حمدان: لدينا أسماء مراقبي الدخل الفاسدين وسوف نحاسبهم ونعلن عنهم للردع

في الوقت الذي كشف فيه وزير المالية مأمون حمدان أن وارداتنا الضريبية ليست بخير، حمّل مراقبي الدخل جزءاً مهماً ومباشراً عن التهرب الضريبي الحاصل، معتبراً أنه عندما يحقق الاستعلام الضريبي عشرات مليارات الليرات هو مؤشر على فساد عمل مراقبي الدخل وأن الخلل والثغرات لا يمكن أن تكون في التشريعات والقوانين الناظمة للعمل وإنما في تنفيذ مراقبي الدخل لمهامهم المكلفين فيها.

وخلال اجتماع مع مراقبي الدخل على مدار ثلاث ساعات أمس، طالب الوزير المراقبين بتحديث سلوكهم الوظيفي والاعتماد على معايير العدالة والنزاهة التي من شأنها أن تحدث أثراً مهماً في تقليص مساحات التهرب الضريبي بدلاً من الذهاب نحو محاباة المكلفين تجهيز وإعداد دفاترهم، كاشفاً أن لدى الوزارة العديد من أسماء مراقبي الدخل المتورطين بحالات فساد سيتم محاسبتهم ونقلهم من عملهم مهدداً أنه في حال لم يتحسن عمل مراقبي الدخل وتنتهي حالات الفساد التي يعمل بها البعض منهم سيتم إعلان أسماء المراقبين الفاسدين في وسائل الإعلام وذلك من باب الردع والمحاسبة لأن سمعة مراقبي الدخل باتت سيئة وغير مرضية وهو ما لا يمكن السماح به، بينما تعلق أسماء المجتهدين في عملهم ضمن لوحات الثناء في أماكن عملهم.

وعزز الوزير كلامه عن فساد الكثير من مراقبي الدخل عبر اكتشاف أسماء العديد منهم يعملون محاسبين لدى الجهات نفسها المكلفين فيها، وهو غير منطقي ويحمل مؤشر علاقات وتشبيك مع أصحاب هذه المنشآت تدفع ثمنه الخزينة العامة عبر مساعدة هؤلاء المراقبين لأصحاب هذه المنشآت بالتهرب الضريبي.

وركز الوزير أن الأولوية لتعزيز ثقافة محاربة التهرب الضريبي التي تبدأ من المراقب نفسه الذي يمكن أن يكرس هذه الثقافة من خلال تحقيقه للعدالة الضريبية أثناء تنفيذ مهامه، وشعور المكلفين أنهم سواسية أمام تطبيق الأنظمة والقوانين وأن هذه الضرائب تتجه لخزينة الدولة لتسهم في تأمين الخدمات التي تعمل عليها الدولة للمواطنين، مطالباً كل مراقب لا يجد نفسه كفؤاً للعمل بنزاهة أو لا يمتلك أساسيات العمل مثل إجادة العمل على برنامج للمحاسبة فليقدم طلباً لنقله خارج مراقبي الدخل.

وبين الوزير أن الحكومة تعمل على تحديث منظومة تحصيل الضرائب عبر الأتمتة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وخاصة لدى تنفيذ مشروع الدفع الإلكتروني وهو الأمر الذي يسهم في التخفيف من وجود العامل الشخصي لمستوى الصفر، وأنه يتم العمل على تحديث منظومة الضرائب والرسوم عبر لجنة مختصة تعمل على مراجعة كل التشريعات الناظمة لذلك حيث تعود هذه التشريعات لأكثر من 50 عاماً مع وجود بعض التعديلات البسيطة التي طرأت عليها.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير عام هيئة الرسوم والضرائب عبد الكريم حسين أن هذا اللقاء مع مراقبي الدخل المقطوع كان بغرض تزويدهم بعدة توجيهات تخص العمل مع بداية دورة تصنيف جديدة بدأت مع العام الحالي وتنتهي مع نهاية العام 2020، حيث تستمر دورة التصنيف وفق القانون لمدة عامين وبين أنه يتم التنسيق والتعاون مع رؤساء الجمعيات والنقابات المهنية للمساعدة في تقييم دخول أعضائها وتحديد الضرائب العادلة.

عبد الهادي شباط