سريول: استقبلنا في لجنة “الرقابة” شكاوى ضد قرارات اتخذها بعض الوزراء

كشف مقرر لجنة الشكاوى والرقابة في مجلس الشعب النائب محمد خير سريول أن هناك الكثير من الشكاوى تلقتها اللجنة متعلقة بمواضيع خاصة بموظفين تركوا وظائفهم نتيجة وجودهم في مناطق ساخنة وهي شكلت معظم الشكاوى التي وردت إلى اللجنة خلال الفترة الماضية إضافة إلى شكاوى متعلقة بالتنظيم العمراني.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد سريول أن معظم الشكاوى المتعلقة بالموظفين الذين تركوا وظيفتهم لوجودهم في مناطق ساخنة تم حلها بعد مراسلة الوزارة المختصة باعتبار أنه وردت كتب منها تؤكد أنه لا مانع لعودة الموظف.

وأوضح سريول أن الموظف يجب أن يثبت أنه كان في منطقة ساخنة وخرجت عن الخدمة عبر تقديمه طلباً بذلك ومن ثم يعود إلى وظيفته كأن شيئاً لم يكن بعد اتخاذ موافقات معينة من الجهة التي يعمل لديها، لافتاً إلى أن هناك قراراً قديماً في هذا الموضوع طالما وضعه سليم وثبت ذلك عبر الثبوتيات التي قدمها الموظف الذي ترك وظيفته.

وأعلن سريول أنه يتم العمل على إيجاد مقرات للجنة في المحافظات لاستقبال الشكاوى ويكون هناك موظف يستقبلها، مشيرا إلى أن هناك قراراً قديماً بتخصيص أماكن لأعضاء مجلس الشعب في المحافظات وتم تخصيص البعض منها بينما هناك محافظات لم تخصص لها نتيجة الوضع الذي تعيشه.

وأكد سريول أن اللجنة استقبلت العديد من الشكاوى ضد قرارات اتخذها وزراء وتتم معالجتها عبر مراسلة الوزارة المعينة لافتاً إلى أنه تم استدعاء العديد من المديرين العامين إلى اجتماع اللجنة لمناقشة شكاوى وردت إليها وتم عبرها إعادة الحق إلى أصحابه.

وأكد سريول أن اللجنة يمكنها استدعاء وزراء ومعاونيهم ومديرين عامين بحكم أنه لا يجوز تحت القبة استدعاء إلا الوزراء.

وبين سريول أن مهمة اللجنة نقل هموم المواطنين في كل سورية عبر الشكاوى التي تصل إليها وبعد وصولها إلى اللجنة يتم العمل على معالجتها سواء عبر التواصل مع الوزارات أو مؤسسات الدولة أو يتم استدعاء طرفي الشكوى.

وفيما يتعلق بتغير اسم اللجنة إلى الشكاوى والرقابة بدلا من العرائض أوضح سريول أنه تمت إضافة الرقابة لتأخذ اللجنة عملاً جديداً وهي الرقابة على أعمال وأداء الوزارات إضافة إلى أنها تناقش الشكاوى لإثبات صحتها من عدمه.

وأكد سريول أن مهمة مجلس الشعب بشكل عام التشريع والرقابة لذلك من الطبيعي جداً أن تكون مهمة كل أعضاء المجلس الرقابة وأن يكون أداؤهم رقابياً على الحكومة، مشيراً إلى أن عمل اللجنة مخصص لمراقبة أداء معين ومعالجة مواضيع لها أهميتها وخصوصية لدى المواطنين وبالتالي يتم العمل ضمن اللجنة على معالجة شكاوى المواطنين التي ترد إليها.

وتم تغيير اسم لجنة الشكاوى و العرائض إلى لجنة الشكاوى والرقابة وإعطائها مهمات جديدة في خطوة لتطوير عملها باعتبارها صلة الوصل بين المواطن ومجلس الشعب.

محمد منار حميجو