رغم انتهاء الحظر.. أميركا تهدّد بفرض عقوبات على من يبيع اسلحة لايران أو يستوردها منها!

زعم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن حظر التسلح الدولي بحق طهران لا يزال سارياً، وهدد بمخالفة من سيصدّر الأسلحة التقليدية إلى إيران أو يستوردها منها، وذلك بعدما أكدت طهران أن حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع «تلقائياً» اليوم الاحد.
وقال بومبيو في بيان، حسب موقع قناة «روسيا اليوم» الالكتروني: إن أي عملية بيع أسلحة لإيران ستؤدي إلى عقوبات، معتبرا أن «كافة العقوبات الأممية تقريباً بحق طهران استؤنفت، حسب وجهة نظر واشنطن، اعتباراً من 19 أيلول الجاري، بما يشمل حظر التسلح».
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية صباح اليوم في بيان نشره وزير الخارجية محمد جواد ظريف عبر «تويتر» أن حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع «تلقائياً» اعتباراً من اليوم الأحد، بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتّفاق حول برنامج طهران النووي.
وحذّرت طهران من اتّخاذ أي خطوة ضد رفع الحظر، وشدّدت على أن رفع حظر الأسلحة بشكل «حاسم وغير مشروط (…) لا يتطلّب أي قرار جديد، ولا أي بيان أو خطوة أخرى من مجلس الأمن».
وزعم بومبيو في البيان، أن تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران سيعدّ انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929، بينما سيمثل استيراد أي أسلحة أو مواد مرتبطة بها من ايران خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1747.
وذكر بومبيو في البيان حسب وكالة «أ ف ب»، أن «الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الوطنية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم في شكل ملموس في إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران».
وكان تاريخ 18 تشرين الأول 2020، أي مرور خمسة أعوام على القرار 2231، مُحَدّداً لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا.
وسعت أميركا، التي انسحبت أحاديّاً من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، إلى تمديد هذا الحظر، إلا أن ذلك لقي معارضة الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن.
كما أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض عقوبات أممية على طهران الشهر الماضي، في خطوة لم تلقَ أيضاً آذانا مصغية لدى القوى الكبرى الأخرى.

«وكالات»