غانم: 219 ألف برميل نفط يومياً إنتاجنا نهاية 2019
تركزت مداخلات أعضاء مجلس الشعب خلال جلسة أمس بحضور وزير النفط علي غانم على تخفيض أسعار المشتقات النفطية وإعادة تعديل الأسعار بهدف تخفيف المعاناة عن المواطن بعد سبع سنوات من الأزمة، ومكافحة المفسدين في هذا القطاع، إضافة إلى التركيز على المشاكل الخاصة بالية توزيع المازوت على الأسر في مختلف المحافظات وبطء عمليات إيصال المادة إلى الناس نتيجة قصور هذه الآلية وغياب مراقبتها بشكل فعلي على الأرض والتلاعب بأسعار وعدادات ومضخات محطات الوقود واصفين إياها بالسرقة المزدوجة للمواطن إن في البنزين أو في المازوت.
ولفت النائب سمير الشيخ إلى المفارقة في توفير المادة حيث هناك شح في محطات الوقود وعدم قدرة المواطن عن تأمين 200 لتر مازوت على حين يتوفر في السوق السوداء بكميات كبيرة وبسعر مضاعف. وأشار النائب محمد خير سريول كذلك إلى مشكلة فارق السعر بين المازوت الزراعي والصناعي حيث يقوم الصناعي بشراء المازوت الزراعي بقيمة 135 ليرة للتر الواحد هروبا من سعر المازوت الصناعي والبالغ 195 ليرة للتر الواحد.
النائب محمد رعد رأى أن أرقام وزير النفط في حال كانت دقيقة فإنها تشير إلى أن هناك 90 بالمئة من المواطنين حصلوا على المازوت إلا أن ذلك غير صحيح على أرض الواقع مبيناً أن الأرقام تحضر من أصحاب محطات الوقود وتصل وزارة النفط مرورا بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفروعها والمحافظات وهي بالتالي من شغل أصحاب هذه المحطات.
وأشار النائب علي الشيخ إلى عمليات فساد تجري خلال عمليات النقل والتوزيع من المستودعات إلى المحافظات. ودعا النائب أحمد زيتون إلى ضرورة توفير محطات وقود في المناطق الزراعية والأرياف للنهوض بالإنتاج الزراعي. على حين أشار النائب فيصل محمود إلى استمرار تهريب صهاريج المازوت في محافظة حماة منذ بداية الأزمة إلى اليوم وهي لا تصل إلى محطات الوقود والمستثمرين للمحطات يعرقلون توزيع المازوت. وتساءل النائب اسكندر حداد «لماذا لا تسعى الحكومة إلى تخفيض أسعار المشتقات النفطية بعد انخفاض أسعار الصرف وانخفاص أسعار النفط عالمياً لما له من تأثير على التنمية والإنتاج؟».
وطالب النائب كمال عياش بتخفيض أسعار المشتقات النفطية للتخفيف من معاناة المواطن السوري بعد سبع سنوات من الأزمة. وتساءل نضال حميدي عن مدى سلامة عقود الاستكشاف والحفر للاحتياطي النفطي والغازي في سورية وفي المياه الإقليمية وهل هي في مستوى طموح السوريين.
بدوره دعا النائب وليد درويش إلى رفع كميات المشتقات النفطية لمحافظة القنيطرة مشيراً إلى أن معظم الكميات تذهب لصالح وسائل النقل على حساب التدفئة. وأضاف إن غياب المحاسبة يجعل من الكل شركاء في تهريب المازوت والتلاعب في عمليات التوزيع مبيناً أن المادة متوافرة في كل الأماكن ولا يوجد نقص فيها ولكنها تتجه إلى السوق السوداء فكيف تنتقل من حق المواطن إلى السوق السوداء، مطالباً بمكافحة المفسدين والمهربين ضمن هذا الإطار.
وبيّن النائب الآن بكر أن الشريحة الأكبر من المجتمع لا تستطيع تعبئة المازوت علاوة على وجود نسبة كبيرة من المواطنين لا يستطيعون شراء المازوت حيث يبيعون حصتهم للمخاتير أو للجان الحي في مختلف المناطق أو لأصحاب الصهاريج نتيجة الوضع المعيشي داعياً إلى تخفيض أسعار المشتقات النفطية. في حين اقترح النائب محمد قبنض أن تكون الرقابة على توزيع المشتقات النفطية من وزارة النفط وليس من وزارة التجار الداخلية وحماية المستهلك. على حين اقترح النائب محمد خير عكام على الحكومة إعادة هيكلة الأسعار للمشتقات النفطية مشيراً في موضوع إغلاق المحطة عقوبة للمستفيدين منها «فهل تفكر الجهة المعنية باستثمارها بنفسها بدلاً من إغلاقها؟».
وكان وزير النفط قد قدم عرضا عن رؤية الوزارة لخطتها ومشاريعها للسنوات القادمة متضمنة محاور العمل والبرنامج المادي للمشاريع والتفاصيل والإجراءات التنفيذية لها مع الإطار الزمني لها.
غانم بين أن الوزارة تسعى للوصول إلى إنتاج 219 ألف برميل نفط و24.5 مليون م3 غاز يومياً مع نهاية عام 2019 وهي تسعى حالياً للوصول إلى إنتاج نحو 70 ألف برميل يومياً من النفط و19 مليون م3 من الغاز يومياً مع نهاية عام 2018. وحتى نهاية العام الجاري تسعى الوزارة بحسب غانم إلى إنتاج نحو 20 ألف برميل من النفط و16 مليون م3 من الغاز يومياً.
مشيراً إلى أن احتياطي سورية من الغاز يبلغ نحو 1250 مليار م3 في خمس بلوكات بحرية أبرمت عقود استثمارها مع الدول الصديقة تبدأ أعمال الاستكشاف والحفر مع مطلع عام 2019.
وعن مشروع البطاقة الذكية أوضح غانم أنه ومع نهاية العام القادم تنجز الوزارة أتمتة ومراقبة حركة الصهاريج وفق نظام GBS والإعلان عن أختام جديدة للصهاريج وأتمتة المستودعات والخزانات المركزية وخزانات محطات الوقود وربطها بشبكة مركزية عبر مركز تحكم ومراقبة مركزي وانشاء مركز تحكم يخص حركة المشتقات النفطية من المصب إلى المستهلك. ولفت إلى أن الوفر نتيجة تطبيق البطاقة الذكية على الآليات الحكومية من تاريخ 1/7/2014 وحتى تاريخه وصل إلى 6 مليارات ليرة إضافة إلى تفعيل وحجز الأرصدة للآليات الحكومية باستخدام التوقيع الإلكتروني وإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني بالتعاون مع مصرف سورية المركزي.
