وسط صمت حكومي مطبق!! مواطنون وخبراء واقتصاديون يقدمون اقتراحات للحد من تدهور الليرة

تباين في الأسعار، وتدن في التعاملات الفعلية، هذا حال سوق الصرف الموازية «السوداء» يوم أمس، إذ يتم تناقل أسعار صرف متفاوتة للدولار أمام الليرة السورية، كلها تتخطى مستوى 900 ليرة للدولار، مرتفعاً بأكثر من 40 بالمئة في شهرين، وسط صمت حكومي مطبق!!

وبحسب مصادر في سوق الصرف، فإن حركة العرض والطلب في أدنى مستوياتها، والتعاملات الفعلية ضعيفة، فالبائع ينتظر ويتحين ارتفاع السعر أكثر، والمشتري يخاف أن يعاود السعر الانخفاض، فيسجل خسائر، فلا يتعامل بالسوق اليوم إلا المضطر أو المجازف، وعليه تعتبر هذه المرحلة فرصة سانحة للسلطات النقدية للتعامل مع السوق، وعكس اتجاه سعر الصرف والتخفيف من حدّة تقلباته، على الأقل.

أمام هذا الواقع الصعب في سوق الصرف، والذي سرعان ما انعكس على الاقتصاد الحقيقي من قنوات أسعار السلع والخدمات، وبغض النظر عن الأسباب الموضوعية وغير الموضوعية التي ساهمت بوصول الليرة إلى هذا المستوى، بادر بعض الإعلاميين والخبراء بفتح باب النقاش عبر وسائط مختلفة حول الحلول والمقترحات للتعامل مع واقع سعر الصرف، ومن أبرز تلك المقترحات إلزام كل من يدخل سورية بصرف مبلغ 100 دولار أميركي في كوة للمصرف التجاري توجد على الحدود مع سورية، ويطبق القرار على السوريين الذين يبقون لأكثر من أسبوع خارج الأراضي السورية وعلى كل الأجانب من عرب وغيرهم، وهو قرار شبيه لقرار طبق في الثمانينيات وألغي عند انتهاء الأزمة الاقتصادية آنذاك، كما يمكن فرض رسم بالدولار الأميركي يسدد أيضاً في المصرف التجاري السوري على كل سيارة أجنبية تدخل إلى سورية.
وبحسب ما ورد في التعليقات، فإنه بحسب الأرقام المتوافرة عن عدد الزوار في وزارة السياحة 2019 فإنه شهرياً هناك 210 آلاف زائر، ما يعني توفير 2.1 مليون دولار شهرياً الحدّ الأدنى، عداك عن السيارات، والرقم قابل للزيادة عند تطبيق نظام الشرائح بأن يبدأ المبلغ بمئة دولار ويصل إلى الألف.

الوزير السابق عمرو سالم اقترح «منح نفس التسهيلات التي كانت تمنحها المصارف اللبنانيّة قبل الوضع الحالي فيها، وذلك على الإيداع والسّحب بالقطع الأجنبي وبمرسوم تشريعي أو قانون حصراً، وضبط الأمن في المناطق الزراعيّة المحرّرة بمنع سرقة الغراس والمواشي ومضخّات الماء، وتسليم الحوالات الواردة عن طريق شركات التحويل بالسعر الرّائج، وإلغاء الودائع البالغة 40% على إجازات الاستيراد، وإيقاف تجّار الأغنام والشّركات المحليّة الكبرى عن صرف الليرات السّوريّة من عائداتها وإجبارهم على استثمارها محلّيّاً، وتخفيض عدد الإجراءات المطلوبة لتكاليف السّجلات التجاريّة والصناعيّة للشّركات الصغيرة والمتوسّطة، وتسهيل كلّ أنواع الاستثمار المحلّي بالليرات السّوريّة ومنحه ميزات تفضيليّة، فما يأتي بالدّولار، تمّ صرفه محلّيّاً، وإيقاف تمويل الاستيراد بالسعر المخفّض».
وهناك اقتراحات تم نشرها على تعليقات المنشورات السابقة، منها تقليل مدة دفع البدل الخارجي ولو لمرة واحدة كحل لإنقاذ الليرة.

في حين ركزت العديد من المقترحات على ضرورة تصحيح الخلل ومعالجة مشكلة الفارق بين السعرين، الرسمي وفي السوق السوداء، لاستعادة الحوالات التي ذهبت للسوق السوداء، وطالب البعض بملاحقة وتجريم كل متعامل مع شركات الصيرفة الذين يتلاعبون بقوت الشعب.

ومن المقترحات «محاربة اقتصاد التهريب وتخفيف القيود بكل أنواعها على التشغيل والإنتاج، عدا عن طرح العديد من المواقع المهملة على الاستثمار»، وتنفيذ مقررات المؤتمر الصناعي الثالث، وهناك من رأى أن «الاقتصاد يحتاج (كما الجيش) لهيئة أركان اقتصادية متخصصة، ولديها العلم والقدرة على إدارة دفة الاقتصاد خلال الأزمة».

وهناك من كتب «ترسل حوالتك إلى حساب في كردستان فتستلمها بدمشق بالليرة السورية عبر تحويل داخلي من الحسكة أو القامشلي بفارق 10 ليرات عن السوق السوداء وليس بفارق 400 ليرة تقريباً، شركات تحويل نشطت عبر خط بيروت، تدفع من أي دولة إلى حسابات في لبنان فتستلم بدمشق بالليرة بقيمة السوق السوداء أو بالدولار مع نفقات تحويل زهيدة مقارنة بخسارة ضخمة نتيجة التحويل عبر قنوات تخضع لضوابط المصرف المركزي السوري، لكن خط بيروت تعرض للانتكاسة مع التظاهرات التي بدأت تهز الشارع اللبناني، طبعاً لن ننسى إدخال الأموال عبر الأقارب القادمين من المغتربات، وغيرها من الأساليب التي تبعدك من الاقتراب من قنوات كانت سابقاً تضخ مئات ملايين الدولارات لخزينة المصرف المركزي، ابحث عمن يستفيد من هذه الطرق الالتفافية لتعرف لماذا تراجع التحويل، وليس بسبب الضغوط الخارجية فقط».

واقترح آخرون وقف استيراد جميع الكماليات التي تحتاج إلى قطع أجنبي، وإعادة النظر بالقانون الضريبي الذي يظلم شريحة ذوي الدخل المحدود، واختيار قادة إداريين وليس مديرين يتمتعون بالكفاءة والخبرة والإخلاص، وإلغاء الاحتكار بما يتعلق باستيراد حاجات الناس الرئيسية من المواد التموينية وبالتالي ستنخفض أسعارها تلقائياً، وتفعيل دور الرقابة بعد تأهيل المفتشين الماليين والإداريين، وهناك من اختصر بالقول «اضرب الفولاذ تهابك بقية المعادن»، واقترح آخر سعر صرف تمييزي لموظفي المنظمات الدولية العاملة في سورية، وسعر صرف مدعوم لاستيراد المواد الرئيسة مع ضبط قنوات انتقاله.
وأحد المقترحات المتعلقة بآلية اقتطاع البدل الخارجي تضمنت «البدل النقدي للخدمة العسكرية 8000 دولار، أعتقد وليس لدي الرقم الصحيح أن هناك ما يفوق 400000 شاب سوري ينتظرون أن تمضي 4 سنوات لدفع البدل، هؤلاء الشباب منتشرون في أوروبا ولبنان، ويعملون ليلاً نهاراً لتوفير البدل، والأغلبية العظمى يملكون نصف البدل».

واشتمل المقترح أيضاً أن «يدفع البدل النقدي للإعفاء من خدمة العلم على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى عن السنة الأولى 2500 دولار، الدفعة الثانية عن السنة الثانية 2500 دولار، الدفعة الثالثة بعد سنتين 3000 دولار، وبهذه الحالة نوفر قطعاً للخزينة ونخلق حالة ارتياح لدى الشباب السوري ونخفف الضغط عليهم، ونرفع القوة الشرائية لليرة السورية، ونخلق إمكانية لزيادة الرواتب والأجور ونخلق أدوات للسلطات النقدية لتثبيت سعر الصرف، على أن يتم وضع استراتيجية لإدارة المليار دولار، على أن يوجه 30 بالمئة منها لدعم القطاع الإنتاجي لضمان دوران العجلة الاقتصادية».

وأضاف: «لنحسبها، 2500 × 400000 = مليار دولار، أي 700 مليار ليرة سورية، أعتقد أنها تنشلنا مما نحن فيه، وبعد ثلاث سنوات أعتقد أن سورية ستعود لإنتاج النفط والزراعة، أما بالنسبة لتجفيف السيولة من السوق من أجل رفع القوة الشرائية لليرة السورية، من الممكن أن نطلب دفع ما قيمته 1000 دولار بالليرة السورية بسعر السوق الموازي أي 700000 ليره سورية بهذه الحالة نرفع الطلب على السوري وبالتالي نجمعه من الأسواق حتى أسواق الدول المجاورة، وتستعيد الليرة السورية عافيتها بالتدريج، 700000× 400000 = مئتان وثمانون ملياراً، أعتقد تكفي لرفع الطلب على السوري وإعادة ما تم تهريبه من أسواق دول مجاورة، وقد يقول البعض: بهذه الحالة سيرتفع الطلب على الدولار، هذا الموضوع يمكن تلافيه».
ومن المقترحات أيضاً، تحويل شركات عامة إلى شركات مساهمة على أن يكون تقييم سعر الأسهم بالدولار في الوقت الحالي، ويعاد النظر بالأسعار الدولارية في اجتماع هيئة عامة في الوقت المناسب.

الوطن