خميس: جدّيون في مكافحة الفساد وليست مجرد حملة إعلامية

كد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحكومة جادة في محاربة كافة مكامن ومفاصل الخلل والفساد، سواء في الأشخاص أو في الإدارة، مبيناً أن الفاسدين هم من سويات مختلفة من موظف صغير مرتشٍ إلى مسؤول كبير في المؤسسات الحكومية إلى رجل أعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس في رئاسة مجلس الوزراء حول موضوع الفساد بحضور رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق ورئيسة الهيئة المركزية للرقابة المركزية آمنة الشماط، أشار خلاله خميس إلى أن مؤشرات الخلل والفساد للأسف في المفاصل الأكبر، مؤكداً أن خطة محاربة الفساد هي عنوان لآلية عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى أنه «لدي متعة كبيرة في محاربة الفساد رغم أن هناك صعوبات وتحديات، لكن لن نستسلم على الإطلاق، ولسنا دولة فاسدة ولو كنا كذلك ما انتصرنا».
وأضاف «لكن لا يمكن لأي أجهزة حكومية أن تحارب وحدها الفساد، فالكل يجب أن يتحمل المسؤولية، واليوم نحن أمام مرحلة جديدة لإعادة إعمار المؤسسات لأن ما خلفته الحرب من فوضى يتطلب إعادة النظر، وقد تم البدء بالعمل من كل وزارة وكل الفريق الحكومي»، مشدداً على أن «الوزير صاحب سلطة، وسيتم العمل كحكومة مجتمعة على اجتثاث الفساد».
واستتبع خميس قائلاً «كيف يمكن لأي مواطن أو موظف أو مسؤول أن ينظر إلى عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا كان فيها ثغرات وخلل؟ الأمر الذي يتطلب إعادة تأهيلها ضمن الإطار الصحيح، وضمن عدة عناوين تتركز على إعادة تأهيل مؤسساتنا في السياق الصحيح، لأنه مهما كانت قوة أي مؤسسة فلا يمكن أن تصلح وتعالج الفساد إلا إذا بدأنا من إصلاح الذات لنعرف هل نمارس عملنا بالإطار الصحيح؟ وهل سيبقى البعض ضعيفاً؟ أم تابعاً.. وبائعاً لنفسه؟».
وأضاف خميس «نحن أمام مرحلة جديدة حقيقية لمحاربة الفساد، واليوم ليس كما يقول البعض إنها ضجة إعلامية ولا مرحلية.. فما تقوم به الحكومة هو تأسيس لعمل الفريق الاقتصادي والإصلاح الإداري لأن أهم عناوينهم محاربة الفساد».
بدوره أكد الأمين العام لمجلس الوزراء قيس خضر أنه لا يوجد منهجية واضحة ضمن المؤسسات الحكومية لمحاربة الفساد، مشيراً إلى أنه يمكن أن نبرر للمواطن أي حالة تقصير في العمل نظراً للحرب الظالمة، لكن لا يمكن أن نبرر أي حالة فساد تسكت عنها الحكومة، لافتا إلى أن منهجية الفساد حالياً في المؤسسات لا ترتقي إلى مستوى الورق المكتوب عليه، والعمل النوعي اليوم يرتقي إلى طموح الحكومة بمعالجة الفساد.

طروحات

وخلال طروحات القائمين على الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة والتفتيش تبين أن إحدى أهم العقبات التي تعترض عملهم هو الدعم المادي، الأمر الذي أكد عليه رئيس الحكومة، منوهاً بأن موضوع زيادة الرواتب والأجور هي من أولويات عمل الحكومة، والتي لن تتخلى عن مسؤوليتها بدعم المواطن وتحسين دخله، لكن حالياً هناك نظام حوافز يجب العمل عليه لتأمين كافة الاحتياجات للقائمين على العمل والأهم العمل على تطوير الكادر البشري باعتباره أساس الإصلاح.
وطلب خميس من القائمين على الهيئة والجهاز المركزي أسماء الأشخاص غير الأكفياء للعمل، ليتم نقلهم إلى أماكن أخرى، مع تقديم كل الدعم لمن يعمل بإخلاص، وأكد خميس أنه سيتم تأمين كافة المستلزمات للعمل بسوية جيدة، محذراً المفتشين من استغلال مناصبهم.

من جانبه اعتبر رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق أن الاجتماع يعبر عن إرادة حقيقية وتصميم على بتر كافة قضايا الفساد وعلى مكافحة الفساد والمفسدين وبالتالي أهم مؤسستين رقابيتين (الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش- الجهاز المركزي للرقابة المالية) لافتا إلى أنه تم الاتفاق على وضع كافة الأسس والمتطلبات العملية الرقابية للأجهزة لاجتثاث كافة قضايا الفساد من النواحي المادية والنواحي البشرية وناحية الكوادر والتأهيل وكافة المستلزمات العملية اللازمة لعمل هاتين المؤسستين وطبعا سنكون متفانين كما تقتضيه المصلحة الوطنية وكما يقتضيه المشروع الوطني الذي طرحه السيد رئيس الجمهورية وهو مشروع الإصلاح الإداري.
بدورها بيّنت رئيسة هيئة الرقابة والتفتيش آمنة الشماط أن الاجتماع يأتي انطلاقا من مشروع الحكومة الحالي الذي يؤكد أن من أولويات عملها مشروع مكافحة الفساد، الذي هو مشروع وطن، وتنفذه الحكومة على وجه السرعة وبشكل حازم وهذه المرحلة مرحلة ما بعد الحرب ومرحلة إعادة الإعمار.
وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى جملة من التوصيات بشأن تعزيز الكادر البشري للجهازين الرقابيين، وتأمين مستلزمات العمل وتأمين مستلزمات الأتمتة من أجل تبسيط الإجراءات والإسراع بإجراء التحقيقات والوصول إلى نتائج سليمة وتأمين الدعم اللوجستي وتأمين البنى التحتية لهذين الجهازين الرقابيين، وحسن الأداء وحسن التقييم من أجل الاعتماد على كادر بشري جيد.

نتائج

خلص الاجتماع إلى تطوير عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، مع تبني خطة تطوير مؤسساتي شاملة لكل من الهيئة والجهاز باعتبارهما الأذرع الرئيسية لمكافحة الخلل والفساد الإداري والمالي، وذلك وفق عدة محاور تبدأ بتفعيل القوانين الحالية وتعديل التشريعات التي تحتاج، وثانيا تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وتقييمها ووضع نظام حوافز متطور، وعلى المستوى الثالث شملت الخطة تأمين المباني والآليات والتجهيزات وتفعيل الأتمتة والربط الشبكي بين المركز والفروع وتشكيل فرق عمل خاصة في كل من الهيئة والجهاز لتنفيذ مهام محددة بالتعاون مع الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
وأوصى المشاركون خلال الاجتماع باتخاذ إجراءات لمتابعة الملفات والقضايا التفتيشية عبر برنامج مؤتمت يشمل كافة تفاصيل القضية والبرنامج الزمني للإنجاز وإعداد تقارير تتبع دورية عن جميع القضايا قيد التحقيق وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
وتم تأكيد ضرورة ترتيب القضايا والملفات حسب الأهمية وقيام المفتشين بدراسة كل قطاع حسب مؤشراته التنموية وإعطاء رؤية تحليلية شاملة لتصويبه للحد من مكامن الخلل والسلبيات وتعزيز الايجابيات إضافة إلى ضرورة تقديم المفتشين دراسات قطاعية لأداء المؤسسات الإدارية والاقتصادية والخدمية.
وتركزت طروحات المشاركين حول ضرورة وجود منهجية واضحة لمحاربة الفساد والمعالجة القطاعية للملفات وتأهيل الكادر التفتيشي وتبسيط الإجراءات وتحصين المفتشين من أية ضغوط والإسراع بإنجاز الملفات والقضايا التفتيشية وفرز القضايا حسب الأهمية ووضع معايير لتقييم أداء الجهات العامة وتحديد ضوابط لعمل المفتش وتأمين الدعم اللوجستي ووضع معايير شفافة وموضوعية لتقييم أداء المفتشين والمساءلة الداخلية.

هناء غانك