سورية ترفض تقرير مجلس حقوق الإنسان: انتقائي ومسيس ويتجاهل الإجراءات القسرية الأحادية والحصار الاقتصادي

رفضت سورية اليوم الاربعاء تقرير مجلس حقوق الإنسان حول الاوضاع فيها، مؤكدة انه انتقائي ومسيس ويتبنى معايير مزدوجة ولا يتسق مع قواعد التحقيق المهني والموضوعي، وذلك في بيان القاه مندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، حسام الدين آلا، أمام الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان «حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية».
واعرب آلا في البيان، حسب وكالة “سانا” عن أسف سورية لإصرار معدي هذه التقارير على نهجهم النمطي الذي يتعمد تجاهل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في مقاربة الأوضاع في سورية ويقوم على الأحكام المسبقة تجاه الدولة السورية ويستند إلى مصادر معلومات غير نزيهة وغير محايدة ويتجاهل ردودها على المزاعم والاتهامات في هذه التقارير.
ولفت آلا في البيان الى أن «التقرير المعروض على المجلس أشار في أكثر من موضع إلى الظروف المعيشية والمصاعب الاقتصادية في سورية، لكنه تجاهل الإشارة إلى قيام الاحتلال الأميركي بنهب وإحراق الموارد الطبيعية والاقتصادية لحرمان الشعب السوري من مقدراته، وتجاهل أن السبب الرئيس لهذا الواقع المعيشي الصعب يعود بشكل أساسي للإجراءات القسرية الأحادية والحصار الاقتصادي على سورية وشعبها، وآخرها ما يسمى قانون قيصر وتأثيراته السلبية على القطاعات الحيوية، ولا يحتاج الأمر إلى لجان تحقيق لتكتشف أن المزاعم الأوروبية والأميركية حول وجود استثناءات إنسانية لا تعدو كونها ذرائع لتبرير الاستمرار في تلك الإجراءات غير الأخلاقية».
واوضح، أنه خلافاً لمزاعم الحرص على حقوق الإنسان والاهتمام بتحسين الأوضاع الإنسانية للسوريين التي تردّدها بيانات الدول الراعية لمناقشات هذا البند، فإن السوريين الذين يعيشون وطأة الحصار والإرهاب الاقتصادي المفروض عليهم، يتساءلون عن أي حقوق إنسان تتحدث هذه الدول.
وأشار إلى تعرّض مليون سوري للحرمان من المياه نتيجة قيام الاحتلال التركي ومرتزقته الذين يتحكمون بالمصادر التي تزود محافظة الحسكة باحتياجاتها المائية بقطع المياه أكثر من 23 مرة عن السكان لمدد متفاوتة، لافتا الى انه لم نسمع إدانة لهذه الجريمة التي ارتكبها النظام التركي ومرتزقته، والتي تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وسط جائحة كوفيد-19.
ولفت آلا في البيان الى انه منذ بدء العام الدراسي تمنع ميليشيات “قسد” الانفصالية أطفال سورية من الذهاب إلى المدارس نتيجة إغلاقها أكثر من ألفي مدرسة في مناطق الشمال الشرقي وتمنع التدريس فيها، ولا نسمع إدانة لهذه الانتهاكات لحقوق الطفل السوري.
وأوضح انه منذ سنوات يتعرض السوريون في مناطق متعددة لأسوأ أشكال الإرهاب التكفيري الذي رعته وموّلته الدول المهتمة بحالة حقوق الإنسان في سورية ويتعرض السوريون لهجمات عسكرية شنتها تلك الدول، فأودت بحياة الآلاف من الأبرياء وشرّدت آلافاً غيرهم وحولتهم إلى لاجئين ونازحين، ولم تحرّك قرارات هذا المجلس ساكناً، فيما تستمر لجنته المستقلة بجدل بيزنطي عقيم حول مسؤولية هذه الدول عن انتهاكات صريحة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، وتكتفي بتوجيه الاتهامات الملفقة للحكومة السورية في سياق حملة تضليل سياسي ممنهج.
وأشار إلى أن عمليات القتل والاختطاف والتهجير القسري ومصادرة الأراضي ونهب الممتلكات الخاصة وتجنيد المرتزقة التي تقوم بها مجموعات مسلحة خاضعة لسيطرة تركيا الفعلية في مناطق الشمال السوري، هي جرائم حرب بموجب القانون الدولي يتوجّب وقفها ومحاسبة النظام التركي وميليشياته الإرهابية عنها، لافتا الى انه وعلى التوازي يتحمل الاحتلال الأميركي والميليشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية العميلة له في مناطق شمال شرق سورية ومنطقة التنف المسؤولية عن عرقلة عودة بقية قاطني مخيم الركبان وتفكيك المخيم، وعن المعاناة الإنسانية في “مخيم الهول” التي يساهم فيها امتناع بعض الحكومات الأوروبية عن استعادة رعاياها من الإرهابيين وعائلاتهم من المخيم.
“وكالات”