حمدان: مصادر تمويل موازنة العام القادم من “الموارد المحلية”

بمعدلات زيادة وأرقام تجاوزت مثيلاتها في السنوات السابقة رسمت الموازنة العامة للعام 2019 لنفسها خصوصية مختلفة، لكن ما وراء هذه الزيادة في الأرقام والمعدلات؟ وما مؤشراتها ومدلولاتها؟ وكيف ستنعكس في الحياة الاقتصادية والاجتماعية؟ خاصة وأن لهجة الحكومة مازالت مرتفعة حول الدعم الحكومي بينما نجد أن مؤشراته الرقمية في الموازنة غير ذلك.
ولماذا تراجعت حصة المعونة الاجتماعية من 15 إلى 10 مليارات ليرة؟ ولمَ غاب دعم الكهرباء بشكله الصريح عن الموازنة؟ ليبقى الأهم هو الإضاءة أكثر حول منهجية وأولويات الإنفاق التي اعتمدتها الموازنة للعام القادم.
كل ذلك وغيرها من التساؤلات المتعلقة بموازنة العام القادم كانت محور حديث «الوطن» مع وزير المالية مأمون حمدان، وفيما يلي نص الحوار:

بداية سيادة الوزير كيف تقيمون موازنة 2019 مقارنة بسنوات الحرب لجهة إجمالي الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري والدعم؟

مما لاشك فيه بأن الأزمة والحرب الكونية التي تعرض لها بلدنا الحبيب قد أثرت على جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي على المستوى المعيشي للمواطنين.
وقد بدا هذا الأثر واضحاً على الموازنة العامة للدولة من خلال ارتفاع نسب العجز خلال سنوات الحرب، فقد انخفضت الموارد نتيجة تقلص المطارح الضريبية الناجمة عن انخفاض حجم النشاط الاقتصادي والخسائر الكبيرة التي لحقت بأعمال المنشآت والشركات العامة والخاصة وكذلك تراجع الإيرادات الأخرى للخزينة العامة وأهمها الإيرادات النفطية والسياحية وغيرها.
ففي عام 2011 بلغ الإنفاق المقدر في الموازنة العامة للدولة 835 مليار ل.س لتصل إلى مبلغ 3882 مليار ل.س في مشروع موازنة عام 2019 في حين أن العجز المقدر في عام 2011 كان بمبلغ 186 مليار ل.س ليصل في عام 2019 إلى مبلغ يقدر بحوالي 946 مليار ل.س.
صحيح أن العجز قد تفاقم بشكل كبير لكن بالمقابل فإن هذا الأمر يدل على قوة الدولة السورية في مواجهة الأزمة وبالاستمرار في تلبية متطلبات الصمود والإنفاق وفي تقديم كافة الخدمات والدعم للسلع الأساسية وبالتالي فإن موازنة عام 2019 والتي تزيد على عام 2018 بمبلغ 695 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 21.81% جاءت لتؤكد استمرار الدولة السورية في تقديم خدماتها والاستمرار في الدعم الاجتماعي والعمل على دفع عجلة الإنتاج في جميع القطاعات لاسيما القطاعات الصناعية والزراعية حيث بلغ حجم الاعتمادات الاستثمارية في عام 2019 مبلغ 1100 مليار بزيادة قدرها 275 ملياراً عن عام 2018 فموازنة عام 2019 هي موازنة توسعية تتجه نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

على أي أساس تم تحديد تلك القيم التقديرية لإنفاقها خلال عام 2019؟

يبدأ إعداد الموازنة العامة للدولة في الشهر السابع من كل عام ببلاغ يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء يوزع على الجهات العامة يحدد به مجموعة من الإجراءات والتدابير والأسس الواجب مراعاتها والأولويات المطلوبة للمشاريع الاستثمارية من تلك الجهات ومرفق بهذا البلاغ نماذج استمارات وبيانات تفصيلية يطلب من الجهات العامة التقيد بها ومن ثم تقوم كل وزارة بإعداد مشاريعها المطلوبة واعتماداتها الجارية بالتنسيق مع الجهات التابعة لها من أصغر وحدة إدارية إلى الأعلى ليتم فيما بعد في مطلع الشهر السابع مناقشة الاعتمادات الجارية والاستثمارية لكل وزارة مع الجهات التابعة لها في وزارة المالية مع اللجان الفنية المشكلة من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وعند الانتهاء من ذلك يتم عقد اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط والاجتماعي وعلى مدار يومين ليقوم بمراجعتها وتقييمها وإقرارها.

ما مصادر تمويل موازنة عام 2019 وإلى أي درجة يتم الاعتماد على الدين؟

تعتمد مصادر تمويل موازنة عام 2019 بالكامل على الموارد الداخلية (الإيرادات المالية للدولة) بالإضافة إلى الاعتماد على المديونية الداخلية من مصرف سورية المركزي عن طريق سندات موضوعة في التغطية النقدية ولا يمكن تحديد مقدار الاعتماد على الاستدانة من المصرف المركزي لأن ذلك مرهون بتطور العجلة الاقتصادية والإنتاجية والتنموية ومدى التحصيل الضريبي ونحن متفائلون في تحسين الإيرادات العامة للدولة عاماً بعد عام وعودة الإنتاج النفطي إلى ما كان عليه وتنشيط التصدير بعد فتح المعابر الحدودية.

ما الجديد في آلية إعداد الموازنة العامة لعام 2019 مقارنة بما سبق خاصة وقد صرحتم في وقت سابق بوجود تطور في إعداد الموازنة العامة؟

يحكم إعداد الموازنة العامة الآليات التي حددها القانون المالي الأساسي بالاعتماد على موازنة البنود وهنالك طرق مختلفة في العالم لإعداد الموازنات ولكل طريقة لها سلبياتها وإيجابياتها لكن الجديد الذي تم اتباعه في الموازنة هو التركيز على الأولويات.
تعقد اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال العام بشكل ربعي لمتابعة تنفيذ الموازنة ومراجعة تقيم الخطط والبرامج والمشاريع لكل جهة وإلى أين وصلت، حيث كان يعقد المجلس سابقاً مرة واحدة في العام.
ولابد من الإشارة إلى أن الجديد هو ليس في آلية إعداد الموازنة بل ما تضمنته موازنة عام 2019 من أولويات ورؤى وأهداف تنموية ودعم للقطاعات الاقتصادية الخاصة (الزراعية والصناعية والسياحية..) إضافة إلى الاستمرار بالدعم الاجتماعي المقدم وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية وتأمين فرص العمل والنهوض بالواقع الاقتصادي ودفع عملية الإنتاج.

ما رأيكم بالآراء المطالبة بإعادة هيكلية الموازنة بشكل كامل وهل هنالك نية حقيقية للمضي قدما في تطوير الموازنة وهيكليتها ومتى تتوقع ذلك؟

هناك طرق متعددة في العالم لإعداد الموازنة العامة ولكل طريقة مزايا ومساوئ وإن وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي عندما تعد الموازنة العامة تقومان بذلك بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات العامة ونحن نرحب بأية آراء جديدة لتطوير الأسلوب المعتمد في إعداد الموازنة سواء من الوزارات أو من المهتمين والباحثين والاقتصاديين بغية الارتقاء بالموازنة العامة وهيكليتها إلى أفضل السبل والأهداف المتوخاة منها ونحن ومنذ تولينا لوزارة المالية وضعنا نصب أعيننا تطوير هيكلية الموازنة العامة للدولة من خلال الأتمتة الشاملة لكل عملياتها والربط الكامل مع الوزارات والجهات العامة وكذلك إعادة النظر بالتبويب المتبع وآلية الارتباط لبعض الجهات بالموازنة والسعي لتطبيق المبادئ الكاملة التي تقوم عليها الموازنة وهناك لجان فنية مشكلة لهذه الغاية ولكن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت من الصعب تحديده وهو مرهون بتغير الأنظمة والقوانين لجميع الجهات.

ينتقد العديد من المتابعين مبالغ الدعم الاقتصادي وذهب البعض إلى أن الحكومة لا تدعم سوى الخبز فقط كيف تعلقون على ذلك؟

كل من يقرأ الموازنة يتضح له الدعم المباشر للسلع الأساسية (الخبز- المشتقات النفطية- الكهرباء) بالإضافة إلى دعم التعليم ومجانيته في كل المراحل وكذلك الطبابة المجانية وسابقاً كان الدعم للسلع الأساسية ولغاية موازنة 2011 لا يظهر في الموازنة العامة للدولة كان يعالج وفق قوانين التشابكات المالية إلا أنه ومن موازنة عام 2012 أصبح الدعم يظهر وبشكل واضح في موازنة الدولة وأن مبالغ الدعم تتغير من عام لآخر في ضوء تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات سعر الصرف وثقافة الاستهلاك وترشيده من قبل المواطنين وقد بلغ حجم الدعم المقدر في موازنة عام 2019 مبلغ /811/ مليار ل.س وهو يشتمل على 430 مليار ليرة لدعم المشتقات النفطية و361 مليار ليرة لدعم الدقيق التمويني و20 مليار ليرة لكل من صندوق الدعم الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية
وإذا تمت إضافة دعم الطاقة الكهربائية البالغ 700 مليار لأصبح مبلغ الدعم 1511 ملياراً.

هل هنالك دعم حقيقي للمواطن بعد انخفاض حصة صندوق المعونة الاجتماعية من 15 ملياراً إلى 10 مليارات؟

بداية يجب أن نميز بين الدعم الذي تقدمه الدولة للدقيق التمويني والمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والذي كما بينا سابقاً في مشروع موازنة عام 2019 بمبلغ 1511 مليار ل.س وكذلك الخدمات الصحية والتربوية والتعليمية شبه المجانية وبين الدعم أو بتعبير أفضل المعونات التي يقدمها الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.
ففي الحالة الأولى فإن الدعم هو عام وشامل ومستمر وغير مشروط يستفيد منه كل المواطنين أما الدعم من خلال الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية فهي معونات خاصة ومستهدفة نحو شرائح محددة ومستفيدة منها فالصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية قد صدر بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2011 ومن بعض مهام الصندوق العمل على حماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها وتمكين المستفيدين اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً من خلال برامج ينفذها و تعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه من خلال ربط المعونات المقدمة من الصندوق بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم وغيرها.
وبالتالي فإن الأمر مختلف في مفهوم الدعم والمعونة بين الحالتين وأن تخفيض مبلغ المعونة المخصصة للصندوق الوطني من مبلغ 15 مليار ل.س عام 2018 إلى مبلغ 10 مليارات ل.س عام 2019 لا يعني تخلي الدولة عن تقديم المعونات للشرائح المستفيدة من خدمات الصندوق أو تخفيضها ويمكن وبكل سهولة عند عدم كفاية المبلغ المرصد للصندوق في عام 2019 والبالغ 10 مليارات ل.س أن تضاف له مبالغ إضافية فوراً عن طريق إجراء المناقلات.

هنالك من يصف الموازنة بالوهمية أو المبالغ في أرقامها لجهة أن التنفيذ بالكاد يصل إلى 50 بالمئة من المعتمد إنفاقه كما هو حاصل سابقاً في موازنات الحرب في رأيكم وأين نتائج الاتفاق؟

بداية نحب أن نوضح بأنه لا يوجد في الأدبيات الاقتصادية عند وضع موازنة الدولة ما يعرف بمصطلح الموازنة الوهمية إنما المصطلح الأصح هو موازنة تقديرية بجانبيها (النفقات والإيرادات) لسنة مالية قادمة فالدولة عندما تخطط لوضع موازنة لسنة قادمة تقوم بتقدير احتياجاتها من النفقات المقدرة لها وهي الرواتب والأجور والتعويضات والنفقات الإدارية (كنفقات الكهرباء والمياه والأدوية والصيدليات والقرطاسية والتدفئة ونفقات خدمة الدين والمساهمات في مختلف الأنشطة..) ونفقات المشاريع الاستثمارية المخطط لها والمعتمدة كما وتقدر الإيرادات الممكن تحصيلها خلال السنة القادمة والفرق بين تقديرات الإنفاق والإيراد أما أن يكون عجزاً، ويكون فائضاً منوهين إلى أن تقديرات كل من النفقات والإيرادات تستند إلى أسس ومعايير وأولويات موضوعة بشـــكل مســبق في ضــوء الاحتياجات الهامة والضرورية لاستمرار عمـــل الوزارات والجهات العامة ونشاط الدولة الاقتصادي والاجتماعي ككل.
أما من حيث نسب التنفيذ وخاصة خلال سنوات الحرب الكونية الجائرة على بلدنا الحبيب فقد حكمتها الكثير من الظروف المتمثلة في نقص الموارد المالية نتيجة الدمار الكبير الذي طال القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة وكذلك الحصار الاقتصادي المفروض علينا وتقلبات الأسعار وسعر صرف الدولار وغيرها من العوامل.
أما فيما يتعلق بالشق الأخير من سؤالكم أين نتائج الإنفاق نعود لنقول إن صمود جيشنا العظيم خلال سنوات الحرب وتحريره لمعظم الأراضي السورية وعودة الأهالي المهجرين لمناطقهم وتأهيل البنى التحتية من مياه وطرق وجسور وسكك حديدية وكهرباء ومدارس ومشافٍ وبناء السدود والسدات المائية ودعم الزراعة والثروة الحيوانية والاستمرار بتقديم الدعم وتقديم الخدمات العلاجية والتعليمية وتأمين فرص العمل وخاصة لذوي الشهداء وعودة عجلة الإنتاج للعديد من المصانع والمعامل والمناطق الصناعية.. هو بلا شك نتيجة للإنفاق الحكومي من خلال الموازنة العامة للدولة.

ما أولويات الإنفاق في موازنة عام 2019 وعلى أي أساس يتم تحديد تلك الأولويات؟

انطلاقاً من أن الاقتصاد السوري يواصل تحسنه التدريجي وعودة الكثير من الفعاليات الاقتصادية إلى العمل بعد أن توقف بعضها لسنوات، وعلى اعتبار الموازنة العامة للدولة أحد أهم أدوات السياسة المالية، فقد استند مشروع موازنة عام 2019 إلى مجموعة من الأولويات تم وضعها وفقاً لعدة أسس، تتمثل باستكمال تنفيذ المشاريع التي توقفت بفعل الإرهاب وفق أولويات تضمن دفع العملية الإنتاجية وتساهم في التأسيس السليم في مرحلة النهوض الاقتصادي، ودعم قواتنا المسلحة، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه الإنفاق العام النوعي بالشكل الذي يخدم عملية التنمية.
إضافة إلى تأمين متطلبات عمل المؤسسات الحكومية على كامل الجغرافية السورية، والاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين جودتها، وتوجيه الوفورات المحققة نحو بنود ذات بعد اجتماعي بما يخدم الرؤية العامة للفترة المقبلة كالاستثمار في التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة العامة، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات ويوفر فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج والتصدير.

لماذا حصة إعادة الإعمار ما زالت عند 50 مليار ل.س كما هو في الموازنات السابقة؟

لاشك أن إعادة إعمار ما دمرته الحرب الجائرة على سورية يحتاج إلى موازنات ضخمة وكبيرة يفوق المبلغ المرصد بكثير وأن عملية إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم في فترة قصيرة وأن المبلغ المرصد لإعادة الإعمار هو للتعويض عن جزء من الأضرار التي لحقت بالمنشآت والمباني منوهين إلى أنه قد تم إضافة مبلغ 50 مليار ل.س هذا العام إلى المبلغ المرصد ليصبح الإجمالي 100 مليار ل.س وأنه يمكن كذلك إضافة مبالغ جديدة خلال العام القادم مشيرين إلى أن هنالك مبالغ مرصدة لإعادة الإعمار ضمن موازنات الوزارات والجهات العامة.

لماذا تأخر قطع حسابات الموازنات السابقة وهل سيعالج الموضوع قريباً؟

تأخر قطع الحسابات الموازنات العامة للدولة لأسباب يعرفها الجميع وهي نتيجة الدمار الذي حل بالمنشآت الحكومية والدوائر المالية وسيطرة المجموعات الإرهابية على عدد من المحافظات وفقدان البيانات المالية وأوامر الصرف المحفوظة وتدمير للنسخ الالكترونية في ماليات المحافظات، الأمر الذي حال دون إنجاز قطع الحسابات في مواعيده المحددة، وقد صدر مؤخراً قطع حساب موازنة عام 2012 كما تم الانتهاء من إنجاز قطع حسابات موازنة عام 2013 وسيتم في العام القادم عرضها بصيغتها النهائية مع العمل بالتوازي على إنجاز قطع حسابات موازنة عامي 2014-2015.

ما كتلة الرواتب والأجور في موازنة عام 2019 وهل من تغير فيها؟

قدرت كتلة الرواتب والأجور والتعويضات للعاملين في القطاع الإداري والمتقاعدين لدى مؤسسة التأمين والمعاشات بمبلغ وقدره 676.84 مليار ل.س موزعة إلى مبلغ 482.61 مليار ل.س رواتب وأجور العاملين في القطاع الإداري ومبلغ 194.32 مليار ل.س للمتقاعدين لدى مؤسسة التأمين والمعاشات والزيادة في هذه المبالغ ناجم عن فرص العمل المقدرة في عام 2019 في القطاع الإداري وكذلك الزيادة في التعويضات والزيادة الناجمة عن زيادة الرواتب للمتقاعدين العسكريين الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمين والمعاشات، منوهين إلى أن هذه المبالغ ليست الكتلة الإجمالية للرواتب والأجور في سورية، بل هناك رواتب العاملين في القطاع الاقتصادي والقطاع البلدي وكذلك المتقاعدون لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية والذين يتقاضون جميعاً رواتبهم من موازناتهم المستقلة وهي خارجة عن الموازنة بحكم الأنظمة والقوانين المالية.

لماذا لم تلحظ موازنة عام 2019 موضوع دعم الكهرباء، فهل الكهرباء غير مدعومة أم ماذا؟

بالطبع إن الكهرباء مدعومة مثلها مثل المشتقات النفطية والدقيق التمويني وقد أشرنا سابقاً بأن مبلغ الدعم الإجمالي المقدر في عام 2019 يبلغ 1151 مليار ل.س منه مبلغ 700 مليار ل.س للطاقة الكهربائية والسبب في عدم إظهاره في موازنة عام 2019 هو بأنه سيتم معالجته وفق قوانين التشابكات المالية.

هل استفادت الوزارة من ملاحظات أعضاء مجلس الشعب خلال مناقشة الموازنة للعام الجاري أثناء إعداد مشروع موازنة العام القادم، وكيف؟

لاشك بأن توصيات السادة أعضاء مجلس الشعب حول موازنة الدولة هي محط اهتمام ليس فقط وزارة المالية، بل محط اهتمام الحكومة بأكملها وذلك في إطار التنسيق المستمر بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك من خلال تنفيذ تلك التوصيات من قبل الوزارات ومعالجة الخلل في المواضيع المشار إليها من قبل السلطة التشريعية.

ما تقييمكم لسعر الصرف المحدد في موازنة عام 2019 وكيف ينعكس انخفاض قيمة الليرة عن السعر المحدد؟

لابد من اعتماد سعر صرف للدولار في مشروع الموازنة، وهو يحدده مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي وذلك بناء على دراسات فنية خاصة بالمجلس ويتم اعتماده في مجلس الوزراء، وقد تم تحديده في موازنة عام 2019 بمبلغ 435 ل.س، ويستخدم هذا السعر في احتساب مبالغ القطع اللازمة لتلبية احتياجات الجهات العامة وتمويل المستوردات فقط وليس لجميع الاعتمادات، ولابد من الإشارة إلى أن تحديد سعر الصرف لفترة مستقبلية يبقى معتمداً على التقدير، وبالطبع فإن لتغيرات وتقلبات سعر الصرف أثر على حجم المبالغ المطلوبة من مختلف الجهات من القطع سواء بالارتفاع أم بالانخفاض وفي الحالتين سيتم التعامل مع كل حالة أصولاً.

عبد الهادي شباط