خميس لأعضاء مجلس محافظة دمشق: كفانا مماطلة وتقصيراً وخللاً
دعا رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أعضاء مجلس محافظة دمشق إلى تغيير طريقة العمل المتبعة في المحافظة لإعادة دمشق إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وتساءل خميس عن المطلوب لإعادة المحافظة كما كانت، وبلهجة حادة قال خميس: «كفانا ظروف الحرب والتحديات.. كفانا مماطلة وتقصيراً وخللاً»، مبيناً أننا أمام مرحلة جديدة في ظل واقع العمل لإعادة دمشق كعاصمة وكعنوان للعالم أجمع.
وأكد ضرورة التوصيف ووضع برنامج زمني جزئي وكامل، وتأمين الاستثمارات لأن دمشق من أغنى المدن في الشرق الأوسط، وهي المخول برفد الخزينة العامة للدولة.
ولفت إلى أن محافظة دمشق تتكل بشكل كبير على الوزارات نظراً لقربها منها، لكن اليوم تبين ومن خلال الجولة أن واقع الخدمات غائب عن المحافظة.
وبين أن هناك مئات المشكلات التي تعاني منها محافظة دمشق، وهنالك أيضاً مئات الخطوات التنموية الواجب إنجازها، وتحديد «أين نحن نسير لجهة الطرقات والبنى التحتية والمرور وإزالة الحواجز والأبنية المدمرة والكهرباء والمدارس والحدائق والمستوصفات وغيرها»، موضحاً أن العمل بعشوائية «لن يوصلنا إلى ما نريد»، مبيناً أن هناك أعمالاً إسعافية يجب العمل عليها، ومن ثم خططاً على المديين المتوسط والبعيد.
وأضاف: «بكل خطوة نخطوها في دمشق يظهر لنا مشروع، لذلك يجب أن نستثمر ذلك، ونقدم هذا التوصيف لترجمته على أرض الواقع ضمن برنامج زمني».
وشدّد خميس على ضرورة معالجة الموضوع بانسيابية بعيداً عن المحسوبيات، والأهم أن يكون هناك برنامج واضح يستمر العمل به لنحو 50 عاماً قادمة، تستمر به الحكومات القادمة، مؤكداً للجميع «لن تنجحوا إذا لم تتواجدوا بمصداقية عالية مع المواطن، لأن هناك العديد من القضايا بحاجة إلى معالجة»، معولاً على أعضاء مجلس المحافظة، منوهاً بأن الإدارة المحلية هي من يقود المجتمع والحكومة، «والمحافظ هو رئيس مجلس وزراء في محافظته».
وبخصوص الأكشاك أعلن خميس أن هذه الظاهرة غير مقبولة، كل صاحب كشك «يتصرف كأنه يملك مولاً، لديه أربعة عمال وهو غير موجود وقد يكون في منتجع»، داعياً إلى ضرورة معالجة واقع الأكشاك التي تم إعطاؤها إلى ذوي الشهداء والجرحى، مشيراً إلى أنه يجب «أن نكون كلنا على طاولة واحدة، والابتعاد عن الشلالية والمحسوبيات، ونحن كحكومة لم نأت من مدينة أفلاطون، فكلنا أبناء أحياء شعبية»، منوهً بأن العمل الميداني هو الأهم، داعياً إلى ضرورة إعادة النشاط والاستثمار والعمل على جميع المحلات والمطاعم والمراكز التجارية في شوارع دمشق، والأهم معالجة موضوع الأملاك والأبنية والمشروعات المتوقفة، ومعرفة إلى من تعود ملكيتها، وإصدار إخراج قيد لمدينة دمشق لمعرفة كل مكان فيها، حتى نتمكن من رسم خريطة لاستثمارات أملاك مدينة دمشق، مؤكداً أن آلية العمل السابقة لن تصلح لمدينة دمشق حالياً، ولابد من إصدار تعليمات صارمة للنهوض بمستوى الخدمات.
ووجه خميس بوضع دراسات لكل منطقة في المحافظة على حدة، ومعالجة مشكلاتها، كما طالب بإجراء مراجعة شاملة لأملاك المحافظة من الناحية الاستثمارية، وإيقاف جميع مبيعات أملاك المحافظة إلا بموافقة الجهات الوصائية، وأشار خميس إلى أنه «منذ 30 عاماً ونحن نسمع أن هناك دراسات عن معالجة العشوائيات ومع ذلك هناك نحو 18 منطقة عشوائية في دمشق وحدها».
ودعا إلى مراجعة استثمارات الحدائق العامة ومعالجة المخالفات فيها، ومنح استثمارها وفق أسس وضوابط محددة، كما تم تكليف رئيس فرع المرور في دمشق وضع دراسة لمعالجة واقع المرور في المحافظة بما يحقق انسيابية الحركة والتخفيف من الازدحام.
وخلال الاجتماع تم إقرار منظومة متكاملة للارتقاء بعمل مختلف القطاعات في المحافظة ترتكز على تحسين الخدمات والتنمية البشرية والاقتصادية والبنية الاستثمارية وتطوير النقل والمدارس، واختيار منطقتي سكن عشوائي لدراستهما كمناطق تطوير عقاري في غضون ثلاثة أشهر، على أن تستكمل دراسة باقي المناطق حتى نهاية العام الجاري، وإنجاز المخططات التنظيمية لمناطق برزة والقابون وجوبر ومتابعة العمل بمشروع ماروتا سيتي، وتأمين السكن البديل عن طريق وزارة الأشغال العامة.
كما تقرر إنجاز توصيف حقيقي لمدينة دمشق من النواحي العمرانية والتجارية والاستثمارية والسياحية والخدمية والبنى التحتية ووضع رؤية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لإحداث التنمية المطلوبة مرفقة بالبرامج الزمنية والاحتياجات المادية.
وتم تكليف المعنيين بالمحافظة التوسع بمراكز خدمة المواطن وتطويرها لناحية الخدمة والنوعية ووضع خريطة متكاملة لخطوط النقل العام في المدينة لتصل إلى جميع المناطق، وتم الطلب من القائمين على المحافظة التواجد المستمر بين المواطنين ومعرفة مدى وجودة الخدمات المقدمة ومعالجة شكواهم، والبدء من المناطق ذات الخدمات الأقل والأكثر كثافة سكانية.
وكان خميس قد جال صباح أمس على عدد من المناطق والأسواق الشعبية في مدينة دمشق، واطلع على حركة البيع والشراء واستمع من المواطنين إلى واقع الخدمات المقدمة لهم.
وشملت الجولة شارع الثورة وسوق الهال القديم وشارع مدحت باشا وسوق الدويلعة الشعبي وساحة شمدين حيث اطلع على الحركة التجارية في هذه المناطق والإشغالات على الأرصفة واستمع من المواطنين عن مدى توفر المواد ونوعية الخدمات المقدمة.
ثم جال خميس على «كتل التريكو» في منطقة الزبلطاني التي تحوي عدداً من الورش الخاصة بالصناعة النسيجية، وتم الإيعاز بتأمين عودة جميع الورشات إلى العمل وتقديم التسهيلات اللازمة لها، كما زار مركز انطلاق البولمان في القابون وتم الإيعاز باستكمال أعمال الصيانة اللازمة للمركز وعودة شركات النقل السياحية للعمل منتصف الشهر الحالي.
وزار خميس منطقة عش الورور، واطلع على الخدمات والبنى التحتية والتقى الأهالي الذين تركزت طلباتهم حول تحسين الخدمات في مجال الكهرباء والطرقات والنقل ثم اطلع على واقع المدارس وتم الطلب من وزير الإدارة المحلية ومحافظ دمشق إعداد دراسة متكاملة لتحسين الواقع الخدمي والتعلميمي بالمنطقة.
هناء غانم