فلاحو الحسكة: يجددون مطالبهم بوضع حل جذري لقضية ديون المصارف.. وإنهاء حالة الملاحقات القضائية!
طالب الفلاحون في محافظة الحسكة خلال انعقاد مجلس اتحادهم ومجالس الروابط الفلاحية السنوية، بإيجاد حل نهائي وجذري لقضية ديون المصرف الزراعي التي أصبحت مشكلة مزمنة، وإيجاد حل لفوائدها العقدية التي تجاوز رقمها رأس المال الحقيقي للدين، والعمل على إعفائها أو تقسيطها لمدة 15 عاماً، ومعالجة وضع ديون الكهرباء المترتبة على مشاريعهم الزراعية وإعادة النظر بمسألة الملاحقة القضائية بحق الفلاحين ومعالجة إجراء منعهم من السفر.
ودعا الفلاحون إلى ضرورة توزيع أراضي أملاك الدولة على الفلاحين ومنحهم سندات تمليك أسوة بفلاحي بقية المحافظات، ورفع الغبن عن الفلاح من خلال إعفاء أراضي أملاك الدولة المروية والبعلية من أجور المثل التي توقفت عن الزراعة والإنتاج في ظل الظروف الراهنة، وإعفاء الجمعيات من فوائد الغرامات والتأخير لعجزها عن تحصيل الديون ووقوع مجال عملها خارج سيطرة الدولة.
وأكدوا في مطالبهم أيضاً على وضع أرقام وبيانات الخطة الزراعية السنوية في وقتها المحدد وبشكل مبكر ومسبق في كل عام زراعي، وتسهيل إجراءات الترخيص الزراعي والابتعاد عن الروتين وتبعاته المرهقة للفلاح، وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور محسّنة وأسمدة كيماوية وأكياس الخيش للمحاصيل الشتوية لاسيما المحاصيل السيادية منها وفي وقتها المناسب وبأسعار مخفضة، والعمل على إعادة تفعيل عمل المجلس الزراعي الأعلى لمتابعة تنفيذ ما يقرره المجلس الزراعي الفرعي مع الجهات المعنية، وتفعيل العمل بصندوق الدعم الزراعي الخاص بالكوارث الطبيعية.
ودعوا أيضاً إلى صرف القيم المالية للفلاحين المتضررة ممتلكاتهم ومحاصيلهم بفعل المجموعات الإرهابية المسلحة، وحل مشكلة الرواتب المتراكمة والمستحقة للعاملين في اتحاد فلاحي المحافظة، ورفد منظمتهم بكوادر فنية ومالية ومهنية، والعمل على وضع حد لتهريب الأغنام “العواس” الشهيرة عالمياً ومنع ذبح الإناث منها في الأسواق، وتأمين اللقاحات والأدوية البيطرية، ومراقبة الصيدليات الزراعية والبيطرية والتأكد من مواعيد صلاحية الدواء فيها ومتابعة عملية ضبط أسعاره، وزيادة الاستحقاق من المقنن العلفي لمربي الثروة الحيوانية.
وأشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف أن كل ما تم طرحه هو قيد المتابعة والاهتمام من قبل قيادة المنظمة مع جميع الجهات المعنية في العاصمة، لافتاً إلى أنه تم إعداد مذكرة خطية تتضمن إعداد مشروع صك تشريعي ووضعها على طاولة رئاسة الحكومة، وتؤكد على إنهاء قضية الدين المترتب على الفلاحين بذمة المصارف الزراعية، وحسم موضوع اللغط فيه من خلال المطالبة بجدولة الديون المتراكمة والحالية وإيقاف سريان الفوائد المترتبة عليها، والعمل على إعادة التمويل من قبل المصارف الزراعية وفق برنامج زمني مدته 10 سنوات، وضبط أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وأكد الخليف أن المذكرة تضمنت أيضاً معالجة وضع الأراضي المستملكة من قبل الجهات الحكومية، وتوزيع الأراضي المستولى عليها وبطريقة وضع اليد، وتدعو إلى إعادة العمل بصندوق دعم الإنتاج الزراعي، وإعادة النظر بأسعار المحاصيل الإستراتيجية قبل صدورها بسعرها الحالي مع لحظ إيجاد مكافأة تشجيعية للفلاحين أثناء عمليات التسويق لمحاصيلهم، وإعادة النظر بمسألة التعويض المالي الخاص بالأضرار الزراعية.
وبيّن محافظ الحسكة جايز الحمود الموسى إن الدولة تبذل قصار جهدها في تأمين كل ما يحتاجه الجانب الخدمي، وذوي الشهداء والجرحى وتأمين جميع متطلباتهم ومعالجة أمورهم الإجرائية، مشيراً إلى الإهتمام بجانب التعليم في جميع مراحله وتوفير جميع مستلزماته من مقرات بديلة، بعد أن تم إغلاق العديد من المدارس، وتوفير الكتاب المدرسي بوقته المحدد ووقود للتدفئة والنقل ضمن المدينة للتلاميذ.
وقال أمين فرع الحزب سليمان الناصر: “نحن في مرحلة حرب وفي حالة نزيف اقتصادي ونزيف بشري”، مبيناً أن المردود الإقتصادي الإنتاجي لاسيما الزراعي منه في ظل هذه الظروف قد تراجع كثيراً.
دحام السلطان – الوطن أون لاين
