خلاف بين محافظة الريف و«الموارد المائية» على مكان السكن البديل

كشف محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم أن التعامل مع منطقة بسيمة سيكون مختلفاً عنه مع بلدة عين الفيجة، مبيناً أن دراسة المخطط التنظيمي الذي تعده الشركة العامة للدراسات قد تم عرضه وهو في المراحل الأخيرة، مشيراً إلى أن التأخر يعود للطلب من الشركة الدارسة لحظ السكن البديل لبلدة عين الفيجة، مؤكداً أن الشركة تعد دراسة جديدة للسماح بالبناء على الحرم غير المباشر للنبع بشروط جديدة تضمنها وزارة الموارد المائية وتشرف عليها.

وبيّن المحافظ في تصريح لـ«الوطن» أن أضرار بلدة بسيمة قليلة مقارنة ببلدة عين الفيجة كذلك فإن عملية الاستملاك للحرمين المباشر وغير المباشر في بسيمة أقل منها في عين الفيجة، موضحاً أنه بعد إنهاء المخطط التنظيمي لبسيمة سيكون هناك قرار بعودة الأهالي.

وبيّن إبراهيم أن الاستملاك في عين الفيجة سيكون من قبل وزارة الموارد المائية وأنه سيكون هناك تعويض للأهالي بإنشاء سكن بديل، موضحاً أن هذا السكن هو محور الخلاف بين المحافظة ووزارة الموارد المائية ذلك أن المحافظة تريد اختيار منطقة السكن البديل ضمن عين الفيجة وتدرس إمكانية تقليص الحرم غير المباشر لإنشاء السكن البديل عليها، مبيناً أن هذه المرحلة من الدراسة ستنتهي خلال شهرين عبر تقليل الحرم غير المباشر بما يسهل عودة الأهالي.

وحول طول مدة انتظار الأهالي للعودة إلى منازلهم بين المحافظ أن الكشف على السلامة الإنشائية للأبنية من قبل المحافظة ونقابة المهندسين أثبت أن معظم المباني سواء في الحرم المباشر أم غير المباشر للنبع أم خارجهما مبان مدمرة بالكامل وتحتاج عودة الأهالي إليها إلى بنى تحتية وإعادة بناء من جديد، علماً أن المنطقة كلها منطقة مخالفات ولا يوجد مخطط تنظيمي ومن غير الممكن السماح للأهالي بالعودة إلى البناء العشوائي لذلك يجب إنجاز المخطط التنظيمي وعندما ينجز يمكن للأهالي العودة، موضحاً أن منطقة الحرم المباشر يمنع البناء عليها أما منطقة الحرم غير المباشر فيمكن البناء وفق الاشتراطات المطلوبة للترميم وليس للبناء الجديد.

ووفقاً للمحافظ فإن النقاش مع وزارة الموارد المائية يدور حول السماح من عدمه بالبناء على منطقة الحرم غير المباشر للنبع وهذا ما نطلبه من الوزارة بشروط تؤمن السلامة للنبع، أي أن نسمح بالبناء ونقوم بتنظيم المنطقة ونقوم بعملية التوزيع الإجباري على الأهالي البالغ عددهم نحو 3 آلاف نسمة في المنطقة الممتدة من دير مقرن حتى بسيمة.

ووفقاً للمحافظ فقد عقد اجتماع مع المؤسسة العامة للإسكان العسكري لدراسة المخططات التنظيمية في كل من الحجر الأسود وداريا وحرستا حيث يتم دراسة تنظيمية لـ140 هكتاراً في داريا بالإضافة لدراسة المخطط التنظيمي المنفذ للمدينة لإجراء تعديلات علية إذا لزم الأمر، إضافة إلى دراسة تنظيمية أخرى لمدخل مدينة دمشق باتجاه ضاحية حرستا شرق الأوتستراد وغربه علماً أنه يوجد دراسة لشرق الأوتستراد سيتم تعديلها.

وأشار إبراهيم لوجود رؤية لدى المحافظة لتحسين هذا المدخل باعتبار أنه تم إنشاء مدينة للسيارات في الدوير وسيتم توظيف هذه المناطق بشكل جمالي وخدمي للمنطقة يؤمن الشكل اللائق لمدينة دمشق، ووفقاً للمحافظ فإن الدراسات التنظيمية ستشمل مدينة الحجر الأسود حيث إن التدمير طال معظم مناطقها، مبيناً أنه سيتم تقييم المخطط التنظيمي للمدينة للقيام بالتعديلات اللازمة إذا احتاج الأمر.

رئيس بلدية داريا مروان عبيد قال في تصريح لـ«الوطن» إن ما يجري من دراسات تنظيمية يأتي متوافقاً مع القانون 10 والذي ينظم إحداث المناطق التنظيمية ضمن المخططات، موضحاً أنه في داريا أحدثت 4 مناطق تنظيمية وهي وسط المدينة والمنطقة الجنوبية الشرقية والمنطقة الغربية ومنطقة داريا الشرقية الواقعة يمين دوار الباسل، موضحاً أن عملية الدراسة التنظيمية ستتم لهذه المنطقة.

وقال عبيد: إن المخطط التنظيمي للمدينة صدر منذ عام 2005 لكنه لم يعمل به أما الآن وبعد أن أصبحت أغلب منازل هذه المناطق مدمرة فيجب تطبيق المخطط, ووفقاً لعبيد فإن ما يجري هو دراسات سيتم عرضها في النهاية على المجلس المحلي للمدينة وهو صاحب الكلمة في القبول أو الرفض أو التعديل للدراسة لذلك ليس هناك تنظيم أو تعديل على المخطط التنظيمي للمدينة.

الوطن – عبد المنعم مسعود