التوجه نحو اقتصاد السوق الحر التنافسية.
وذكر أنه من المقرر أيضاً إلغاء إلزام البائعين بإرجاع أو تبديل المواد والبضائع والسلع التي جرى بيعها مادامت عملية البيع تمت وفق الأصول .
وأشار إلى أن قضايا تسعير المحروقات وأجور النقل أصبحت خارج صلاحيات الوزارة، التي بات محور اهتمامها تنظيم العمل التجاري، وحماية الملكية والعلامة التجارية، الأمر الذي يتطلب من كوادر الوزارة والمراقبين التموينيين، العمل بقدر عالٍ من المسؤولية في معالجة قضايا الناس المتعلقة بمعيشتهم وحياتهم اليومية وتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية التي يواجهونها .

حماة – محمد أحمد خبازي