ثلاثة عقود لاستيراد 600 ألف طن من القمح
كشف المدير المكلف إدارة المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم لـ«الوطن» أن المؤسسة بصدد الحصول على القرض الخاص بتنفيذ عقود القمح المستورد لعام 2019، وهي ثلاثة عقود تم إبرامها، وسوف تدخل مرحلة التنفيذ في المرحلة القادمة.
وأوضح يوسف أن القرض سيكون من مصرف سورية المركزي عن طريق المصرف التجاري وتبلغ قيمته حوالي 24 مليار ليرة سورية للعقد الواحد -أي بإجمالي 72 مليار ليرة للعقود الثلاثة- وذلك بانتظار الانتهاء من إعطاء أمر المباشرة وفتح الاعتماد، وهي إجراءات تنفيذية تحتاج إلى أكثر من 60 يوماً، ومرتبطة بعدة جهات وصائية، وعندما يكون التسديد بالقطع الأجنبي يتطلب أيضاً طلب القطع الأجنبي واتخاذ قرار تخصيص القطع وتنفيذ ذلك من خلال شراء القطع الأجنبي بعد استلام القرض بالليرات السورية، وبعد شراء القطع يفتح الاعتماد أو تبلغ الشركة بجاهزية التسديد بحوالة وبالتالي إعطاء أمر المباشرة.
وبيّن قاسم أن المؤسسة أبرمت ثلاثة عقود لكمية إجمالي 600 ألف طن قمح، وهي عقد مع شركة «سوليد 1» لتوريد كمية 200 ألف طن قمح بسعر الطن الواحد 310 دولارات أميركية، وعقد مع شركة «سيستوس» لتوريد كمية 200 ألف طن قمح بسعر الطن الواحد 259.95 دولاراً أميركياً، والعقد الثالث مع شركة الشرق الأوسط لتوريد كمية 200 ألف طن قمح بسعر الطن الواحد 252 دولاراً أميركياً.
ونوّه بأن المؤسسة سوف تسمر بالإعلان عن تقديم عروض لعقود استيراد القمح خلال العام الحالي ما دام هناك إمكانية لاستيراد قمح لإنتاج الخبز التمويني، والإعلان القادم لتقديم العروض سيكون بتاريخ 10/6/2019، وحالياً تقوم المؤسسة باستكمال تنفيذ تتمة عقود العام 2018 التي ما يزال قسم منها لم ينفذ، ثم ستبدأ بتنفيذ عقود العام الحالي 2019.
ولفت قاسم إلى أن مادة القمح تخضع لبورصة عالمية تأشيرية لأسعار القمح وهي متغيرة، والسعر الوارد في البورصة هي أسعار تأشيرية متوقعة لكون المادة في كل دول العالم تخضع لظروف مناخية متغيرة، كما أن تاريخ العقد لا يعتبر تاريخ مباشرة إنما تاريخ المباشرة هو تاريخ فتح الاعتماد أو تاريخ جاهزية المؤسسة للتسديد بحوالة والأمر مرتبط بالعديد من الجهات الوصائية.
وبيّن أن السعر الذي يتم التثبيت به مرتبط بفترة التوريد والشركة مطلوب منها الالتزام بفترة توريد واردة بالعقد من تاريخ المباشرة، وعند تأخر تنفيذ أي عقد نتيجة قوة قاهرة بحسب ما تدعي الشركة الموردة يتم عرض الموضوع على لجنة مختصة برئاسة قاض من مجلس الدولة وعضوية ممثلين عن كل من (وزارة المالية – الجهاز المركزي للرقابة المالية – مؤسسة الحبوب -الشركة المتعاقدة) والقرار عائد لهذه اللجنة.
وأوضح قاسم أن أسعار عقود القمح التي يتم تسديد قيمها بالليرات السورية تكون مرتفعة عن أسعار العقود التي يتم تسديد قيمها بالقطع الأجنبي، وذلك لوجود فارق في سعر الصرف بين مصرف سورية المركزي والسوق المحلية، وهذا الفارق بتاريخ التعاقد كان في زيادة يومية ومن ثم من الطبيعي أن يكون السعر مرتفعاً بهذا الشكل، مشيراً إلى أن عملية التعاقد في المؤسسة العامة للحبوب تتم وفق مناقصات نظامية وفض العروض يتم بحضور مفتش من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتثبيت يتم لأقل الأسعار الواردة وفقاً للقانون رقم /51/ لعام 2004، وبعد مقارنتها بالأسعار العالمية وأسعار دول الجوار ومدى الحاجة للمادة والعملية بالكامل ولكل مناقصة مسجلة فيديو ومحفوظة في المؤسسة ويمكن لأي جهة أن تطلع عليها.
ونوه قاسم بأنه نتيجة الحصار الجائر والعقوبات المفروضة على سورية أدى إلى منع الكثير من الشركات العالمية التي تتعامل بمادة القمح من التعاقد مع المؤسسات العامة السورية وكذلك منع الكثير من البواخر التعاقد للتوريد إلى المرافئ السورية، ما أدى إلى محدودية الشركات التي تتعامل مع المؤسسات العامة السورية وكذلك للبواخر وهذا يرتب زيادة في السعر، ويزداد الأمر تعقيداً عندما يكون تسديد قيمة الأقماح الواردة بالليرات السورية.
علي محمود سليمان
