زهراء: نعمل على تحقيق تأمين صحي أفضل وأكثر عدالة

صرّح مدير عام مؤسسة التأمين السورية إياد زهراء لـ«الوطن» بأن إجمالي الأقساط التي دفعها المؤمن لهم للمؤسسة تجاوز 20 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي (2018،) وهو ما يمثل زيادة عن العام السابق بنسبة نحو 23 بالمئة، وذلك كمؤشر أولي، علماً بأن البيانات النهائية والتفصيلية لمؤشرات التأمين لم تنجز بعد بشكل كامل.

وبيّن زهراء أن العمل جارٍ لصياغة التقرير النهائي للمؤسسة والذي يظهر أرقاماً ومعلومات مفصلة عن مختلف أنشطة عمل المؤسسة خلال العام الماضي، مع الإشارة إلى أن قطاع تأمين السيارات كان في الصدارة لجهة الأقساط مع تحقيق مختلف القطاعات الأخرى معدلات نمو مختلفة وخاصة التأمين الصحي والشامل وتأمين الحريق والنقل والحياة والهندسي، مع العلم أن إجمالي أقساط العام 2017 سجلت نحو 17.6 مليار ليرة بينما سجل حجم التعويضات نحو 12 مليار ليرة حصة التأمين الصحي منها 83 بالمئة.

وحول ملف التأمين الصحي، أوضح زهراء أنه يحظى بأولوية لدى الحكومة ويتم العمل على تحديث هذا الملف وتطوير آليات عمله بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بالتأمين الصحي وأن المؤسسة استطاعت خلال السنوات السابقة من الحرب على سورية؛ الاستمرار في تقديم التغطيات الصحية للمؤمن لهم لدى المؤسسة، وخاصة للعاملين في الجهات العامة.

ونوه بأن العمل جارٍ اليوم على تحقيق تأمين صحي أفضل وأكثر عدالة بين العاملين في الجهات العامة، حيث تناقش العديد من القضايا في هذا الاتجاه سعياً لمنظومة عمل للتأمين الصحي وتشكيل إطار ومرجعية تشريعية أكثر وضوحاً تسهم في تطويره، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم، وآليات عمل تحد من حالات سوء الاستخدام التي تعمل المؤسسة مع شركائها في قطاع التأمين على ضبط هذه الظاهرة والحد منها، وخاصة أن ظاهرة سوء الاستخدام يشترك بها العديد من أطراف عملية التأمين وخاصة مزودي الخدمة من الصيادلة، مع دور مهم لثقافة استخدام التأمين الصحي من المؤمن لهم حيث يتعامل بعض المؤمن لهم على أن بطاقة التأمين الصحي تشبه بطاقة الصراف.

واعتبر زهراء أن العام الحالي سجل بداية الحراك الحقيقي في ملف التأمين الزراعي لجهة دراسة حقيقية لإيجاد التغطيات المطلوبة في هذا الملف بعد جمع وبحث البيانات والدراسات السابقة لفكرة التأمين الزراعي، مبيناً أن هناك تنسيقاً وتفاعلاً مع العديد من الجهات المهتمة في التأمين الزراعي وخاصة كلية الزراعة في دمشق واتحاد الغرف الزراعية والمصرف الزراعي التعاوني، وخاصة أن المصرف الزراعي قادر على لعب دور مهم في التقدم بمشروع التأمين الزراعي، مبيناً أنه لابد من تأمين وتوسيع محفظة تمويل التأمين الزراعي وتنويع تمويلها وعدم تحميلها للمزارع الذي يمثل الحلقة الأضعف في العمل الزراعي لجهة المردود، وخاصة أن توسيع قاعدة المؤمن لهم في القطاع الزراعي يستند إلى قانون الأعداد الكبيرة وأن التجارب العالمية تفيد بعدم قبول التغطيات الجزئية لما تمثله من ارتفاع في نسب المخاطرة، منوهاً بأن بعض التغطيات قد ترتفع فيها نسب تحقق الخطر بشكل كبير ومن ثم نكون أمام تأمينات خاسرة حكماً.

عبد الهادي شباط