ركود في أسواق حلب باستثناء الغذائيات
وجهت الشريحة العظمى من الحلبيين إنفاقها الاستهلاكي نحو المواد الغذائية في شهر الصوم، ما تسبب بكساد باقي قطاعات السوق التي شهدت انكماشا في تدفق السيولة إلى مفاصلها جراء عزوف المستهلكين عن منتجاتها ومعروضاتها.
وقدر متعاملون في السوق لـ “الوطن” نسبة إنفاق المستهلكين في أسواق حلب خلال شهر رمضان على المواد الغذائية بنحو ٩٠ بالمئة، وذلك بسبب تضخم الأسعار بنسبة تراوحت بين ٥٠ الى ٦٠ بالمئة، الأمر الذي استنزف دخول غالبية أبناء الشريحتين الوسطى ومحدودة الدخل ومدخرات الشريحة الأعلى دخلا.
وتوقع المتعاملون استمرار حال الكساد في السوق الحلبية لغير قطاع الغذائيات إلى قبيل عيد الفطر، الذي يفترض أن ينشط حركة بيع الألبسة والأحذية والحقائب، وذلك في حال رفع إجراءات “كورونا” الوقائية بشكل تدريجي وتوسيع طيف الفعاليات التي سيرفع عنها الحجر.
وأدى إغلاق الكثير من الفعاليات التجارية والخدمية ثم افتتاحها جزئيا على خلفية الإجراءات الاحترازية، التي اتخذها الفريق الحكومي المعني بوضع استراتيحية لمواجهة وباء كورونا، إلى تراجع دخول أصحاب هذه الفعاليات وتراجع قدرتهم الشرائية، وبالتالي، شح السيولة اللازم ضخها في الأسواق لانعاشها وإنقاذها من الركود.
ولفت أصحاب محال تجارية، متخصصة ببيع المواد الغذائية، لـ “الوطن” أن حركة البيع راحت تنخفض بالتدريج مع دخول كل يوم جديد من الشهر الفضيل لنفاد السيولة النقدية في جيوب المتسوقين، وهو ما سيصيب حتى قطاع الغذائيات بالكساد أيضا ما لم تضخ الحكومة سيولة في السوق عن طريق مساعدات ومكافئات وتعويضات أو منح أو حتى زيادة رواتب.
خالد زنكلو- الوطن
