“دمشق” تقرر إخراج التاكسي 2001 وما قبل من العمل
كشف رئيس نقابة عمال النقل البري في دمشق زكريا ياغي عن اتخاذ قرار بإنهاء عمل السيارات العامة العاملة كتاكسي أجرة في مدينة دمشق والمسجلة في عام 2001 وما قبل وتحويلها إلى سيارات خدمة « سرفيس».
جاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة المشكلة بموجب قرار محافظ دمشق بتاريخ 16/12/2018 والمكلفة بدراسة واقع سيارات الأجرة ( التكسي ) فيما يتعلق بالمواصفات المطلوبة وسنة الصنع والعدادات والفوانيس واللصاقات اللازمة وبطاقة التعريف في السائق وكل ما يتعلق بنظام عمل التكسي مع بيان أعدادها ومقدار كفايتها للمدينة، حيث تبين للجنة وفق كتاب مديرية النقل في دمشق أن عدد سيارات التكسي في دمشق 23948 سيارة منها 1009 سيارات سنة الصنع 1999 و1406 سيارات سنة الصنع 2000 و1715 سيارة سنة الصنع 2001.
وأكدت اللجنة أن هناك سيارات لا تحمل لوحة دمشق أو ريف دمشق وتعمل بشكل مخالف كسيارات أجرة في دمشق بموجب موافقات خاصة ودون عداد أو فانوس، علماً بأن الموافقة الممنوحة لها تخولها العمل ضمن المدينة في منظومة تكسي سرفيس، مشيرة إلى أن بعض السيارات العامة التي تعمل بالأجرة حالتها الفنية ومظهرها الخارجي سيئ جداً وهي غير مناسبة للعمل ضمن منظومة الأجرة العامة وبعضها لها صندوق خلفي صغير أو غير موجود مما يقلل الحماية للركاب في حال حدوث إصابة من الخلف، وبينت اللجنة أن هناك فوضى كبيرة في عمل سيارات الأجرة العامة تتمثل في عدم الالتزام بالتعرفة وعدم وجود عداد وعدم وجود فانوس، علماً أن هناك قرارات صادرة عن وزارة النقل لاستبدال السيارات القديمة.
ووضعت اللجنة خطوطاً لمنظومة تكسي سرفيس لرفد عملية النقل العام وفق الضوابط أولها إعادة ضبط العمل ضمن المدينة لسيارات الأجرة العامة لمدة تنتهي في نهاية العام القادم ومنها تركيب فوانيس جديدة لسيارات الأجرة العامة وتركيب عدادات جديدة وتركيب لصاقة على سيارات الأجرة لتميزها عن السيارات الأخرى، ووضع بطاقة تعريف بالسائق توضع على الزجاج الأمامي للسيارة وتكون مشاهدة من قبل الراكب، ونظراً للوضع الاقتصادي وبهدف عدم إرهاق مالكي السيارات قررت اللجنة الإبقاء على لون السيارات وعدم إلزام أصحابها بدهان جديد، لكنها في الوقت نفسه فرضت لباساً موحداً لجميع سائقي سيارات التكسي.
وأهم ما في القرار كما أكد ياغي أنه تقرر إنهاء عمل السيارات العامة المسجلة في عام 2001 وما قبل كسيارات تكسي أجرة عامة والعمل في منظومة التكسي سرفيس وذلك خلال مدة أقصاها نهاية العام القادم، مع السماح لمن يرغب من مالكي سيارات التكسي الأجرة المسجلة في عام 2001 وما قبل بتحويلها إلى سيارة خصوصي في حال رغب صاحب السيارة بذلك.
وحول السماح بتسجيل سيارات عامة أجرة جديدة في دمشق بين ياغي أن الموضوع مرهون بنتائج تطبيق منظومة تكسي السرفيس ومدى حاجة المدينة إلى سيارات تكسي أجرة، يتم حينها دراسة الموضوع واتخاذ القرار المطلوب.
جدير بالذكر أنه من غير المسموح بنقل سيارات الأجرة العامة من أي محافظة إلى دمشق، أما بالنسبة للمكرو سرفيس فترحب محافظة دمشق بنقل أي مكرو باص إلى خطوط المدينة بسبب الحاجة الماسة لذلك لكن بشرط أن يحصل مالك المكرو على موافقة لجنة نقل الركاب في محافظته الأصلية.
محمود الصالح
