جلسة حوارية بحماة: لتعديل بعض مواد القانون رقم 8 وتفعيل ثقافة الشكوى وتعزيز عمل مجالس الوحدات الإدارية في الرقابة

تركزت مداخلات الفعاليات التجارية ‏والاقتصادية والصناعية والزراعية والقانونية والإعلامية، بالجلسة الحوارية التي عقدت اليوم في مقر غرفة تجارة حماة، حول ضرورة تعديل عدد من مواد القانون رقم 8 لعام 2021، وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك، ونشر ثقافة الشكوى لدى المواطنين، وتكثيف دور مجالس الوحدات الإدارية في المراقبة التموينية، والتدرج بالعقوبات المنصوص عنها في القانون المذكور، وحذف عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامة المالية، وإعادة تعريف المواد مجهولة المصدر، واقتراح بتعديل آلية التسعير، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، ودورها في دعم المشاريع الأسرية الصغيرة، وضرورة أن يشمل القانون الجديد أو تعديله تصنيفات ‏جديدة لمختلف الفعاليات التجارية والاقتصادية والتمييز بشكل أدق في فرض ‏العقوبات ما بين الفئات التجارية والباعة.

وبيَّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رياض زيود أن الهدف من الجلسات الحوارية، التي تعقد بناءً على توجيهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، هو مناقشة قوانين حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021، والشركات، وحماية الملكية، والغرف التجارية، وتعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وصولاً لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتعزيز مبدأ التشاركية من أجل توسيع دائرة التعاون مع الوسط التجاري عموماً وحماية المستهلك خصوصاً.

وأكد  رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو ضرورة تعديل بعض مواد القانون رقم 8 لعام 2021 والاستعاضة عن عقوبة السجن في بعض المخالفات بعقوبات مالية وفقاً لنوع المخالفة، وأن يبقى قانون حماية المستهلك ‏أكثر مرونة وقابلاً للتعديل والتغيير ليتواءم مع الظروف ومنعكسات الحرب ‏الاقتصادية والحصار المفروض على سورية.

في حين ذكر أمين سر غرفة تجارة حماة محمد ظافر الكوكو أن الغاية من الحوار، الخروج بمجموعة من التوصيات التي تخص دراسة التكاليف وآلية التسعير وتأمين مستلزمات العمل، مشيراً إلى أنه سيتم عقد ثلاث جلسات حوارية في كل أسبوع على مدار شهر وفقاً لتوجيهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاستكمال النقاشات والوصول للغاية المرجوة.

ولفت رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الخبز أنس العدس إلى أن المقترحات المقدمة اليوم ‏تسهم في تطوير واقع القانونين، ولا سيما أنها تمس المواطن بشكل مباشر، حيث توجد مخالفات متنوعة ولا سيما المتعلقة بعمل المخابز وهي تحتاج إلى إعادة النظر وخاصة موضوع المخالفات.

ولفت ملهم السقا عضو غرفة تجارة حماة إلى ضرورة تنشيط وتطوير الحركة التجارية وإزالة القيود التي تعترض التجار، ولا سيما المتعلق منها بفواتير البيع والشراء والمواد المستوردة ومدى مطابقتها للأسعار في السوق وأن نحصل على بيانات حقيقية.

حماة – محمد أحمد خبازي