خربوطلي: الكهرباء ستعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب

كشف وزير الاتصالات علي الظفير أن إيراد قطاع الاتصالات المباشر للدولة نحو 100 مليار ليرة، مؤكدا أنه قاطرة للتنمية ومن هذا المنطلق يتم تقييم هذا القطاع المهم.
وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في المجلس أمس موازنة وزارات الاتصالات والإعلام والكهرباء والثقافة.
وخلال رده على أعضاء اللجنة كشف الظفير أنه تم تشكيل لجنة لإعداد إستراتيجية الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى مشروع في الوزارة يسمى تكاملية بنوك المعلومات وخصوصا أن هناك وزارات لديها بنوك مثل العدل والموارد المائية والمالية لتسهيل لغة التخاطب بين الوزارات.
وأكد الظفير أن هذا المشروع يحتاج إلى عامين لإنجازه، مشيراً إلى أن أتمتة خدمات البريد ستحتاج أيضاً لعامين وخصوصا أن من ضمن عمله تخديم المواطن لأنه يعود له بمردود مالي.
وفيما يتعلق بموضوع المقاسم في المناطق الساخنة كشف الظفير أنه تم اتخاذ قرار في إعادة الخطوط لأصحابها في حال عادت إلى سيطرة الدولة، مضيفاً: هذا ما حدث في دير الزور.
وأوضح الظفير أنه لمجرد خروجها عن الخدمة تم إخراجها من نظام الفوترة بمعنى انه لا يمكن أن يحاسب المواطن بدفع فواتير باعتبار أنه لم يعد خطه متصلاً مع الإدارة بدمشق ولو كان يعمل داخل المنطقة الموجود فيها.
وأشار الظفير إلى موضوع وسائل التواصل الاجتماعي ودراسة تحويلها إلى مأجورة، مؤكدا أنه تم الحديث عن هذا الموضوع إلا أنه يمكن القول إن الحكومة تدرك الدور المهم ودورها في تأمين التواصل بين المواطنين وخصوصا في ظل الأزمة الحالية.
وأكد الظفير أن هناك العديد من الطلبات من شركات الخليوي لزيادة الأسعار إلا أن الوزارة لم تزيد الأسعار في هذا الموضوع، كاشفا أن سوف يرد إلى الوزارة نحو 200 ألف بوابة حتى الشهر الثالث من العام القادم.
ولفت الظفير إلى أنه تم تركيب نحو 80 ألف بوابة في حلب لم تكن في خطة الوزارة ليصبح العدد نحو 120 ألفاً.
من جهته قال وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي: إلى حد ما رممنا وأعدنا المنظومة الكهربائية في البلاد وتم ربطها ببعضها، مضيفاً: حالياً أصبحنا ننقل الطاقة من المنطقة الجنوبية إلى أقصى الشمال.
وخلال رده على أعضاء اللجنة أشار خربوطلي إلى مشروع خط حماة جندر وطاقته 400 كيلو فولط وهو ينقل من الوسطى والجنوبية إلى الشمالية، كاشفا أن الكهرباء ستعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب بعد الانتهاء من المشروع.
وكشف خربوطلي أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 70 بالمئة، متوقعا أن يتم الانتهاء منه نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لقطاع الكهرباء باعتبار أنها تسدد ثمن 3 مليارات ليرة يومياً ثمن الوقود من الفيول أو الغاز لتشغيل محطات التوليد.
وأكد خربوطلي أن هناك حصاراً شديداً على سورية فيما يتعلق بموضوع القطع التبديلية عند صيانة مجموعات التوليد، كاشفا أنه يتم تصنيع قطع داخل سورية بالتعاون مع مركز البحوث العلمية وهناك أخرى يتم تأمينها بطرق خاصة لإكمال صيانة مجموعات التوليد.
ولفت خربوطلي إلى أنه يعطي 80 بالمئة من وقته إلى محافظة حلب لما عانته هذه المحافظة خلال الأزمة، مؤكدا أن الواقع الكهربائي تحسن فيها لكن ليس بالشكل الذي تطمح له الوزارة أنه حاليا يتم تنفيذ خط لـ400 كيلو فولط من حماة لحلب.
وكشف خربوطلي أن الوزارة أعلنت عن تنفيذ مجموعة توليد تعمل على الغاز والفيول باستطاعة 350 ميغا واط جديدة في حلب بقيمة نحو 150 مليار ليرة، مضيفاً: نعمل على التوازي ما بين إصلاح المحطة الحالية وإنشاء أخرى جديدة وبالتالي الأمور تسير في حلب بخطوات متوازنة ومدروسة.
وأشار خربوطلي إلى العديد من المشاريع الإستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة منها الإعلان عن محطة توليد في محافظة اللاذقية باستطاعة 540 ميغا واط، مشيراً إلى أن المنطقة الساحلية تتغذى من مولدة منشأة منذ عام 1979 وبالتالي استهلكت وهذا ما يؤدي إلى عدم استقرار الكهرباء في تلك المنطقة.
وتوقع خربوطلي أن يتم وضعها في الخدمة ما بين العامين أو الثلاثة، موضحاً أنها عبارة عن دارة مركبة مؤلفة من مجموعتين غازيات صديقتين للبيئة وأنه سيتم مد خط غاز بطول 70 كم من محطة بانياس إلى اللاذقية وهذا سيخفف كثيراً على المنطقة الوسطى والشمالية.
وكشف خربوطلي عن مشروع إستراتيجي آخر في المنطقة الجنوبية باستطاعة 700 ميغا واط في الدير علي، موضحاً أنه سيتم وضع أول مجموعة في بداية العام 2020 وفي عام 2022 ستدخل المحطة إلى الخدمة وبالتالي فإن الوزارة تعمل دائماً للمستقبل.
من جهته كشف وزير الإعلام عماد سارة أنه حالياً تتم دراسة مشروع قانون الإعلام بشكل حثيث ليتناسب مع تطورات المرحلة الراهنة، مضيفاً: تعلمون أن هناك الكثير من التوصيفات الإعلامية الجديدة ظهرت حديثاً غير موجودة في القانون الحالي وبالتالي نعمل على تحديثه.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش اجتماعه مع لجنة الموازنة أكد سارة أنه لن يكون هناك في المشروع الجديد لقانون الإعلام مسألة سجن الإعلامي، موضحاً أنه يجب التفريق بين الناشط الذي يكتب على صفحات الفيسبوك والإعلامي الذي يعمل في وسيلة إعلامية.
وخلال رده على أعضاء اللجنة كشف سارة أن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وافق على نظام جديد للبونات والاستكتاب من جهة رفعها، مشيراً إلى زيادة كتلة الاستكتاب للعاملين في مؤسسة الوحدة إلى 50 بالمئة.
وفيما يتعلق بموضوع فصل الإذاعة عن التلفزيون أكد سارة أنها فكرة يمكن الأخذ بها، مشدداً ضرورة أن يكون هناك مراكز إستراتيجية تدعم الإعلام ويكون لها الأثر الأكبر في تحديد المصطلحات.
وأكد سارة أنه تم تشكيل لجنة خاصة في المركز الإذاعي في حلب نتيجة الوضع المزري له بعد زيارته الأخيرة.
وكشف مدير عام مؤسسة الوحدة زياد غصن أنه في العام القادم سيكون هناك ترميم شامل لمطابع المؤسسة وخصوصاً أن أحدث آلة ضمنها عمرها حالياً 30 سنة.
وخلال عرضه لخطة المؤسسة أكد غصن أنه سيتم شراء آلة ستخصص لطباعة جريدة الثورة واستثمارها في طباعة الكتاب المدرسي، مشيراً إلى العمل على موضوع التأهيل والتدريب وإحيائه من جديد في المؤسسة بعدما كان مغيباً وهو التأهيل على الشق الفني والتقني.
وأضاف غصن: الأهم تدريب وتأهيل الصحفيين، مشيراً إلى رفع الاستكتاب للعاملين في المؤسسة.

محمد منار حميجو