في ورشة الاستثمار بالصناعات النسيجية.. دياب: فرصة للتكامل بين القطاعين العام والخاص.. والشهابي: ذللنا الصعوبات.. ولايقة استعرضت محفزات قانون الاستثمار

نظمت غرفة صناعة حلب اليوم السبت في مقرها، بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية ورشة حوارية بعنوان “الاستثمار في قطاع الصناعات النسيجية بين تحديات القطاع العام و تنافسية القطاع الخاص”.

وأوضح محافظ حلب حسين دياب خلال الورشة، أن قطاع الصناعات النسيجية تعرض إلى الكثير من التحديات خلال سنوات الحرب، إلى جانب المشكلات المتعلقة بتوفير مستلزمات الإنتاج و قضايا الاستيراد والتصدير.

وأكد أهمية الورشة لكونها تشكل فرصة للحوار بين الصناعيين و المعنيين في الاستثمار، والتوصل إلى مقترحات و مخرجات تعطي قيمة مضافة و تحقق التنافسية المناسبة، و التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وبين فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب في معرض حديثه حول رؤية القطاع الخاص لموضوع الاستثمار و الصعوبات والمقترحات.

واستعرض جهود غرفة صناعة حلب، مبينا أنها حفزت العمل و الإنتاج وذللت الصعوبات، وكانت تطمح و تطالب بصدور قانون على غرار القانونين 18 و 19 لعام 1982 لدعم المناطق الصناعية المتضررة وكان الرد الحكومي أن هذا الأمر سيكون ملحوظاً بقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

وأشار الشهابي إلى أن “صناعة حلب” كانت تتمنى صدور قانون للمناطق الصناعية المتضررة مماثل للمرسوم 30 الخاص بالأسواق القديمة في حلب و حمص والذي جاء داعماً و شاملاً و محفزاً للأسواق القديمة.

ولفت إلى التأخر الكبير في صدور التعليمات التنفيذية لقرار اعتبار منطقة الليرمون منطقة تنموية بموجب قانون الاستثمار نتيجة دوامة المراسلات و الخطوات التنفيذية ، مستغرباً أنه تم طلب رفع اسم منطقة صناعية واحدة لتشميلها كمنطقة تنموية بدلاً من تشميل كل المناطق الصناعية المتضررة دفعة واحدة لتسريع عملية تعافيها، داعياً لعدم تكرار التاخير في حال تشميل مناطق أخرى لأن هذا التأخير ينعكس سلباً على تعافي أي منطقة متضررة.

الشهابي كشف أن الصعوبات التي يعاني منها الصناعيون، تتمثل في التاخير في تنفيذ القرارات وعدم انسجامها مع بعضها بعضا، وموضوع التوجه نحو الطاقات البديلة الذي تبنته الحكومة و لكنها لم تتخذ خطوات داعمة لهذا التوجه بل على العكس من ذلك قامت بفرض ضميمة عالية جداً على استيراد ألواح الطاقة تعادل أكثر من 50% من قيمة لوح الطاقة. وطالب بإعفاء الصناعي من الضميمة على الألواح التي يستوردها لتوظيفها في العملية الإنتاجية و السماح له باستيرادها من خارج المنصة و اقتصار فرض الضميمة على مستوردات الألواح للغايات التجارية مع تخفيض قيمتها.

و جدد الشهابي مطالبة الحكومة بتبني و تطبيق خطة العمل الشاملة التي قدمتها غرفة صناعة حلب خلال المؤتمر الصناعي الثالث و التي تعيد طرحها خلال اجتماعاتها السنوية و أمام الوفود الوزارية و آخرها الوفد الذي زار حلب بداية العام الحالي، مع المطالبة بتذليل العقبات و تقديم المحفزات الحقيقية لأن الوضع الصناعي و الإنتاجي حالياً ليس جيداً و الكثير من المنشآت تعمل بأقل من 10% من طاقتها الإنتاجية مع وجود مشكلات و عقبات في التصدير.

وختم رئيس غرفة صناعة حلب بالتأكيد أن أكبر محفز لجذب المستثمر السوري للعودة إلى أرض الوطن هو توفير بيئة عمل جيدة و محفزة للصناعيين الذين يعملون حالياً تمكنهم من العمل و الإنتاج بسلاسة و استقرار.

من جهتها، شددت ندى لايقة مديرة هيئة الاستثمار السورية، على أن هذه الورشة هي جزء من سلسلة ورشات عمل أقامتها الهيئة بالتعاون مع غرف الصناعة، بهدف الوصول إلى صيغة تشاركية و رؤية استراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية.

وأكدت أن القطاع العام هو شريك أساسي و القطاع الخاص له دور جوهري في هذه الشراكة سيكون أكثر اتساعاً.

و قدمت مديرة الهيئة عرضاً لواقع الصناعات النسيجية في حلب قبل الحرب الإرهابية على سورية وواقعه اليوم, مستعرضة ما تضمنه قانون الاستثمار من محفزات ضريبية و جمركية و إجرائية و مالية أهمها منح إجازة الإستثمار خلال مدة أقصاها 30 يوماً ، لافتة إلى أن التركيز اليوم يتم على المشروعات في مجالات نقل التكنولوجيا و الاعتماد على الموارد المحلية مع التركيز على القطاعات الجاذبة للقطع الأجنبي ، كما عرضت ما تقدمه الهيئة من خدمات للمستثمرين و منها الدليل الإجرائي الذي يبين كل الخطوات المتوجبة على المستثمر للقيام بمشروعه.

و أوضحت مديرة هيئة الاستثمار السورية أن رؤية الهيئة للمرحلة المقبلة تقوم على أن القطاع الخاص شريك أساسي في رسم السياسات و وضع الخطط و الرؤى و تنفيذها و دعم وتشجيع المستثمرين و حل المشكلات التي تعترضهم.

الوطن أون لاين- خالد زنكلو