دكاترة: تأليف الكتب حسب مزاجية مؤلفيها.. وشروط المكافآت مذلة

رأى الدكتور في كلية الهمك في جامعة تشرين فائق عراج أن مؤلفي الكتب الجامعية يضعون ما يرونه مناسباً من مفردات ومصطلحات دون اكتراث لخطأ تكرارها في كتب ومقررات أخرى، منوهاً بضرورة وجود خطة درسية ثابتة وتوصيف ثابت للمقرر والمفردات والموضوعات.

واعتبر عراج أن طريقة التدقيق العلمي للكتب روتينية وخاطئة، مضيفاً: يصل الكتاب إلى المدقق كنسخة إلكترونية وغالباً لا يتم تدقيقها بشكل صحيح، فالمدقق ليس لديه الوقت لتصفح الكتاب على الحاسب!
واستهجن عراج التفاوت بين التكلفة المادية الكبيرة لطباعة الكتاب على المؤلف التي تصل إلى ٣٠ ألف ليرة، مقارنة بأجور التعويض التي لا تتجاوز ١٢ ألف ليرة، والتي لا تصرف إلا بعد مرور عام أو عامين على الطباعة، أما مكافأة تأليف الكتاب تبلغ نحو 100 ألف ليرة وهي لا تصرف إلا وفق شروط مذلة ومضحكة حسب قوله، بدلاً من أن تكون دافعاً ومحفزاً للدكتور لتحسين وضعه المادي والعلمي، ومن هذه الشروط أن يبيع الدكتور نسبة معينة من الكتب، وأن يكون للكتاب عدد صفحات معين، معتبراً أن هذه الشروط هي من أهم أسباب عزوف الدكاترة عن التأليف.

ولفت عراج إلى حجم الكتاب الذي لا يتناسب مع عدد ساعات التدريس بالفصل، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالإخراج الجيد وخاصة الرسوم البيانية والصور والمخططات.

من جانبه اقترح الأستاذ في كلية الطب البشري في جامعة دمشق الدكتور صلاح شحادة إلغاء الكتاب الجامعي الذي لا يخلو من الحشو، والاستعاضة عنه بملخصات صغيرة تحتوي على أهم النقاط التي يجب على الطالب تعلمها، وعلى المراجع التي يجب أن يبحث فيها، وذلك لتحقيق مبدأ التعلم الذاتي، لافتاً إلى وجود عوائق في حال تم تطبيق ذلك منها عوائق مادية لشراء المراجع، إضافة إلى عدم توافر الإنترنت لكل الطلاب وفي كل الأوقات للبحث عن تلك المراجع.

وأشار شحادة إلى تجربة تحديث المناهج في السنة التحضيرية في الكليات الطبية التي لم تصل إلى الغاية المرجوة. منوهاً بالتفاوت بين المستويات العلمية لواضعي الكتاب الذي أدى إلى تفاوت في المعلومات الموضوعة، مؤكداً ما جاء في حديث عراج عن قيام الدكاترة بوضع المعلومات والمصطلحات في الكتب بناء على مستواهم العلمي وعلى مزاجيتهم، واصفاً عملهم بتوليف الكتب وليس تأليف فهم يعتمدون على تجميع المعلومات وترجمتها من مراجع أجنبية فقط.

وحول ما سبق رفضت معاون وزير التعليم لشؤون البحث العلمي سحر فاهوم لـ«الوطن» تسمية عملية إعداد الكتاب الجامعي بالتأليف، واصفة إياها بأنها مجرد عملية ترجمة وتجميع معلومات، وخاصةً في الكليات الطبية والعلمية والتطبيقية، مؤكدة ضرورة قيام الطلاب بالقراءة والتعلم من المراجع، بدلاً من الاعتماد على الأمليات والنوطات المصنوعة من قبلهم والتي تساهم في إخفاق الكتاب الجامعي وتضعف الحضور والتفاعلية بين الطالب والمدرس.

وأضافت: إن دور المدرس الجامعي إطلاع الطالب على المعلومات الجديدة من خلال إعطاء أمثلة حديثة وإضافة معلومات غير موجودة في الكتاب، لحل مشكلة صعوبة تجديد الكتاب بشكل دائم، وجميع الإضافات ما هي إلا تحديث للمعلومات فقط، مبينة أن تجربة تطبيق الكتب الجامعية الحديثة في السنة التحضيرية للكليات الطبية تم الاعتماد فيها على فرق من الجامعات كافة للتأليف، إضافة إلى الاستعانة بمراجع أجنبية، وتابعت: مع ذلك لم تحقق الصدى المطلوب إلا في الفترة الأولى، إذ عاد الطلاب لاستخدام النوطات ما أدى إلى إخفاق التجربة.

وكشفت فاهوم عن خطة لتأليف مناهج جديدة في كليات التربية لتواكب متطلبات سوق العمل، بالتعاون بين كلية التربية ووزارة التعليم العالي، منوهة بأن جميع هذه الخطط ستأخذ وقتاً طويلاً.

وأوضحت فاهوم أن اقتران شرط تأليف الكتاب بمنح درجة إدارية للدكتور المؤلف ليس حتمياً، مضيفة: إنه يجب أن يكون للدكتور عدد معين من النشرات العلمية لتحقيق نقاط، أو أن يكون مشرفاً على رسائل الماجستير، أي يجب ألا يكتفي بموضوع التدريس وإنما يجب أن يكون له إنجازات علمية، وحسب رأيها فهي شروط ليست مجحفة وإنما أعطت مجالاً لتحفيز الأساتذة للقيام بهذه النشاطات.

ونفت فاهوم وجود دكاترة يلزمون طلابهم بكتب خارجية من تأليفهم، وإنما يوجد البعض ممن يعطي نصيحة بالاطلاع على كتب قد تكون إلكترونية عالمية ولكن كمرجع فقط معروف في الجامعات كافة.

وأوضحت فاهوم أن تكاليف تأليف الكتاب الجامعي تقع على عاتق مطبعة الجامعة كاملةً، وتم تعديل أجور تعويض تأليف الكتاب، لافتة إلى أنها لا تملك معلومات دقيقة عن ذلك، مبينة أن الدكتور يحق له الاختيار إما أن يطبع بمطبعة الجامعة بأسعار مدروسة وإما أن يطبع بمطبعة خارجية على حسابه، مشيرة إلى أن مكافأة التأليف تصرف للمؤلف فور الانتهاء من الكتاب ولا علاقة له بنسبة المبيعات، فالجامعة هي مسؤولة عن بيعه والتصرف به، وليس للمؤلف حق البيع نهائياً، معتبرة أن جانب الأتعاب المادية لا يمكن تغييره بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، وأن هذا الوقت ليس مناسباً للتكلم بهذا الموضوع.

ورفضت فاهوم فكرة إلغاء الكتاب الجامعي، مع تأكيدها ضرورة الاعتماد على المرجع الجامعي إضافة إلى التعليم الإلكتروني. مشيرة إلى أن انتشار الكتاب الإلكتروني يسوق إلى بداية التعليم الإلكتروني وهذا معتمد بالجامعة الافتراضية، وتتم دراسة إدخال الكتاب الإلكتروني إلى مقرر واحد للجامعات بشكل مبدئي، لافتة إلى وجود تعليم شبه إلكتروني في سورية في كلية العلوم الصحية مثلاً حيث يتم الاعتماد على أساتذة في الأردن لإعطاء المقررات نظراً إلى أن الجامعة تفتقر إلى وجود أساتذة من أهل الاختصاص.

جلنار العلي