سورية: اعتماد “أداة مكافحة الإكراه” يبرز مجدداً ازدواجية المعايير التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي
طالبت سورية الاتحاد الأوروبي باعتماد سياسة أكثر اتزاناً وانسجاماً مع مبادئ القانون ورفع العقوبات الجائرة عن سورية والبلدان النامية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم الأربعاء إن: الجمهورية العربية السورية تعبر عن دهشتها لاتفاق المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على اعتماد ما سمي ” أداة مكافحة الإكراه” في مجال التجارة، فالاتحاد الأوروبي يعاقب دولا يزعم أنها تفرض تدابير قسرية على دول أخرى في حين أنه هو ذاته يفرض تدابير قسرية لاشرعية على عدد من الدول النامية ومن بينها سورية.
وأضاف البيان: إن هذا الموقف يبرز مجدداً بشكل لا لبس فيه الازدواجية الفاضحة في المعايير التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي.
وتابع البيان: سورية تطالب الاتحاد الأوروبي باعتماد سياسة أكثر اتزاناً وانسجاماً مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان والرفع الفوري والكامل وغير المشروط للتدابير القسرية أحادية الجانب اللاشرعية ووقف سياسات العقاب الجماعي بحق شعوب الدول المستهدفة.
وكانت الرئاسة السويدية، قد وافقت في 28 آذار الفائت، نيابة عن مجلس الاتحاد الأوروبي على اعتماد ما سمي ” أداة مكافحة الإكراه” وهي أداة تسمح له بالانتقام من الدول التي يزعم أنها تستخدم إجراءات عقابية على دول أخرى، في الوقت الذي يفرض الاتحاد الأوروبي فيه الكثير من العقوبات الاقتصادية على عديد من الدول ومنها سورية.
