رئيس تجار السويداء: من يقوم برفع الأسعار هو المستورد.. والباعة يتحملون أخطاء السياسة الاقتصادية

تذبذب عمليات سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية جعل الأسواق في حالة ركود كبيرة، ما دفع كثيراً من التجار إلى إغلاق محلاتهم جراء عجزهم عن ضبط إيقاع أسعار المواد الغذائية ما أدى إلى فوضى كبيرة في التسعير وخلق إشكالية حقيقية لدى المواطن، فجولة واحدة على الأسواق تبين الفارق الكبير في أسعار المواد بين محل وآخر.
بدوره نفى رئيس غرفة تجارة وصناعة السويداء فيصل سيف لـ«الوطن» «إغلاق المحلات التجارية أو الاحتكار بل على العكس (وبحسب قوله) أن التاجر بحاجة إلى البيع والعيش مع حقه في الحفاظ على رأس ماله بما يتناسب مع سعر الصرف».
واتهم المستورد بأنه من يقوم برفع الأسعار هو والمنتج بحسب سعر الصرف وتساءل سيف: بأي حق يوضع التاجر تحت المجهر ويتم اتهامه بأنه من يتلاعب بقوت الناس ويوضع في كل مرة كشماعة ويتحمل أخطاء السياسات الاقتصادية؟ متسائلاً: ولماذا لا تتم محاسبة المستورد والمصنع لهذه المواد في حين يتم تطبيق الحساب على تجار المفرق (الحلقة الأضعف) وخاصة مع عدم وجود الفواتير التموينية، متسائلاً لماذا لا يطبق قانون المحاسبة على الأكشاك والبسطات والتي تحتوي نفس المواد الموجودة في المحلات؟ منتقداً قرار إغلاق المحال التجارية التي تتم مخالفتها (رغم أقليتها) لأن قرار الإغلاق يسبب ضرراً للتاجر وعلى المواد داخل المحلات في الوقت ذاته.
لافتاً إلى أن النسبة العظمى من التجار كانوا خلال الأزمة حصن الوطن المنيع وقاموا بتامين حاجات المواطن رغم الظروف الصعبة والمغامرة برؤوس أموالهم في بلد غاب عنه الأمن والأمان وبقوا يستثمرون في بلدهم.
وأكد سيف أن الإشكالية حلها ببساطة إما تخفيض سعر الصرف وتثبيته أو رفع دخل المواطن بما يتناسب مع سعر الصرف، مضيفاً: وكلنا يعلم أن راتب الموظف كان قبل الأزمة نحو 30 ألف أي ما يعادل 600 دولار وهنا يتضح الفرق لأن المشكلة الأساسية حالياً ليست بارتفاع الأسعار وحسب في حين هي في تدني مستوى الدخل لافتاً إلى أنه لا علاقة لرفع الأسعار بزيادة الرواتب ولكنها للأسف تزامنت مع تدني القيمة الشرائية لليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
كما تمنى سيف من جميع المواطنين الميسورين ماديا ترك السكر والمواد الغذائية الأساسية في صالات السورية للتجارة لأصحاب الدخل المحدود، لافتاً إلى أن هناك منتجات محلية صناعية وزراعية بقيت على أسعارها منذ سنوات رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج منها على سبيل المثال صفيحة الزيت التي ما زالت تباع بثمن 30 ألفاً و35 ألفاً في حال التقسيط وهذا ما يؤكد عدم ارتفاع المنتج المحلي رغم تذبذب أسعار الصرف.

السويداء – عبير صيموعة