خبراء حول فشل التمديد لإدخال المساعدات إلى “خفض التصعيد”: الغرب يريد قتل الناطور وليس الحصول على العنب!
بين خبراء مطلعون على مناقشات مجلس الأمن حول تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى إلى منطقة “خفض التصعيد” شمال غرب البلاد أن تقويض مساعي روسيا لتفويض المجلس بالتمديد للقرار ٢٥٨٥ الخاص بذلك ولمدة ستة أشهر فقط، سببه تعنت الدول الغربية وإصرارها على قتل الناطور وليس الحصول على العنب، كما يقول المثل الدارج.
وكانت مداولات مجلس الأمن قد فشلت يوم الجمعة الماضي في التوصل لاتفاق حول التمديد للقرار الأممي، الذي انتهت ولايته أمس الأحد، بعد استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار تقدمت به إيرلندا والنرويج لمواصلة إيصال المساعدات العابرة للحدود ستة أشهر + ستة أشهر إضافية، ورفض الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لمشروع قرار روسي مضاد يسمح بعبور المساعدات ستة أشهر فقط لجميع محتاجيها داخل سورية مع زيادة مشروعات “التعافي المبكر”، التي لم تنل حظها من الاهتمام الغربي لدى موافقة روسيا على اعتماد القرار في ٩ تموز العام الماضي ولمدة ستة أشهر مع ستة أشهر إضافية تخضع لتقرير موضوعي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ورأى الخبراء، في تصريحات ل ل”الوطن”، أن روسيا جادة في استخدام حق النقض ضد أي مقترح يناقض مقترحها، بما في ذلك المقترح الذي تقدمت به الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، والذي ينص على تمديد الآلية لمدة ٩ أشهر + ٣ أشهر إضافية، وذلك بعد أن لدغت من جحرها في التمديد السابق من دون التزام الدول الغربية بتعهداتها التي قطعتها بشأن زيادة مشروعات “التعافي المبكر” وحصة خطوط التماس من المساعدات على حساب العابرة للحدود.
وأعربوا عن قناعتهم بأن المباحثات الجارية راهنا بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن لا بد أنها ستتوصل إلى اتفاق بين الطرفين لاعتماد آلية جديدة تأخذ بالحسبان مطالب موسكو بأن تدرج مشروعات البنية التحتية الخاصة ب “التعافي المبكر” التي تشمل الكهرباء و الصحة والتعليم والصرف الصحي، لارتكاز جميع الأنشطة الإنسانية المرتبطة بالخدمات الأساسية بها، مع تشكيل آلية مراقبة لتنفيذ القرار وتلك المشروعات.
الخبراء قللوا من قيمة وأهمية البدائل المتوافرة أمام الدول الغربية لإيصال المساعدات الإنسانية بالفاعلية ذاتها، للآلية التي ترعاها الأمم المتحدة حاليا، إلى مناطق شمال غرب سورية، التي يسيطر عليها تنظيم “جبهة النصرة ” الإرهابي ومنها توزيع بطاقات ذات قيمة مالية للشراء من الأسواق المحلية، نظرا إلى ما تسببه من تضخم فاقمته خسائر الليرة التركية المعتمدة في تلك المناطق، إضافة إلى أن اعتماد أي آلية جديدة، ولو كانت جزئية هو بحاجة إلى فترة طويلة لإنضاجها وديمومتها.
حلب- خالد زنكلو
