جلسة الثماني ساعات بين الحكومة ومجلس الشعب … خميس يطمئنكم: نحن ننجح بمعظم الأشياء
أكد رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثامنة للمجلس مضي شهرين ونصف الشهر منذ اختتام الدورة السابقة، وأربعة أشهر ونصف الشهر تبعتها منذ اللقاء بالحكومة آخر مرة في جلسة مناقشة عامة، لافتاً إلى أن هذه الفترة الطويلة القصيرة جرت مياه كثيرة في النهر، وتوالت أحداث جسام تليق إنجازاتها بشعب عظيم وجيش عظيم وقائد عظيم، و بات العالم كله يدرك، ويعترف، أن هناك شعباً اسمه الشعب العربي السوري يمتهن بجدارة حرفة صناعة التاريخ في هذا العصر المعقد والصعب، وأن إسهامه في الانتقال من أحادية القطب إلى عالم أكثر توازناً إسهام أساسي، بل إنه الإسهام الأساسي الأول.
وتمنى صباغ أن تكون الإجازة مفيدة في التواصل بين الأعضاء مع ناخبيكم والتعرف عن كثب على همومهم وأحوالهم بغية حلها، ومن أجل الإيفاء بوعودنا الانتخابية.
وأكد الصباغ أن إنجاز المجلس انطلاقاً من هموم الشعب ومتطلباته كان نوعياً في كل دورة مشيراً إلى أن ما يتطلب التفكير النقدي يعني البحث دائماً عن جوهر القضايا وتحليل سلبياتها وإيجابياتها، والتعامل معها آخذين بالحسبان ظروف المرحلة ومصاعبها، بعيداً عن أي تفكير رومانسي وأي مصطلحات شعاراتية وعامة.
لقد تمت في فترة استراحة المجلس فعاليات مهمة.. فلقد تم استقبال العديد من الوفود الرسمية والبرلمانية والحزبية والشعبية والنقابية التي أمت القطر بين فترتي انعقاد المجلس، كما قام العديد من الزميلات والزملاء أعضاء المجلس بالمشاركة في وفود خارجية لمؤتمرات وورشات عمل ومنتديات برلمانية دولية وإقليمية، كما شارك المجلس عبر أعضائه ولجانه في حضور الندوات وورشات العمل والاجتماعات التي تعنى بتطوير وتحديث القوانين والبحث العلمي والتنمية الإدارية والمجتمعية التي أقامتها رئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العلمية والبحثية والرسمية المختصة.
وذكر الصباغ بأن عمل الحكومة كان مستمراً أيضاً دون انقطاع، وهناك إنجازات نوعية في مقدمها معرض دمشق الدولي والانعكاسات الإيجابية التي خلفها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومعنوياً.
منوهاً بأن العلاقة مع الحكومة علاقة تكاملية في الهدف، كمؤسستين مهمتهما الأساسية خدمة الشعب تشريعاً وتنفيذاً لذا فإن النقاش مع الحكومة يظل ملتزماً بهذا الهدف أولاً وبالروح النقدية وليست انتقادية.. فنحن جميعاً في مركب واحد هدفه الوصول إلى شاطئ الأمان والتطور والاستقرار.
متمنياً أن تكون دورتنا العادية الثامنة هذه، وهي دورة طويلة تمتد حتى نهاية العام، حافلة بالعمل والإنجاز وإقرار القوانين؛ لأن ما يهمنا بالدرجة الأولى في هذا المجلس ثقة الشعب وثقة القائد والالتزام بتطبيق أحكام الدستور والقوانين والنظام الداخلي للمجلس.
خميس من المجلس
كشف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أنه سيتم تدشين 15 مشروعاً خلال الأسبوعين القادمين بقيمة 48 مليار ليرة، معلناً عن إقلاع 309 مشاريع في المحافظات خلال العامين الماضيين في البلاد بقيمة إجمالية بلغت 238 مليار ليرة.
وفي كلمة له تحت قبة مجلس الشعب أمس أضاف خميس: يتم التعاقد على 32 مشروعاً قيمتها 28 ملياراً مشيراً إلى أنه تم تخصيص 145 مليار ليرة للجنة إعادة الإعمار خلال العامين الماضيين، مؤكداً صرف نحو 60 مليار ليرة من المبلغ المخصص لإعادة الإعمار.
ورأى خميس أن هذه المشاريع تفرض علينا احترام الدولة السورية وخصوصاً أن هذه المشاريع ليست كلها خدمية بل هناك تنموية وصناعية وزراعية وغيرها، متسائلاً إن كان يوجد دولة في العالم تتعرض لحرب لم تنته وتقوم بهذه المشاريع؟ مشيراً إلى أن الحكومة تلبي اليوم متطلبات عسكرية ومدنية ومصرفية وخدمية إستراتيجية، لافتاً إلى أن الحكومة سددت ديوناً لبعض المنظمات الدولية لتبقى مؤسسات الدولة قوية.
وأشار خميس إلى أن كل الفريق الحكومي على اختلافه يعمل بشكل متجانس لليوم والغد وفي المستقبل، مضيفاً: لا يمكن أن ننجح بكل شيء ولكن أطمئنكم يمكن أن ننجح بمعظم الأشياء وهذا بفضل تكامل عمل المؤسسات بغض النظر عن بعض الأخطاء هنا وهناك وهذا شيء طبيعي نتيجة الظروف الحالية.
وأضاف خميس نعرف أين نسير وما نقوم به ونحن شركاء حقيقيون مع السلطة التشريعية، مؤكداً أن كل ما يستثمر في الخدمات والإنتاج ومتطلبات المواطن تعمل عليه الحكومة بعناوين كبيرة.
ونوه خميس إلى استمرار الحكومة في دعم قطاع الطاقة من كهرباء ومشتقات نفطية ونقل ومياه باعتباره الشريان الأساسي اليوم للتنمية، مضيفاً: لن يكون هناك أي انتكاسة في قطاع الطاقة.
وكشف خميس أن الحكومة قطعت أشواطاً كبيرة في مشروع الإصلاح الإداري داعياً مجلس الشعب إلى الاستماع إلى وزير التنمية الإدارية في إحدى الجلسات القادمة للاستماع منها عن الخطوات التي تم إنجازها في هذا الشأن.
أكد خميس أنه تم جمع رؤى الوزارات وعرضها على اللجان المتخصصة في مجلس الوزراء وتمت مناقشتها لعرضها تحت قبة مجلس الشعب لتحقيق ما هو مطلوب للوطن والمواطن.
خميس يجيب
أجاب خميس على مداخلات أعضاء المجلس والتي تجاوزت 79 مداخلة في أطول جلسة استمرت من الثانية عشرة ظهراً إلى ما بعد الثامنة مساء.
ورداً على مداخلة حول المصارف الخاصة قال خميس: كلفنا لجاناً مختصة لتطوير المصارف العامة بشكل كامل وواقع المصارف الخاصة بآلية عملها ابتداءً من الخدمات المالية المباشرة وانتهاء بالخدمات الإضافية.
وحول ترأس أجانب لأقسام بالمصارف الخاصة أكد خميس أن هناك رؤية حكومية في هذا الموضوع وتم طرحه أكثر من مرة في المصرف المركزي، مضيفاً: حينما رخصنا لهذه المصارف كان الهدف أن تصبح مكوناً من مكونات التنمية في سورية وتقديم الخدمة المالية مؤكداً وجود إنجازات وخطوات كثيرة في هذا القطاع.
ورداً على مداخلة حول معاناة المواطن السوري على الحدود السورية اللبنانية أكد خميس أنه لا يكتفى بالمعاملة بالمثل، ويتابع هذا الموضوع مع وزارة الخارجية والداخلية وتم تذليل الكثير من العقبات في هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بموضوع المهجرين في إدلب أكد خميس أن الحكومة مستعدة لاستيعاب كل المهجرين ضارباً مثلاً ما حدث في الغوطة الشرقية واستيعاب الحكومة لأكثر من 12 ألف عبر مراكز الإيواء.
وأضاف خميس: مستعدون لأي متغيرات في هذه المحافظة على كافة الصعد معرباً عن أمله ألا تضطر الحكومة لإقامة مراكز إيواء.
وأشار خميس إلى أنه لم تغلق المعابر في إدلب إلا أنه يبدو أن الذهاب والإياب يحتاج إلى موافقة الجهات المختصة، وفي حال كان هناك إغلاق معابر فهو مؤقت وليس بطويل.
وفيما يتعلق بمعبر نصيب كشف خميس أن الإجراءات تم إنهاؤها حول المعبر من وزارة الداخلية والنقل والمالية، مؤكداً أن المعبر جاهز منذ الخميس الماضي وهناك مطلب من الجانب الأردني للإعلان عن هذا الموضوع.
وأضاف خميس: سيتم استثمار هذا المعبر وفق المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن الحكومة خطت خطوات في موضوع الترانزيت والذي سيأتي بالفائدة على العوائد الاقتصادية.
وأوضح خميس أنه تم تعديل الرسوم بما يحقق مصلحة الدولة السورية فتم رفعها من 10 إلى 62 دولاراً لحمولة شاحنة بحدود 4 أطنان.
وفيما يتعلق بموضوع المرافئ لفت خميس إلى أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار كيفية استقبال المواد عبر مرافئنا فكان هناك العديد من الحوافز، موضحاً أنه دعم كل ما ينقل من طرطوس إلى موانئ دول أخرى عبر منحه أقل قيمة تشجيعية عن القيم التي تأتي من تلك الدول.
ولفت خميس إلى أنه لدى وزارة النقل أسطول كبير وتم تأهيله من القطاع الخاص والحكومي وضمان الكثير من السيارات تنتظر الحركة، كاشفاً أنه سيكون هناك مفاجآت عن عدد السفن التي سيرفع عليها العلم السوري التي ستأتي إلى المرافق السورية إضافة إلى التشجيع الذي تقوم به وزارة النقل لاستقبال السفن الدولية.
ورداً على مداخلات حول التربية والتعليم أعلن خميس أن الحرب دمرت أكثر من 30 بالمئة من المدارس معتبراً الوضع الراهن مؤقت في المدارس ولن يستمر لفترات طويلة.
وأضاف خميس: الحكومة في كل جلساتها حرصت على أن الأولوية في إعادة الإعمار للمدارس وبناء الإنسان، كاشفاً أن كل متطلبات إعادة المدارس من المستلزمات الأساسية مهما كانت الموازنة فهي مفتوحة.
وأكد خميس أن الواقع الصحي ما زال مدعوماً وأنه لم يتأثر رغم ما تعرض له.
ورداً على موضوع الحواجز كشف خميس أنها ستزال في كل المحافظات، منوهاً بأن وجودها كان لحماية المواطنين وتم وضعها في ظروف استثنائية بدأت تزول.
وأضاف خميس: الكل يتذكر أنه بعد تحرير ريف دمشق تم إزالة العديد من الحواجز إضافة على لإزالة حواجز كانت على طريق درعا والسويداء وكذلك الحال على طريق الزبداني، إذ كان يوجد 20 حاجزاً وحالياً لا يوجد إلا حاجز واحد على هذا الطريق.
ورأى خميس أن تصرفات بعض الموظفين على بعض الحواجز غير المقبولة لا يمكن إسقاطها على الجميع ولذلك يجب أن نتعاون لتلافي المشاكل التي يمكن أن تحدث.
وفيما يتعلق بالدورة التكميلية والترفيع الإداري قال خميس لنكن صريحين من الممكن تضرر بعض الطلاب من عدم إجراء هذه الدورة لكن الأفضل أن تعود مؤسسات الدولة إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
وفيما يتعلق بموضوع المستنفدين كشف خميس أن موضوعهم قيد الدراسة في وزارة التعليم العالي موضحاً أنه يتم وضع الرؤية وسيتم اختيار القرار المناسب في هذا الموضوع.
من مداخلات النواب
هذا وارتفعت حدة لهجة بعض النواب عبر مداخلاتهم وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع محاربة الفساد وتصرفات بعض المسؤولين التي تزيد الفجوة بين المواطن والحكومة.
ورأت النائبة أشواق عباس أن هناك سلوكيات وتصريحات غير مسؤولة من بعض المسؤولين تحدث فجوات، بينهم وبين المواطنين، وأكدت ضرورة أن تكون الحكومة قريبة من المواطنين.
وفي مداخلة لها تحت القبة تساءلت عباس: هناك سلوكيات تضرب هذه العلاقة، معتبرة أن هذه التصريحات من بعض المدراء لو كانت في دول أخرى لكان مكانهم القضاء.
وأشارت عباس إلى تصريحات أحد المدراء حول الليرة وأنه قادر على تخفيض سعر الصرف إلا أنه لم يفعل لكيلا يفتح الباب لتجار الحرب، متسائلة هل تمت محاسبة هذا المدير.
وقال زميلها ناصر موعد: تعبنا من موضوع الأسعار وارتفاعها، وحل هذه المعادلة، داعياً الحكومة إلى عودة الأهالي إلى حي التضامن في دمشق لعل أصحاب البيوت يجدون شيئاً مما تركوه.
وتساءلت النائبة فاطمة خميس عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة المهجرين لمحافظة إدلب، مضيفة: نحن كأعضاء في المجلس ما زلنا ناشطين على خط المصالحات.
وفي مداخلة لها أعربت خميس عن أملها أن تعمل الحكومة فيما وسعها لفتح معابر إدلب حماة للضرورات الإنسانية ولطلاب الجامعات والموظفين العالقين داخل المحافظة وخصوصاً أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر.
وشدد النائب ناصر سليمان على ضرورة فتح معبر نصيب الحدودي مع درعا، مضيفاً: إذا كان فتحه يضر بالسيادة الوطنية فهذا شيء آخر، منوهاً بأنه لا فائدة من هذا المعبر إذا لم تفتح المنطقة الحرة السورية الأردنية.
وأكد النائب آلان بكر أن مكافحة الفساد ليست بروبغندا إعلامية وتصريحات، مضيفاً: أورد جملة استمدها من رئيس مجلس الوزراء «متعتي في مكافحة الفساد» ولما كانت مكافحة الفساد ليست رحلة ترفيهية للمتعة فأين مخرجات الاجتماعات الخاصة لهذا الموضوع.
وتساءل بكر أين الملف المتعلق بمكافحة الفساد الذي قدمته الحكومة لمجلس الشعب، مشدداً على أن مجلس الشعب هو حجر الأساس في مكافحة الفساد، مضيفاً: يتوجب على الفريق الحكومي ألا يتململ أو يشتكي من انتقادات الأعضاء.
وقال النائب نزار علي السكيف: نريد استقلالاً قضائياً بمعنى ألا يكون هناك ضاغط على القاضي إلا ضميره، مضيفاً: لم أشهد مثل هذه الفترة من تاريخ القضاء رغم أنه مضى على ممارستي لمهنة المحاماة أكثر من 38 سنة.
وفي مداخلته أضاف السكيف: المحامون الحديثون لا يبحثون عن عمق ثقافة القانون وهم سيئون في هذا المجال.
مؤكداً أنه يخجل في المؤتمرات الدولية بسبب هذا الضعف القانوني حتى على مستوى بعض القيادات النقابية.
وأكد السكيف أنه سيأتي يوم يتحول المحامون السوريون إلى حملة حقائب أمام التطور الذي يحصل في الإقليم من تطور لنقابات المحامين، مضيفاً: وما زلنا نراوح في الزمان والمكان.
وأشار نائب آخر إلى القصر العدلي وإلى تأخير التقاضي، مشيراً إلى أن المحامين والمواطنين ممزقون بين المحاكم في الحميدية والمزة.
وزراء متورطون بملفات فساد
من جهته قال النائب فارس جنيدان: سمعنا كثيراً عن مكافحة الفساد فظن البعض أننا سنشهد تحولاً في هذا الملف فاقتصر على إعفاء موظف من درجة ثالثة ورابعة، مضيفاً وكأن مكافحة هذا الفساد لا تتم إلا بهذه الطريقة.
وفي مداخلة له كشف جنيدان عن معلومات حول تورط وزراء في حلقات فساد، مؤكداً أن هناك بعثات تفتيش تثبت ذلك، مضيفاً: لن نجعل هذه الملفات في سراديب لا قيم لها، مضيفاً: هؤلاء الوزراء يعرفون أنفسهم ولن أذكر أسماءهم اليوم.
وقال: سأفترض أن هذه الممارسات أخطاء وليست فسادا، فلتراجع الحكومة هذه الملفات وإذا لم تصحح هذه الأخطاء فسيتم الطلب من كل وزير المجيء إلى المجلس لإعلامه بفساده علنا.
وتساءل النائب جنيدان كيف للشعب السوري الصامد والمقاوم مصدر السلطات أن يصدق أن هناك عملا لمكافحة الفساد وكيف سيثق بالتصريحات الإعلامية والاجتماعات وواقع الحال لا يوحي بهذه الملفات التي طالت مسؤولين في الدولة ولم يعلن عنها أو تتخذ الإجراءات بحقهم مشيراً إلى أن التصريحات حول مكافحة الفساد جعلت البعض يظن أن سورية ستشهد تحولا هاما في هذا الملف.
وأكد جنيدان أن التساهل في وقائع ملفات الفساد وسواها يصيب الشعب السوري بالصميم ويجعل الجميع يتساءلون هل ارتقى مستوى عمل الحكومة إلى بطولات الجيش العربي السوري.
الدورة التكميلية
طرح عدد كبير من النواب موضوع الدورة التكميلية حتى إن بعضهم أكد وصول قوائم تتضمن آلاف الأسماء حول هذا الموضوع فقال محمد البطران هناك قرارات مجحفة بحق الطلبة منها عدم إجراء الدورة التكميلية واشتراط التسجيل في التعليم المفتوح بعد مضي عامين على الشهادة وأشارت النائبة جانيت قازان إلى أنه وصلها قائمة تحوي نحو 11 ألف اسم لطلاب تضرروا من عدم إجراء الدورة التكميلية.
وطالب نواب آخرون بموضوع الترفع الإداري في حال كان هناك إصرار حكومي على عدم إجراء الدورة التكميلية وخصوصاً أن الأزمة ما زالت موجودة وهناك صعوبة لتنقل لبعض الطلاب في بعض المناطق.
وأشار آخرون إلى موضوع الجامعات الخاصة وضرورة متابعة هذا القطاع وخصوصاً في ظل القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي في الفترة الأخيرة.
الأمن الداخلي
وأكد النائب أحمد الكزبري ضرورة تشميل قوى الأمن الداخلي بموضوع زيادة الرواتب وبمراسيم الإعفاء.
وفي مداخلة له تحت القبة أشار الكزبري أن 10 بالمئة من عناصر قوى الأمن الداخلي جرحى وشهداء، معتبراً أن هناك خللاً كبيراً في هذا الموضوع، مضيفاً: ليس من المعقول أن يكون المجند في الجيش راتبه أكبر من رتبة عميد في الشرطة.
وأيده في ذلك العديد من النواب منهم وائل ملحم الذي شدد في مداخلة له على ضرورة زيادة رواتب قوى الأمن الداخلي وإلا فسيكون هناك فرار لعدد كبير من عناصر الشرطة وطالب ملحم بتحديد مدة خدمة العلم بالنسبة للاحتفاظ والاحتياط.
انتخابات التجارة
ودعا العديد من النواب إلى عدم تأجيل انتخابات غرف التجارة بعد تسرب العديد من الشائعات حول نية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تأجيل الانتخابات.
واعتبر النائب محمد خير سريول أن تأجيل الانتخابات مخالف للقانون معرباً عن أمله في عدم تأجيلها، وفي مداخلة له أشار سريول إلى الخدمات في الغوطة الشرقية وخصوصاً حول موضوع عودة القضاة والسجل العدلي.
وأشار سريول إلى أنه يوجد في الغوطة حالياً 5 آلاف نسمة، مطالباً بعودة عمل النقل الداخلي لتسهيل المواصلات وأنه يجب أن يكون هناك تدخل بيئي سريع وإلا فسيكون الموضوع محزناً.
وبالعودة إلى انتخابات غرف التجارة شدد عدد من النواب على عدم عرقلة هذه الانتخابات وأن تجري بشكل ديمقراطي على غرار انتخابات الإدارة المحلية.
محمد منار حميجو
