قانون خاص بإحداث الاتحاد الوطني لطلبة سورية يحل محل قانون سابق

أقر مجلس الشعب في جلسته،اليوم، مشروع القانون الخاص بإحداث الاتحاد الوطني لطلبة سورية ليحل محل القانون السابق الخاص بإحداثه رقم 130 لعام 1966 وتعديلاته.

وناقش المجلس مواد المشروع البالغ عددها 48 بشكل مستفيض، والتي يتولى الاتحاد بموجبها مهامه في “توفير بيئة مؤسساتية وتنظيمية يستطيع الطلبة من خلالها التعبير عن آرائهم وأفكارهم والدفاع عن حقوق الطلبة والعمل على حل المشاكل التي تواجههم، وتمثيلهم في اللجان والمجالس الجامعية للمشاركة في اتخاذ القرارات بما يخدم العملية التعليمية، ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي، ويحسن الخدمات المقدمة لهم”.

كما يتحدد دور الاتحاد وفق المشروع في تأمين “بيئة مناسبة لتعزيز دور الطلبة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، من خلال تكريس ثقافة التطوع ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية لدى الطلبة وتوثيق العلاقات والتعاون المشترك مع المنظمات الطلابية والشبابية العربية والدولية في المجالات كافة”.

ويتولى المؤتمر العام للاتحاد عدداً من المهام، في مقدمتها رسم السياسات العامة له في كل المجالات، وإقرار خطط الاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها، بينما يتولى المجلس المركزي للاتحاد مهام الإشراف على شؤون الاتحاد وفق مقررات المؤتمر العام وتوصياته، ومناقشة التقارير والخطط المقدمة من المكتب التنفيذي وإقرارها وإقرار النظام المالي وكل أنظمة الاتحاد الأخرى، وسحب الثقة من أحد أعضاء المكتب التنفيذي أو أكثر وذلك بأكثرية ثلثي أصوات أعضائه الحاضرين وانتخاب البديل من بين الأعضاء.

كما يتولى رئيس الاتحاد مهام متعددة، منها تمثيل الاتحاد أمام القضاء والغير، ومتابعة تنفيذ خططه وتشكيل لجان استشارية إذا دعت الحاجة، وإصدار كل القرارات التي يتخذها المكتب التنفيذي أو يقرها المجلس المركزي، وإصدار قرارات تعيين العاملين بالاتحاد، وإبرام الاتفاقيات باسم الاتحاد.

وتنتخب من المؤتمر العام للاتحاد لجنة رقابية تسمى لجنة الرقابة والتفتيش، مؤلفة من خمسة أعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة تمارس الرقابة والتفتيش على الأعمال المالية للهيئات الطلابية وفروع الاتحاد والمكتب التنفيذي وفق الأصول الواردة في النظام المالي للاتحاد.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أوضح أن المشروع يعد شاملاً لعمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية ، وينظم أنشطته المختلفة ومهامه وأهدافه وهيكليته التنظيمية، مشيراً إلى أن من أسباب إعادة النظر بقانون إحداث الاتحاد رقم 130 لعام 1966 وتعديلاته “إحداث العديد من الجامعات وتطور منظومة التعليم العالي بشكل كبير وتعدد أنماط التعليم التي توزعت بين الافتراضي والمفتوح والخاص والمعاهد التقنية والعليا، وتغير آلية عمل المنظمات الشعبية”.

وبعد تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون المتضمن التصديق على انضمام سورية إلى الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونيسكو”، أقر المجلس بالأكثرية المشروع وأصبح قانوناً.

 

سانا