دعاوى قيمتها 5 مليارات.. مشروع قانون في المالية خاص بالمتعثرين

يبدو أن ملف القروض المتعثرة ما زال يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الحكومة لما له من أهمية كبيرة، إذ أعلن رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس عن مشروع قانون خاص بالمتعثرين يدرس حالياً في وزارة المالية.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد الدبس أنه من المفترض أن يأخذ المشروع بالحسبان التفريق بين أصحاب المنشآت الذين تعرضت للسرقة والمتعثرين الذين سرقوا القروض وغادروا البلاد.

وأشار الدبس إلى أنه يجب التفريق بين أصحاب المنشآت الذين بقوا في البلاد وتعرضت منشآتهم للسرقة والذين هربوا بتلك الأموال التي اقترضوها، مؤكداً أنه الصنف الثاني هو الذي يجب أن يحاسب.

وأكد الدبس أن رأي الغرفة سيكون مؤثراً في مشروع القانون الجديد في حال أخذ رأيها لمصلحة المتعثرين الذين تعرضت منشآتهم للسرقة، لافتاً إلى أن الغرفة تتابع هذا الملف منذ بدايته وأنها على تواصل مع الحكومة بشكل دائم لمساعدة أصحاب المنشآت المتعثرين.

ولفت الدبس إلى أن المصارف العامة تتعامل وفق قانون محدد لا تتجاوزه على حين يكون التعامل مع المصارف الخاصة أكثر مرونة في هذا الملف وخصوصاً فيما يتعلق بإعادة الجدولة للقروض المتعثرة.

وأكد الدبس أنه لا يمكن منح قروض أخرى للمتعثرين إذا لم تحل قروضهم القديمة، لافتاً إلى أن الغرفة تتابع كل شكوى تقدم من الصناعي في هذا الموضوع، مضيفاً: هي على صلة مباشرة مع الصناعيين وأصحاب المنشآت والمعامل.

وكشف الدبس عن عودة عدد لا بأس به من الصناعيين إلى البلاد وخصوصاً بعد استعادة الدولة السيطرة على الغوطة الشرقية ومن ثم فإن هناك العديد من أصحاب المعامل والمنشآت رجعوا لتفقد منشآتهم ومعاملهم.

وأكد الدبس أن المنشآت الصناعية في دمشق وريفها بدأت تعود، كاشفاً عن اجتماع مع اللجنة المختصة في القدم في ذلك أمس لدراسة وضع المنشآت الصناعية في مناطق ريف دمشق.

وكشف الدبس أن 70 بالمئة من منشآت منطقة تل كردي في ريف دمشق عادت وأن الحكومة أنفقت ما يقرب من مليار ليرة للبنى التحتية في تلك المنطقة، مشيراً إلى أن العمل جار لإعادة 1800 ورشة في منطقة القدم وفي الزبلطاني نحو 720 على حين في القابون 240 مصنعاً.

وأكد الدبس أن هناك اهتماماً حكومياً كبيراً في عودة المنشآت الصناعية بأسرع وقت ممكن ومن ثم فإنها تبذل جهداً كبيراً في عودة البنى التحتية لعودة الصناعيين إلى منشآتهم في أسرع وقت ممكن.

من جهتهم طالب عدد من أصحاب المنشآت والمعامل المتعثرين من الحكومة التفريق بين المتعثرين الذين تعرضت منشآتهم للسرقة والذين هربوا بالأموال التي اقترضوها من المصارف إلى خارج البلاد.

وطالب المتعثرون بتجميد القروض السابقة إلى حين إعادة تأهيل منشأتهم والبدء بالإنتاج وإعادة تشغيلها، إضافة إلى رفع منع السفر لمتابعة استيراد آلات وتجهيزات جديدة وإبرام العقود اللازمة مع شركات التوريد والسماح بالحصول على قروض جديدة لتجهيز المنشآت ووضعها في الخدمة.

وتلقت«الوطن» بعض هذه الشكاوى فأكد أحد المتعثرين أن اقترض مبلغ 100 مليون ليرة من أحد البنوك الخاصة وكان يسدد الأقساط في وقتها المحدد، مضيفاً: إلا أنه تعذر الوصول بعد ذلك إلى المنشأة الواقعة في تل كردي ما أدى إلى تعذر تسديد الأقساط.

وأكد المتعثر أنه بعد عودة منطقة تل كردي إلا أنه بعد الدخول إلى المنشأة تبين أنها سرقت آلاتها وخطوط الإنتاج وغرف تبريد وبضاعة جاهزة ومواد أولية.

من جهتها كشفت إحصائيات قضائية أن أكثر من 1200 دعوى مصرفية في دمشق وريفها في محاكم البداية المصرفية منها 900 منع سفر بحق متعثرين و300 دعوى مصرفية عادية.

وأعلن رئيس محكمة البداية المصرفية في دمشق عبد القادر باخوخ أن المحكمة تنظر في دعاوى قيمتها خمسة مليارات ليرة إلا أنها قليلة، مؤكداً أن معظم الدعاوى المنظورة قيمتها بعشرات ومئات الملايين.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح باخوخ أن هناك العديد من حالات رفع منع السفر على المتعثرين منها تسديد المبلغ المترتب عليه أو الكفالة، مؤكداً أن القانون واضح في هذه المسألة.

وأشار باخوخ إلى أن المحكمة لا يمكن أن تحدد المبلغ الذي تم استرجاعه بعد فصل الدعاوى لأن هذا يتعلق بالمصارف، موضحاً أن المحكمة تنظر في ملف الدعوى.

وأشار باخوخ إلى سرعة عمل المحكمة المصرفية، لافتاً إلى أن في المحكمة نحو 550 منع سفر.

محمد منار حميجو