خلاف بين الإفتاء ومحافظة دمشق حول القبول بثلاثة طوابق

بدأت محافظة دمشق خطوات متسارعة بتنفيذ رؤية الحكومة في التوسع العامودي العمراني بتطبيقه على مقابر دمشق عبر إصدار قرار بترخيص طابق ثالث للقبور.

وعلى حين أعلن مفتي دمشق عبد الفتاح البزم حرمانية القبور الطابقية، أكد مدير مكتب دفن الموتى محمد حمامية شرعية قرار المحافظة.
مفتي دمشق في تصريح لـ«الوطن» أكد إصدار فتوى بحرمة القبور الطابقية لأنها تمثل اعتداء على الميت مبيناً أن كتاب الفتوى مودع في ديوان وزارة الأوقاف وفي ديوان محافظة دمشق. موضحاً أن الفتوى جاءت بناء على سؤال حول موضوع القبور الطابقية قبل إصدار محافظة دمشق لقرارها، منوهاً بأن مضمون الفتوى يؤكد حرمة الميت وعدم جواز فتح القبور إلا لضرورة شرعية مؤكداً أن ما أقرته محافظة دمشق لا يعتبر من الضرورات الشرعية.

ويرى البزم أنه لا داعي لحفر القبور وإعادة بنائها طابقياً وخلق مشاكل اجتماعية بين أسر المتوفين في ظل وجود مقبرة في نجها مع إمكانية إحداث مقابر أخرى في المناطق المتوافرة حول دمشق وليس بالضرورة الدفن في مقابر دمشق، مضيفاً: إن ما يسمعه حول أسعار القبور يكاد يكون خيالياً.

من جانبه مدير مكتب دفن الموتى محمد حمامية أكد شرعية قرار المحافظة دينيا، موضحاً أنه ليس هناك اقتراب من قبر لآخر، إضافة إلى أنه يمنع فتح القبر قبل مرور خمس سنوات.

وقال حمامية: إن فكرة القبور الطابقية ليست جديدة فقبل استلامي كانت القبور طابقين ولم يعترض أحد بل إنها في جوبر كانت طوابق مشيراً إلى أن طرح القرار جاء لمساعدة الناس في ظل انعدام المساحات الأفقية للمقابر. وبيّن حمامية أن هناك شروطاً للقبر الطابقي والموافق عليه الآن ثلاثة طوابق على شرط ألا يضر بالقبور المجاورة له وأن يتعهد المستفيد بعدم التنازل أو البيع إلا للأقارب.

وأكد حماميه أن القبر الطابقي يمكن تطبيقه بأي مقبرة قديمة أو حديثه ما دام هناك إمكانية والتزام بالشروط المفروضة من المحافظة موضحاً أنه يمكن حفر قبر قديم وإعادة بنائه بنظام ثلاثة طوابق، مبيناً أن مهمة ذلك تقع على عاتق لجنة خاصة من مكتب الدفن من ضمنها حفار القبر
ونفى حمامية وجود أسعار للقبور في دمشق مبيناً أن القبر هو تخصيص من المحافظ من دون مقابل وما يدفع هو 2100 ليرة للأوقاف و5000 ليرة للمحافظة مبيناً أن الأجرة التقريبية لتجهيز قبر كامل في نجها تقارب السبعين ألف ليرة.

ووفقاً لحمامية فإن المحافظة مسؤولة عن جميع مواد القبر من اسمنت ورمل إضافة إلى أجرة الحفار فصاحب العلاقة يدفع في مكتب الدفن بإيصالات نظامية ولم تعد مسؤوليته تأمين المواد.

منوهاً بأن ما صدر هو تعديل للبدل وليس الأجور والتي تمثل أجرة الحفار وثمن المواد لبناء القبر فالبدل هو مبلغ محدد لمصلحة المحافظة..
وبيّن حمامية أن مسألة بيع القبور أصبحت ممنوعة بموجب قرار محافظة دمشق فسابقا كان يتم بيع القبور ويتم تصديق عملية البيع في المحكمة لكن حالياً يسمح وفقا لقرار المحافظة لذوي القربى فقط.

وأوضح حمامية أن المقابر تتبع للأوقاف كوقف إلا أن الوقف لما أنشئ له ليس ملكية الأوقاف وبالتالي لا يوجد تنسيق مع الأوقاف مبيناً أن للأوقاف فقط رسوماً مالية من القبر عند التخصيص وعند الترميم.. واتهم حمامية أوقاف دمشق بعدم المصداقية إذ إن المحافظة لم توجه أي سؤال للمفتي حول شرعية إنشاء طوابق في القبور فالأوقاف سألت المفتي حول شرعية نبش القبور وبالتالي كان جوابه بعدم شرعية ذلك، وكان على أوقاف دمشق أن تسأل حول شرعية إنشاء ثلاثة طوابق في القبر.

وتساءل حمامية حول إثارة الموضوع عندما صدر قرار الطوابق الثلاثة للقبر ولم تثر المسألة سابقا عندما أقرت المحافظة الطابقين.