على ذمة التموين: أسواقنا نظيفة!

صرّح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب لـ«الوطن» بأن هناك شكاوى ترد يومياً إلى المديرية من المحافظات كلها تتعلق بموضوع ارتفاع الأسعار وخاصة المواد المستوردة، منوهاً بأنه يتم تكليف الدوريات المختصة بالمعالجة بشكل فوري، وفي حال وجود أي مخالفة يتم تنظيم الضبط بحق المخالف وإحالته على القضاء المختص وفي حال كانت المخالفة كبيرة يتم إغلاق الفعالية التي ضبطت بها.
وبيّن الخطيب أنه تم التركيز خلال الفترة الأخيرة على الغش في المعامل حيثما تنتج المواد، مضيفاً: «نراقب المواد الأولية التي تصنع منها المواد، ونقوم بمراقبة إنتاجها وخاصة المواد التي يشتد عليها الطلب خلال هذه الفترة مثل المثلجات والمشروبات والمرطبات وغيرها».
وأشار إلى أنه بقدر الطلب الشديد على المادة يتم تكثيف دوريات الرقابة التموينية عليها وسحب العينات منها، وتوجيه الفعاليات لكيفية عرض ونقل هذه المواد لكونها ذات طبيعة خاصة، حيث يفترض أن يتم عرضها ونقلها ضمن ثلاجات خاصة لكونها سريعة التلف والعطب.
ولفت الخطيب إلى تنظيم ضبوط بحق المعامل بشكل يومي وفي جميع المحافظات تقريباً، حيث تم ضبط معمل مثلجات في اللاذقية يحتوي على أصبغة ممنوعة مخالفاً للشروط الصحية، كما تم ضبط مسالخ ولحوم مزورة الختم في محافظة طرطوس، تم ذبحها خارج المسالخ النظامية المعتمدة وبعيداً عن أعين الرقابة، وتم تنظيم الضبوط اللازمة وأحيلت المخالفات على القضاء، مشيراً إلى ضبط مخالفات في محافظة ريف دمشق تتعلق بمقبلات الأطفال والمواد المنتهية الصلاحية، كما تم ضبط 11 طناً من الدقيق التمويني منذ أيام بما يتم استخدامه لغير الأغراض المخصصة له، وفي محافظة دمشق تم ضبط أكثر من حالة لمواد منتهية الصلاحية، وخلال الأسبوع الفائت تم ضبط 90 ألف عبوة مياه معدنية مزورة ومغشوشة في محافظة طرطوس، كما تم ضبط معمل للحوم يزوّر تاريخ الإنتاج ويضع تاريخ صلاحية جديداً.
أضاف الخطيب: «يومياً لدينا مخالفات ولكننا نبحث عن المخالفات الجسيمة المضرة بالصحة»، مبيناً أن أسواقنا نظيفة إلى درجة كبيرة، لكن لا يخلو الأمر من وجود معامل لا تتمتع بشروط صحية، أو غير حائزة تراخيص إدارية نظامية في الأحياء الشعبية بعيدة أو مخفية عن أعين الرقابة، وهذه يتم ضبطها وإغلاقها ولا تعود للعمل قبل أن تتدارك المخالفات المضبوطة لديها وخاصة الصحية منها.
ولفت إلى أن التركيز على المعامل خلال الفترة الأخيرة جاء لتكون النتيجة فعالة بشكل أكبر، لأنه إذا تم طرح منتجات المعمل في السوق يصبح هناك صعوبة في متابعتها، لأن توزيع المعمل شمل الأسواق في المحافظات كافة، ما يلزم جهداً وعملاً أكبر مع القدرة القليلة على المتابعة.
وتحدث الخطيب عن دراسة تعديل مشروع قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 المعمول به حالياً، وأغلب التعديلات التي تتم دراستها تتعلق بزيادة العقوبات على المخالفات الجسيمة، ومخالفات تقاضي زيادة في الأسعار والغش، وذلك برفع الغرامة على المخالف بحيث تكون مؤثرة فيه، منوهاً بأنه سيكون هناك تغير إيجابي ملحوظ بناءً على ذلك، إذ يتم تعديل القوانين بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وبيّن أنه لم يتحدد بعد موعد الانتهاء من التعديل، فتعديل القانون له شروطه وحيثياته ومرجعياته، تتم دراستها في «التموين» ويرفع بعدها إلى الجهات المعنية الأخرى.
وفيما يتعلق برفع الأسعار من بعض التجار نتيجة تذبذب سعر الصرف، لفت إلى أنه ليس له مبرر، فارتفاع سعر الصرف يجب ألا ينعكس على المواد في الأسواق لسببين أولهما أنه تم شراء هذه المواد بناءً على السعر القديم ويفترض أن تباع بالأسعار المقررة بتلك الفترة التي تم فيها الاستيراد، والسبب الآخر هو أن أغلب المواد الأساسية المستوردة التي تهم المواطن ممولة من الحكومة للتجار بسعر الصرف الرسمي.
ونوه الخطيب بأنه يتم التغلب على المعوقات التي تواجه سير العملية التموينية ضمن الاستطاعة والإمكانيات المتاحة والقدرات العلمية والميدانية المتوافرة.

وفاء جديد