عجز في العمليات الجراحية بمشفى السويداء بعد إلغاء سنة الامتياز لـ “أطباء الجراحة”
أدى قرار إلغاء سنة الامتياز للأطباء أصحاب الاختصاص من قبل وزارة الصحة إلى إنهاء جميع عقود أطباء أخصائي الجراحة في مشافي القطر على العموم ومشافي السويداء على وجه الخصوص، مما أوقع أقسام المشافي بإشكالية عدم القدرة على خدمة المرضى من الأطباء لزوم الأعمال الجراحية خاصة وأن المشافي الحكومية تعاني بالأصل من نقص في الأطباء وكان إبرام عقود سنة الامتياز بهدف إلزام الأطباء بسنة تعاقد مع المشافي لتعوبض النقص.
كما فرز القرار حالة من عدم استقرار لدى أطباء الجراحة العامة والعصبية والعضمية وغيرها.
وأكد بعض الأطباء بشكواهم لـ “الوطن” أن عقودهم كانت سنة امتياز، وعند إلغاء سنة الامتياز توقفت عقودهم منذ بداية العام الجاري، ورغم ذلك ما زالوا على رأس عملهم وبدون راتب بناء على طلب مدير المشفى بسبب النقص الحاد بالكادر مشيرين إلى عدم قدرتهم على الاستمرار بالعمل دون رواتب لتأمين احتياجات أسرهم المعيشية.
مدير المشفى الوطني في السويداء الدكتور سلام أتمت أكد لـ “الوطن” بأن المشفى وبالتنسيق مع مديرية الصحة تم رفع كتاب إلى وزارة الصحة لإعادة التعاقد مع أطباء الجراحة العامة والعصبية الذين تحتاجهم المشفى، وفي حال لم يتم الموافقة على التعاقد فإن الإشكالية سوف تتفاقم نظراً لعدم وجود أطباء جراحة ضمن الاقسام.
وأشار إلى أن المشفى بانتظار الموافقة من قبل وزارة الصحة خاصة وأن الأطباء التزموا العمل دون راتب شهر كانون الأول لحاجة المشفى لهم في خدمة الأهالي في المحافظة على أمل الموافقة على إعادة التعاقد للضرورة.
عبير صيموعة- الوطن أون لاين
