لجنة عليا لإصلاح القطاع العام برئاسة خميس

أجرى مجلس الوزراء مراجعة لمجريات خطة الدولة لتنمية الريف المحرر من الإرهاب في محافظة الرقة، وطلب من الوزارات الإسراع بتفعيل المديريات التابعة لها واستكمال إعادة الخدمات الأساسية والبنى التحتية وتأمين متطلبات عودة الأهالي إلى تلك المناطق كما تم تكليف وزارتي

الكهرباء والأشغال العامة المباشرة بتوفير التيار الكهربائي إلى جميع القرى والبلدات والإسراع بتأهيل طريق الرقة- حلب لإعادة ربط الريف المحرر بباقي المناطق.
وعرض وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف خطة الدولة لتنمية ريف الرقة المحرر، موضحاً أن المكتب التنفيذي والأمانة العامة لمحافظة الرقة والوحدات الإدارية و25 مديرية وجهة ومؤسسة تمارس عملها وتؤدي خدماتها في الجزء المحرر من المحافظة، على حين يتم استكمال عودة المديريات المتبقية إلى عملها.
وفي سياق آخر اعتمد المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس برنامج المواصفات المعتمدة والتسويق الخارجي للمنتجات الزراعية الإستراتيجية بكل مراحلها «الزراعة– الإنتاج– التعبئة– التصدير» بما يشجع الاستثمار الزراعي ويسهم بتنظيم وتسهيل دخول المنتجات الزراعية السورية للأسواق الخارجية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها مجموعة العمل المكلفة بإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وتشمل مهام اللجنة العليا تخطيط وتنفيذ إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع المذكور بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
وأقر المجلس منهجية الترميز الوطني للخدمات التي تقدمها الجهات العامة للمواطنين والمراسلات المتبادلة بين هذه الجهات بحيث تمثل كل خدمة رمزاً إلكترونياً خاصاً، وتشكل هذه المنهجية خطوة أساسية في مشروع الحكومة الإلكترونية باعتبارها تسهل وتسرع تبادل البيانات والمعلومات إلكترونياً.
واستعرض المجلس الإجراءات المتخذة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوفير الطحين وفق المواصفات المعتمدة وتحسين نوعية رغيف الخبز، حيث أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف الحرص على تأمين مخصصات المطاحن بشكل منتظم وتشديد الرقابة على عملها لتوفير رغيف الخبز بالجودة والنوعية المطلوبة، كما خصص المجلس ملياري ليرة لمحافظتي حماة وريف دمشق لاستكمال المشاريع الخدمية والتنموية التي تم إطلاقها في المحافظتين.
وفي تصريحات للصحفيين بين وزير الإدارة المحلية والبيئة أن أغلبية المديريات والمؤسسات الحكومية بدأت ممارسة أعمالها وتقديم خدماتها في المناطق المحررة من الرقة على حين أن عدم وضع بعض المؤسسات بالخدمة يعود لأسباب تتعلق بتأمين الاتصالات والكهرباء وهو أمر تتم معالجته لعودته إلى العمل لافتاً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً بمشاريع المياه والزراعة ويجري العمل لتنفيذ مشروع «طريق شويحان» الذي يصل بين القسم الغربي والشرقي لمدينة الرقة.
بدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أن كل التحضيرات الخاصة بمعرض دمشق الدولي في دورته الـ61 لهذا العام أصبحت جاهزة كما أن البروفات لحفل الافتتاح أصبحت في مراحلها الأخيرة.
من جانبه أكد وزير النقل علي حمود خلال الجلسة أن الوزارة تقوم بدراسة لإنشاء نفق يصل بين محافظة اللاذقية وسهل الغاب، وصولاً إلى محافظة حلب عبر طريق حماة- حلب، بهدف نقل المحاصيل الزراعية من منطقة الغاب وإيصالها إلى المرافئ السورية، وكذلك نقل مستلزمات الصناعة من المرافئ السورية إلى العاصمة الصناعية حلب وبالعكس نقل الصناعات الحلبية إلى المرافئ السورية. مبيناً أن نتائج الدراسة الأولية تُشير إلى أن طول النفق الذي سيربط بين اللاذقية ومنطقة الغاب لا يتجاوز 13 كم، أي إن زمن عبور هذا النفق لا يتجاوز الـ7 دقائق.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بيّن حمود أن ورشات المواصلات الطرقية في حماة وبعد يوم واحد على إعلان بيان تحرير عدد من مناطق ريفي حماة وإدلب من سيطرة الإرهاب.. باشرت أعمال إعادة تأهيل وصيانة الطريق الدولي دمشق- خان شيخون- حلب بدءاً من صوران وحتى خان شيخون على مسافة بحدود الـ٢٠ كم.
وأكد حمود أن التواجد المباشر والفوري للورشات جاء بعد يوم من إعلان البيان العسكري بتحرير عدد من بلدات ريفي حماة الشمالي، وإدلب من سيطرة الإرهابيين بهمة الجيش والقوات الحليفة والرديفة وبناء عليه تحركت الوزارة بإجراء الكشوفات الميدانية على الطريق الدولي دمشق حلب في المواقع المتحررة، حيث تم الاطلاع على حجم الأضرار التي أصابت الطريق والجسور والمعابر، والبدء بصيانة إسعافية وترحيل للأنقاض وإزالة السواتر وترميم الحفر الناجمة عن القذائف والمفخخات.
وأشار حمود إلى أن الورشات مستمرة في عملها لمحو آثار الإرهاب الناتجة عن الأعمال الإرهابية، تمهيداً لاستخدام الطريق ووضعه في الخدمة وفتحه لحركة السير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وكشف وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي في تصريح لصفحة رئاسة مجلس الوزراء أنه وبعد تحرير منطقتي التمانعة وسنجار بريف حماه الشمالي، باشرت ورشات الكهرباء بمتابعة تنفيذ الجزء المتبقي من خط التوتر العالي باستطاعة 400 ك.ف بطول ١٥٣كم والذي تم إنجاز ٩٠ بالمئة منه، مضيفاً: أما المسافة المتبقية التي سيتم العمل على إصلاحها حالياً والمطلة على المناطق التي تم تحريرها حديثاً تبلغ ٤٠ كم.
وعند الانتهاء من إنجاز الخط سيتم نقل طاقة كهربائية باستطاعة ٣٠٠ ميغا واط من المنطقة الوسطى إلى حلب
وأكد خربوطلي أنه منذ اللحظات الأولى لتطهير منطقة اللطامنة في ريف حماة الشمالي الغربي من الإرهاب على يد بواسل الجيش العربي السوري، بدأت الوزارة بإعادة تأهيل مجموعتين للتوليد الكهربائي في محطة توليد كهرباء محردة استطاعة كل منها 100 ميغا واط لوضعها بالخدمة قبل نهاية الشهر القادم وتأمين الكهرباء للمناطق المحررة هناك.
وفي سياق منفصل استعرض وزير الاتصالات إياد الخطيب منهجية الترميز الوطني وخطته ونتاج عمل اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية التي تم إقرارها منذ عدة أشهر وتم عرض الخطة لإقرارها، كما تم توجيه الوزراء المعنيين للمباشرة بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية لإنجاز الأعمال المكلفين بها في هذا الموضوع.

وأشار الخطيب إلى أن الترميز الوطني من المشاريع المهمة في الحكومة الإلكترونية التي تعمل عليها الحكومة، منوهاً بأنه وفي الأشهر الأخيرة كان نتاجها مشروع الترميز الوطني ومنهجية الترميز والدفع الإلكتروني الذي انطلق وسيتوج في 19 أيلول إضافة إلى إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني والذي يعتبر من المشاريع المهمة التي تعمل عليها الحكومة باعتباره يربط بين المفاصل في الحكومة الإلكترونية في القطر، والذي يعطي الجهات العامة ترميزاً خاصاً بها، وخدمة التوقيع الإلكتروني لملف الحكومة الإلكترونية كما أنه يربط بين ترميز الخدمات بين هذه الجهات لافتاً إلى أهمية الترميز الوطني هو الخطوة الثانية التي سيتم نقلها على بوابة الدفع الإلكتروني وتسمح للمواطن بالدخول للخدمة التي يريدها لنهاية عام 2020.

هناء غانم