فضلية: جذب الأموال من الخارج يحتاج لبيئة تشريعية شفافة
صرح رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضلية لـ«الوطن» أن منتدى المال والمصارف والتأمين الذي يفتتح اليوم له أهمية كبيرة لكونه يأتي في فترة انطلاق التعافي الاقتصادي، وقد حان الوقت المناسب لطرح هذه المواضيع على الطاولة، ولذلك تأتي مشاركة الهيئة ضمن المنتدى لطرح جملة من النقاط المهمة.
ولفت إلى أنه سيقدم ورقة عمل عن أهمية التحول إلى العمل المؤسساتي في إدارة الشركات، وكيف يعزز هذا التحول من مصداقية هذه الشركات؟ وسيتم التركيز على الشركات المساهمة العامة ودورها الاقتصادي التنموي المادي والاجتماعي، فهي تعزز من استثمار المدخرات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين، فهم عندما يشغلون مدخراتهم في الأسهم سوف يستفيدون من الأرباح الموزعة ما يزيد من دخل الأسرة بدلاً من المدخرات المكتنزة والعقيمة.
وأشار إلى أنه ليس من مهام الهيئة طرح شهادات أو سندات إيداع وغيرها، فهي مسألة تتعلق بالمصرف المركزي حصراً ودور الهيئة فيها، إذا كان هناك نية لطرح أوراق مالية جديدة للتداول في البورصة، أن تقوم بوضع الضوابط اللازمة لهذا التداول لحماية حقوق المستثمرين وخاصة الصغار منهم، مؤكداً أن بورصة دمشق جاهزة لتداول شهادات الإيداع عندما يقرر المصرف المركزي طرح هذه الشهادات.
ونوه فضلية بأن عملية جذب المستثمرين والممولين من الخارج سواء كانت أموالاً سورية مهاجرة أم أموالاً عربية وأجنبية؛ تتم من خلال إيجاد البيئة التشريعية المناسبة والتي يجب أن تكون واضحة وشفافة ومطمئنة ومشجعة، مع إيجاد بيئة استثمارية من جميع الجهات ذات الصلة في الإنتاج والتنمية وبتضافر جهودها مع بعض لوضع رؤى واضحة لكيفية صيرورة الاستثمار وتمويله، مع وضع رؤية واضحة لكيفية التمويل والتعامل مع هذه الأموال من ناحية آلية دخولها وخروجها وهو أمر مرتبط بتشريعات القطع.
واعتبر أنه من الناحية النظرية، تكون البيئة التشريعية في سورية مناسبة لجذب الاستثمارات والتمويل ولكن المشكلة في التنسيق، حيث يجب إيجاد طريقة لمنح التراخيص الاستثمارية المناسبة ضمن السرعة والضوابط المناسبة وضمن الحوافز المشجعة وإلغاء البيروقراطية التي تنفر المستثمر، وكل هذه النقاط ستناقش ضمن المنتدى وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد.
من جانبه، صرّح رئيس قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عدنان سليمان لـ«الوطن» أن إعادة الإعمار مفهوم سطحي اخترعته المنظمات الدولية والدول الغربية المانحة للتمويل وهو تضليلي لا يراد منه إعادة البناء لأن إعادة البناء مفهوم تنموي يهدف لإعادة صياغة مشروع مجتمعي تنموي لإعادة النهوض بدورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن هناك أسلوبين لإدارة عملية التنمية، الأسلوب المركزي البيروقراطي الذي تتبنى فيه الدولة كل المراحل من التخطيط إلى التنفيذ والإشراف، وهناك أسلوب المشاركة والتضامن المجتمعي، من خلال الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والأهلي والمنظمات والنقابات الأهلية إذ يعزز هذا الأسلوب استنهاضاً وطنياً مجتمعياً ويحقق الأمن والسلم الأهلي بحيث يضمن عدم الارتداد إلى حالة عدم الاستقرار والفوضى.
وحول مصادر التمويل الخارجي التي يمكن للحكومة الاعتماد عليها في اختيار أسلوب أو نموذج التمويل الذي يناسبها، بين سليمان أن هناك القروض ويمكن أن تأتي من الدول والمؤسسات والشركات والمنح والمساعدات والعون الإنمائي ويمكن للحكومة أن تراهن على أصدقاء سورية في أزمتها كروسيا وإيران والصين، ولكن بحكم العقوبات والحصار الاقتصادي على روسيا وإيران تظل الصين هي الخيار الأساسي في التمويل الكبير على أن يكون التمويل لتلك المشاريع الكبرى التي تتقنها الصين مثل الجسور الكبيرة والطرقات المحورية وبناء المدن المهدمة والمرافئ والمطارات، على أن تستغل خبرة روسيا في صناعة واستخراج النفط والغاز، ويمكن الاستفادة من بنك التنمية لمجموعة دول البريكس.
كما أن هناك أيضا إصدار سندات الخزينة بالعملات الصعبة، للسوريين في الخارج والدول والشركات، وهناك أسلوب التأجير التمويلي والتشغيلي للشركات العامة الإنشائية، وكل ذلك يتوقف نجاحه على ضرورة إحداث بنى مؤسسية لإدارة عملية إعادة البناء مثل إحداث وزارة باسم وزارة التنمية وإعادة البناء، كما يمكن إحداث مصرف متخصص باسم مصرف التنمية والاستثمار، وتبني هوية اقتصادية واضحة لتنفيذ الخيار التنموي، بالإضافة إلى تبني سياسة المراكز والأقطاب الإقليمية والتنموية والاستخدام الفعال للخصائص والموارد التنموية للأقاليم السورية السبعة.
علي محمود سليمان
