خربوطلي: خبراؤنا وفروا 442,5 مليار ليرة بإعادة تأهيلهم محطات الكهرباء

كشف وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي عن مبلغ 442.5 مليار ليرة سورية، وفّرتها الورشات الوطنية السورية في الوزارة بعد انتهائها من عمليات إعادة تأهيل وإجراء الصيانات لمحطات التوليد على مستوى القطر، مؤكّداً أنّ اعتماد الكهرباء على الغاز في التوليد، يوفر يومياً ما يقارب 675 مليون ليرة سورية أيضاً على الدولة.

وأشار إلى أنّ خسائر الكهرباء وصلت إلى 200 مليار، مؤكّداً أنّ مشروع كهرباء ريف حلب الشرقي على السكة، وموضحاً أنّ نسبة الإنجاز من عمليات إعادة تأهيل إحدى مجموعات محطة توليد التيّم بدير الزور وصلت إلى 80 بالمئة.

ووعد خربوطلي المواطنين أن يكون هذا الفصل صيفاً كهربائياً مريحاً، كما كان شتاءً كهربائياً مريحاً، متحدثاً عن مشروع جديد لإعادة تأهيل الشبكات في المنطقة الوسطى، ومشيراً إلى أنّ بيع الكهرباء إلى لبنان لن يكون على حساب المواطن السوري.. إضافة إلى تفاصيل عديدة كشفها الوزير وتحدث فيها خلال حديث لـ«الوطن»، وفيما يلي نص الحوار:

كيف أصبح واقع الكهرباء اليوم، وإلى أين وصلت الوزارة في مشاريعها؟
الواقع الكهربائي بنهاية عام 2016 كان متردياً كثيراً بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي والحرب والهجمة الشرسة من المجموعات الإرهابية المسلحة، والتخريب الأكبر لحقول الغاز التي تعتبر المصدر الرئيسي والأساسي لتزويد محطات التوليد بالمادة الأولية لتشغيلها، الأمر الذي جعل التقنين الكهربائي في أسوأ حالاته حيث بلغت ساعات التقنين 20 ساعة في نهاية 2016 في جميع المحافظات، مقابل 4 ساعات تغذية فقط، وكان حينها استطاعة التوليد 46 مليون كيلو واط ساعي، يقابلها واردات غاز وصلت إلى 3 ملايين متر مكعب يومياً، مع واردات فيول بلغت 1500 طن يومياً.
خلال العام 2017، وبسبب الانتصارات الكبيرة التي حققها بواسل الجيش العربي السوري، التي أعادت معظم حقول الغاز إلى حضن الوطن، ارتفعت واردات الغاز من 3 ملايين متر مكعب إلى 13 مليون متر مكعب منتج يومياً وارد للوزارة، قابله ارتفاع كميات الفيول من 1500 طن إلى 6000 طن يومياً، أي إنّ الدعم الحكومي الذي حصلت عليه الوزارة كان في أوجه في العام الماضي.
وكان لوزارة النفط دور مساعد وكبير بإعادة تأهيل وتشغيل آبار وحقول الغاز التي قامت المجموعات المسلحة بإلحاق أضرار جسيمة فيها، إذ خلال عام 2017 دخل إلى المنظومة الكهربائية السورية مشاريع إستراتيجية إنتاجية باستطاعة 1800 ميغا واط ساعي كانت خارج الخدمة، حيث تم تشغيلها وهي (750 ميغا واط من محطة دير علي، 450 ميغا واط من محطة تشرين، 450 ميغا واط من محطة جندر، 150 ميغا واط من المجموعة الغازية الثانية من محطة توليد بانياس).
انتصارات الجيش والدعم الحكومي والجهود الكبيرة من العاملين في وزارة الكهرباء كلها تجسّدت في رفع قيمة التوليد الكهربائي من 46 مليون كيلو واط ساعي إلى 80 مليون كيلو واط ساعي حالياً، أي كانت الاستطاعة المولّدة في القطر 2000 ميغا واط وحالياً وصلت إلى 4000 ميغا واط، وتم بذل جهود كبيرة هذا العام لاستكمال تنفيذ مشاريع إستراتيجية خلال 2017 ولإجراء الصيانات اللازمة لمجموعات التوليد.

شكّل موضوع إعادة تأهيل وإجراء الصيانات لمجموعات التوليد خلال الفترة الماضية محط اهتمام كبير للشارع السوري، فأين وصلتم اليوم في هذا الموضوع لاستقبال موسم الامتحانات ورمضان وصيف 2018؟
الوزارة انتهت حالياً من إجراءات عمليات إعادة تأهيل مجموعات التوليد في المحطات على مستوى القطر، حيث كانت الصيانات تعلن مسبقاً عن طريق مناقصات لجهات أجنبية خارجية سواء الشركات المصنعة أو غيرها، هي من تقوم بهذه الصيانات، إلا أنّ «الحاجة هي أم الاختراع»، ونتيجة الحصار والعقوبات وعدم مجيء هذه الشركات، صممت الوزارة على أن تقوم بهذه الصيانات من خلال كوادرها لرفع كفاءة استطاعة محطات التوليد، فهناك مجموعات توليد قبل الصيانات كانت استطاعتها الانتاجية 80 ميغا واط، وبعد الانتهاء من الصيانة ارتفعت إلى 140 ميغا واط ما انعكس إيجاباً على واقع المنظومة الكهربائية بشكل عام.
في بداية الربيع، كان هناك «فجوة» أي انخفاض في الاستهلاك تم استغلالها وإعلان إجراء الصيانات الدورية واللازمة للمجموعات لاستقبال صيف ورمضان مريح والامتحانات الثانوية والإعدادية والمرحلة الجامعية للطلاب ليتمكنوا من إجراء امتحانات بظروف كهربائية جيدة، ونعد المواطنين أن يكون صيفاً كهربائياً مريحاً هذا العام، كما كان شتاءً كهربائياً مريحاً.

ما المكاسب التي حققتها ووفّرّتها الخبرات الوطنية جرّاء عمليات إجراء الصيانات لمجموعات التوليد؟
فيما يتعلق بالمبالغ الموفّرة أولاً، بلغت الأموال الموفّرة 52.5 مليار ليرة جاء نتيجة اعتماد الوزارة على الخبرات الوطنية المحلية ودون الاعتماد على الخبرات الأجنبية المفترض أن تقوم بذلك، إضافة إلى توفير كلفة إنشاء محطة توليد جديدة بقيمة 390 مليار ليرة سورية، أي يمكننا القول «إنّ الوزارة وفّرت على خزينة الدولة 442.5 مليار ليرة سورية».
إضافة إلى أنّ مكاسب الصيانات، رفعت استطاعة كفاءة إنتاجية محطات التوليد وأرفدت الشبكة الكهرباء السورية بكميات جديدة بلغت 780 ميغا واط، وهي كلفة إنشاء محطة توليد جديدة تحتاج إلى390 مليار ليرة سورية من خزينة الحكومة.

بالنسبة لمدينة حلب وريفها الشرقي، هل هناك مصادر جديدة للمحافظة؟ وأين وصلت الوزارة في عمليات إعادة تأهيل شبكات الكهرباء للريف الشرقي المحرر لأنه منطقة زراعية مهمة؟
تعمل الوزارة حالياً على تأمين مصادر إضافية إلى محافظة حلب من خلال عملية ربط السدود المائية، وإجراء صيانات لخط التوتر (حماة 2 – حلب ف) لإعادة تشغيله، وهو 400 كيلو فولط ، الذي يمتد عبر مناطق كان فيها مجموعات مسلّحة ثم تحريرها مؤخّراً.
التخريب والأضرار كبيرة جداً في ريف حلب الشرقي، تجاوزت 46 مليار ليرة سورية، في الريف كان يوجد عدّة محطات تحويل ومئات مراكز التحويل وعدد كبير من مخارج 20 كيلو فولط… الخ. إلا أنّ ورشات الوزارة باشرت بعملية إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في الريف الشرقي، حيث وصلت نسبة الإنجاز 25 بالمئة تقريباً، وتم وضع ما يقارب 259 مركز تحويل جاهزاً للعمل حالياً.
وقريباً جداً خط التوتر العالي الممتد من مدينة حلب إلى منطقة دير حافر – كويرس سيكون في الخدمة.

1065 ميغا خارجة عن الخدمة في المحطة الحرارية بحلب، ماذا عملت الوزارة من أجلها؟
محطة توليد المحطة الحرارية بحلب عملية إعادة تأهيلها يحتاج إلى قطع تبديل أجنبية من دول تفرض علينا عقوبات اقتصادية لا يمكن أن نحصل عليها، إلا أننا نعمل على تحضير دراسات ولدينا اجتهادات من أجل التعاقد مع الأصدقاء الروس أو الإيرانيين أو الصينيين لإعادة تأهيلها لأن تخريبها كان ممنهجاً خسّر الدولة مئات ملايين الدولارات.
حقيقة خُرّبت 1065 ميغا واط بحلب بشكل مدروس من الإرهابيين لأن الأعطال كانت في كل المجموعات هي في مراكز تحكّم هذه المجموعات التوليدية الرئيسة، فإن إعادتها ليس بالأمر السهل.
وبكل شفافية، إنّ إعادة الكهرباء إلى ما كانت عليه قبل الحرب للكثير من المناطق، لا يكون بين يوم وليلة وبـ«كبسة زر»، وإنما يحتاج إلى فترات طويلة، وأموال كبيرة وأدوات وقطع ومواد. مشروع إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية ومشروع 125 ميغا في منطقة «الرضوانية» يسير على السكة حالياً.

ماذا حصل فيما يخص ملف تغذية الغوطة الشرقية وما هي خسائر الكهرباء فيها؟
نعمل حالياً على تأمين كميات إضافية إلى الغوطة الشرقية بعد أن تم تحريرها، حيث تم تركيب دارة مزدوجة 20 كيلو فولط أمنت الكهرباء لكفر بطنا وسقبا وجسرين، وخلال شهرين سيتم تأمين الكهرباء إلى مناطق عين ترما وحزّة وحمورية، وعلى التتالي بقية المناطق.
وتجاوزت خسائر الكهرباء في الغوطة الشرقية 150 مليار ليرة سورية، يوجد 13 محطة تحويل مدمرة وكل منها تكلفتها لا تقل عن 10 مليارات، إضافة إلى محولات وشبكات وكابلات ومراكز تحويل … وإلخ.

ماذا عن الكهرباء في منطقة الساحل ومشروع إنشاء محطة توليد جديدة؟
تم تأمين موقع بمساحة 400 دونم في محافظة اللاذقية لإنشاء محطة توليد جديدة باستطاعة 540 ميغا واط ويتم إجراء الدراسات اللازمة والمخططات حالياً من أجل البدء بالتنفيذ، والهدف منها دعم واستقرار المنظومة الكهربائية لمنطقة الساحل السوري.

تعتبر المنطقة الوسطى مركز الربط في الشبكة الكهربائية السورية فبعد تحرير الرستن، هل وضعت الوزارة خطة لإعادة تأهيل المدمر فيها؟
المنظومة الكهربائية السورية من أقوى المنظومات الكهربائية على مستوى المنطقة والدول الإقليمية المجاورة، وهي مترابطة بشكل كبير، أي عطل يحصل أو أي خلل فني في أي نقطة أو أي محافظة، يمكن إجراء المناورات اللازمة لتأمين التغذية اللازمة والرديفة من أي منطقة في المنظومة الكهربائية.
خلال الحرب حصلت نقاط ضعف نتيجة مرور خطوط التوتر العالي فوق الأراضي التي توجد فيها المجموعات المسلحة ما ترك نقاط ضعف والأهم حالياً المنطقة الوسطى. والآن تعمل الوزارة حالياً على مشروع جديد وهو إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية السورية في المنطقة الوسطى، سواء كانت في خطوط 400 كيلو فولط أم 230 كيلو فولط في المنطقة الوسطى الممتدة إلى ريف حمص وحماه (الرستن وتلبيسة والزعفران)، هذه المناطق يمر فيها خطوط توتر عالٍ، وبعد أن تم تحريرها، ستتمكن ورشات الوزارة في القريب العاجل في البدء بإعادة الخطوط والأبراج العالية التي أصابها أضرار كبيرة جداً، ومنها منتهية بشكل نهائي.
إذاً سيتم العمل على نصب أبراج جديدة ومد أمراس 400 كيلو فولط جديدة أيضاً، والفائدة من إعادة هذه الخطوط في المنطقة الوسطى هو تدعيم وربط المنظومة الكهربائية من الجهات الأربع بشكل عام لتكون مترابطة كما كانت عليه على مستوى القطر قبل الحرب الظالمة.

بعد التحول الاستراتيجي في عمليات التوليد وتوجّه الكهرباء بالاعتماد على الغاز بدلاً من الفيول، ما المكاسب التي حصلتم عليها وتحققونها؟
بعد اعتماد الوزارة على التوليد عن طريق الغاز والدارات المركّبة، وفّر هذا الإجراء ما يقرب من 675 مليون ليرة سورية يومياً ثمن فيول على الحكومة. وقبل تحرير آبار الغاز كان 87 بالمئة من محطات التوليد تعمل على الفيول و13 بالمئة تعمل على الغاز، وهذا الموضوع يتطلب من الوزارة توفير قطع أجنبي وأموال طائلة لتأمين مادة الفيول واستيرادها من الخارج.
حالياً الموازين انقلبت لدينا، حيث 78 بالمئة من مجموعات التوليد يعمل على الغاز و13 بالمئة منها تعمل على الفيول، ولدينا الآن 10 مجموعات متوقفة عن العمل وجاهزة للدخول إلى الخدمة، إلّا أنّها تحتاج إلى ما يقرب 10 ملايين متر مكعب من الغاز لتشغيلها، باستطاعة 1400 ميغا واط.

ما آثار اعتماد التوليد في الكهرباء على الفيول؟
مادة الفيول لها مساوئ كثيرة وأهمها، أنّها مرتفعة الثمن، ترهق خزينة الدولة، فوصول البواخر أمر صعب كثيراً ويحتاج إلى أموال كبيرة وقطع أجنبي لتأمينه.
وفي حال حصول أي عطل طارئ في مجموعة التوليد التي تعمل على الفيول، فهي تحتاج إلى عمليات إعادة تشغيلها وإدخالها للخدمة 10 ساعات «انقطاع تغذية» متواصلة، أما المجموعة التي تعمل على الغاز فتحتاج إلى نصف ساعة فقط.
الفيول يحتاج إلى عمليات نقل مكشوفة لأن كل محطات التوليد قبل الحرب كان مؤمناً لها سكك حديدية لنقل المادة، وخلال الحرب كل السكك تمت سرقتها وتخريبها بإيدي العصابات المسلحة وحالياً يتم نقل المادة من خلال الصهاريج، وله صعوبات كثيرة، كحدوث العواصف أو الثلوج أو الأمطار أي صعوبات بالغة إضافة إلى الأعطال والحوادث غير المتوقعة، ما يسبب إرباكاً كبيراً للوزارة.
مرّت الوزارة بظروف تطلبت مني التواصل بشكل مباشر مع سائقي الصهاريج والمعنيين عنهم لحظة بلحظة حتى تصل المادة للمحطات، وعانينا جداً في أثناء نقل المادة خلال السنوات السابقة إلا أننا نجحنا حالياً، بينما الغاز ينقل عبر أنابيب منظمة ومرتبة ومحمية وقلية الأعطال.

شكل موضوع بيع الكهرباء إلى لبنان حديث المواطن لتخوفه من أثره في زيادة ساعات التغذية المحلية، ما وجهة نظر الوزارة في هذا الموضوع؟
بالنسبة لموضوع بيع الكهرباء إلى لبنان، نقول بالكلام المختصر والمفيد للجميع: «تزويد الكهرباء إلى لبنان لن يكون على حساب المواطن السوري».

كيف تقيمون رضى المواطن السوري عن الواقع الكهربائي حالياً؟
إنّ الكميات المضافة إلى الشبكة الكهربائية السورية قلبت الموازين على عمليات التغذية والتقنين لتتحول ساعات التقنين إلى 4 ساعات مقابل 20 ساعة تشغيل في جميع محافظات القطر والتقنين الآن في أدنى مستوياته، وذلك حقيقة يجعلنا نتوقع رضى المواطن السوري عن الكهرباء، ونطمح أن يكون الفاقد الكهربائي في أدنى مستويات ما يسهم في المحافظة على تغذية كهربائية مستمرة لهم.
كل ذلك لم يثنِ جهود العاملين في الوزارة بل زادوا إصراراً وعزيمة من أجل المحافظة على المنظومة وتحسين أداء الخدمة وهذا انعكس بشكل إيجابي على رضى المواطنين.

ختاماً، ماذا يقول وزير الكهرباء للمواطنين اليوم؟
رغم كل ما عملنا عليه نؤكّد دائماً للمواطنين أننا بحالة حرب ولا يمكن أن نعتمد على تصاريح ثابته وعريضة، ولكن لو أن الأوضاع مستقرة حالياً لأطلقت كل العناوين العريضة التي سيتم الثبات عليها، والعدوان الأخير الذي قام به الكيان الصهيوني على سورية دليل على ذلك، فوضع البرامج يحتاج إلى مسؤولية في التنفيذ لكننا اليوم متفائلون كثيراً بالنسبة لوضع الكهرباء وسيكون مريحاً.

قصي المحمد