عرنوس: جهزنا قوالب لجسور الفرات التي دمرها عدوان التحالف الدولي

كشف وزير الإسكان والأشغال العامة حسين عرنوس أنه تم تجهيز قوالب لجسور الفرات في المنطقة الشرقية التي دمرها عدوان ما يسمى التحالف الدولي، موضحاً أنه يتم حالياً دراسة إعادتها بالوقت والظروف المناسبة.

وخلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب أكد عرنوس أن تجهيز هذه القوالب يدل على الإمكانيات الكبيرة لدى الدولة وخصوصا أنه كان هناك شكوك حول قدرتها على إعادة بناء مثل هذه القوالب وإعادة الجسور كما كانت سابقاً.

وفيما يتعلق بموضوع المخططات التنظيمية أشار عرنوس إلى أنه تم إنجاز مخططات في حلب وقسم كبير في حمص وداريا، مؤكداً أنه يتم العمل على المخططات التنظيمية اليوم في محيط الغوطة الشرقية بريف بدمشق وجوبر ودير الزور.

وأضاف عرنوس: سيتم العمل على المخططات التنظيمية في كل المناطق المحررة، كاشفاً عن تأهيل 43 شركة تطوير عقاري وأن أول شركتين دخلتا إلى حماة وهذه بشارة خير للمحافظات الأخرى.

وأكد عرنوس أن الوزارة جهزت نسبة كبيرة من المخططات التنظيمية وفي نهاية هذا العام ومنتصف العام القادم كل منطقة تحررت يتم النظر لها والمباشرة في التنفيذ.

وأشار عرنوس إلى أن هناك خطوات لتطوير قطاع التعاون السكني ليكون له دور في إعادة الإعمار، معلناً عن قرار يتضمن دخول هذا القطاع على المناطق العشوائية والمهدمة، مضيفاً: نعمل على ذلك عبر إحداث جمعيات ولكن بالتأكيد هناك من يتحدث أن هناك فساداً في هذا القطاع ولذلك شكلنا لجاناً وقريباً سنرفع تقاريرها إلى مجلس الوزراء.

وأكد عرنوس أنه بناء على هذه الإجراءات من الممكن إلغاء أكثر من 200 جمعية وضم جمعيات مع أخرى حتى يتم إحداث كيانات لها تكون قادرة على العمل لإطلاق يدها في المشاركة في إعادة الإعمار.

ولفت عرنوس إلى أن الحكومة تعمل في شتى الوسائل لإدخال القطاع الخاص والمجتمع التعاوني وتفعيل القطاع العام في المشاريع الاستثمارية، مؤكداً أنه لا يمكن أن تبنى هذه المخططات في البلاد إذا لم يشترك الجميع إضافة إلى مشاركة الأصدقاء.

وأضاف عرنوس: هذا العمل لا يتم بيوم ولا يومين ضارباً مثلاً تنظيم منطقة جوبر في دمشق الذي يحتاج إلى فترة لتطبيقها وأنه بعد التنفيذ ستعود أفضل مما كانت عليه.

وكشف عرنوس أنه في نهاية هذا العام ستكون هناك خريطة تنظيمية تضم كل تجمعات السكنية القائمة وما هو المطلوب لخمسين سنة، معلناً عن نحو 30 ألف وحدة سكنية في معرونة.

وفيما يتعلق بموضوع الشركات الإنشائية التابعة للوزارة أكد الوزير أن هذه الشركات نفذت ما هو قيمته 28 مليار ليرة ويتم العمل على تحقيق أكثر من 70 مليار ليرة في العام الحالي.

ونوه عرنوس بأن الوزارة تنفذ عمل أكثر من 10 مناطق صناعية في المحافظات ويتم إنجازها خلال أشهر.

وفيما يتعلق بموضوع السكن الشبابي أكد عرنوس أن الوزارة والمؤسسة العامة للإسكان سلمت وحدات سكنية كثيرة، موضحاً أنه يتم دفع 30 بالمئة عند استلام المسكن و70 بالمئة مقسطة على 25 سنة وبأرباح ما بين 5 إلى 15 بالمئة.

وأضاف عرنوس: الأسعار ارتفعت وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تسلم مسكناً حالياً بمبلغ مليوني ليرة وهو يساوي سعر مترين حالياً، موضحاً أنه عند استلام المسكن تحسب قيمته الحقيقية.

وأكد عرنوس أن المؤسسة ليست تاجراً بل هي تستملك الأراضي وتنجز الإجراءات اللازمة، مضيفاً: الأرباح التي تأخذها المؤسسة 5 بالمئة فقط وهو الحد الأدنى من الربح.

وأثار العديد من النواب أزمة السكن التي يعانيها الكثير من المواطنين فأكدوا أن السكن أصبح حلماً للمواطن وأنه ليس بمقدوره تأمين هذا المسكن الذي أصبح هماً له وضرورة باعتبار أن أسواق العقارات حالياً لا تتماشى مع معيشة ودخل المواطن.

وأشارت النائبة مها العجيلي إلى المكتتبين الذين غادروا خارج البلاد متسائلة عن مصيرهم وخصوصاً أن الظروف القاهرة هي التي دفعتهم لذلك، فأجابها عرنوس إن الوزارة مددت للمكتتبين الذين تأخروا عن التسديد الرسوم إلى نهاية الشهر الخامس من العام الحالي وهي تعمل على عدم فصل أي مكتتب.

ودعا زميلها ناصر كريم إلى تخصيص سكن للذين أدوا الخدمة الاحتياطية في الجيش خمس سنوات، فرد عليه عرنوس أنه لا يمكن تخصيص مساكن لذلك إلا أنه في المستقبل يمكن تخصيص جمعية خاصة بهم، مشيراً إلى أنه يوجد تخصيص سكن لذوي الشهداء وجرحى الحرب.

وتساءل النائب عارف الطويل حول إمكانية الحكومة في مشروع إعادة الإعمار وهل لديها الكوادر البشرية وغيرها من الأمور التي تساهم في ذلك وخصوصاً أن هناك مدناً بأكملها سيتم إعادة بنائها، وكان رد عرنوس أن للحكومة الإمكانيات وهناك تعاون مع الدول الصديقة في ذلك مثل روسيا وإيران.

وأشار النائب عبد الرحمن سكاحي إلى أن سعر البناء في حماة يضاهي سعره في دمشق وهذا أمر غير مقبول، بينما أكد زميله نضال حميدي أن هم أي مواطن حالياً هو المسكن لأنه من السكينة، مضيفاً: حتى السكن الشبابي أصبح حلماً.

وشدد حميدي على أن تعمل الحكومة على تأمين السكن حتى لا يكون هناك أزمة سكن، مؤكداً أنها لو وفرت هذه الخدمة ما غادرت الكثير من الخبرات إلى خارج البلاد.

ودعا زميله زياد سكري إلى إيجاد حلول مع المصرف العقاري فيما يتعلق بالقرض السكني، مضيفاً: المعادلة تقول: أرض زائد قرض تساوي سكناً.

وطالب النائب جمال يوسف وزير الأشغال بموضوع سكني طلب خاص بأعضاء في الجمعية السكنية بأن يتم دفع 50 بالمئة من قيمة الأرض وتقسيط الباقي كون تسديد سعر الأرض دفعة واحدة يعتبر مشكلة للنواب، ما دفع رئيس المجلس للقول: هذا المكان ليس للطلبات الشخصية بل هو ملك الشعب ويجب أن تكون الطلبات خاصة بالمواطنين، فرد يوسف: نحن مواطنون فأجاب الصباغ: نحن ملتزمون بالقانون ولا نخالفه.

محمد منار حميجو