عبد اللطيف يبين كيفية دعم القطاع السكني

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف على إنجاح قطاع التعاون السكني في هذه المرحلة، مبينا أن الحكومة تسعى لتأمين الأراضي والقروض وإمكانية إيداع أموالهم في أكثر من مصرف.

وشدد على إدارة هذا المرفق الهام بالشكل الصحيح بعد أن أصبحت الوزارة هي الجهة الوحيدة المشرفة عليه، قائلا من غير المسموح الفشل والتراخي والعودة للمظاهر السلبية السابقة مع التنويه لمن عمل وأنجز خلال الفترة الماضية.

ولفت عبد اللطيف إلى أهمية أن يلمس المواطن الأثر الإيجابي لإدارة قطاع التعاون السكني بالشكل الأمثل وبالتالي مساهمته بتقديم السكن لمكتتبيه ضمن فترة زمنية محددة .

وجاء حديث الوزير في أول اجتماع لعام 2020 مع مدراء التعاون السكني في المحافظات اليوم، مؤكدا أن التقصير ممنوع في المرحلة القادمة ويرى أن المقصر والفاسد وجهان لعملة واحدة.

وطلب عبد اللطيف من المعنيين السعي لتحقيق التعافي لهذا القطاع وإعادته للمساهمة بتأمين السكن المناسب لشريحة الدخل المحدود وتصويب عمله وتخليصه من الشوائب التي علقت به عبر السنوات الطويلة.

ودعا الوزير بحضور معاونه محمد سيف الدين من مدراء التعاون السكني لمضاعفة الجهود وتدقيق وضع الجمعيات السكنية في كل محافظة عند انتخاب رؤساء هذه الجمعيات ورفد مديريات التعاون السكني بالكوادر الإدارية والفنية اللازمة والمستلزمات واللوجستيات المطلوبة.

ولفت الوزير إلى ضرورة شرح دور وحدود رئيس الجمعية والتعريف بحقوق الأعضاء المنتسبين للجمعيات والإشراف على عملهم وتصويب الخطأ عند حدوثه دون الدخول بعمل الجمعية الأساسي وحل الجمعية في حال تم تجاوز القوانين والأنظمة.

وطلب الوزير ربط المديريات عبر الشبكة مع الوزارة لحصر أسماء المنتسبين لقطاع التعاون السكني وتجنب حالات التكرار والتسجيل في أكثر من جمعية.

وأشار عبد اللطيف إلى ضرورة التنسيق مع اللجنة المكلفة بجرد الموجودات والتجهيزات والآليات وكافة السجلات والوثائق والممتلكات الخاصة بالإتحاد العام للتعاون السكني والإتحادات التعاونية السكنية في المحافظات لإنجاز مهمتهم بأسرع وقت.

يذكر أنه قد صدر القانون رقم 37 عن السيد الرئيس القاضي بإلغاء الإتحاد العام للتعاون السكني في 24-12-2019 قبل تشكيل لجنة في 31-12-2019 مهمتها إنجاز جرد الموجودات والمطاليب الموجودات الثابتة من فرش وممتلكات والعدد والتجهيزات وكافة الدفاتر والسجلات المالية والوثائق والمشاريع وغيرها وكافة الممتلكات الخاصة بالإتحاد العام للتعاون السكني والإتحادات التعاونية السكنية في المحافظات.

صالح حميدي – الوطن اون لاين