قرار للتموين ببيع الخبز بالسعر الحر للحالات الخاص

يبدو أن قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإيقاف العمل بالسماح للمخابز العامة ببيع كمية 3% من خارج البطاقة الإلكترنية، وتشديد المؤسسة السورية على المخابز، بالالتزام الكامل بتخريج جميع ربطات الخبز التمويني المباعة عن طريق جهاز نقطة البيع تحت طائلة المحاسبة بالمرسوم التشريعي رقم /٨/ لعام ٢٠٢١ والقرارات النافذة ذات الصلة لكل مخالف، بدأت تظهر آثاره على شريحة الطلبة، وفقاً لما أكده مصدر في إدارة فرن السكن الجامعي دمشق للوطن أونلاين عن تبلغهم بيع الربطة للطلاب خارج البطاقة الذكية بسعر 1250 ليرة سورية بدلاً من 200 ليرة.

“الوطن” تابعت الموضوع مع إدارات بعض المخابز التي أكدت أن القرار يشمل جميع الحالات الخاصة والتي لا تملك بطاقة ذكية كالطلاب والعازبين والعسكريين..، موضحة أنه ووفقاً للقرار يتم بيع ربطة الخبز لهذه الحالات ب 1250 بدلاً من 200 ليرة، حيث نصت التعليمات الواردة إلى المخابز العامة والخاصة على أن الحالات الخاصة والعازبين والطلاب وكل الموافقات أصبح سعر مبيع الربطه 1250،أما دور الأيتام والجوامع والكنائس تبقى سارية المفعول على الموافقات السابقة بسعر المدعوم حتى آخر السنة وعند تجديدها تتم المخاطبة وطلب من وزارة التجارة الداخلية عن طريق وزارة الأوقاف.

وأوضحت المصادر أنه تم إبلاغهم بأن الفرن المخالف يغرم بثلاثة أضعاف سعر الربطة.. متسائلين من سوف يعوضهم عن الكميات التي تحرق يومياً بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

الوطن حاولت ومنذ صدور القرار التواصل مع مدير المؤسسة السورية للمخابز مؤيد الرفاعي، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم للوقوف على مصير الحالات الخاصة وآلية حصولها على المادة ولكن جميع المحاولات وحتى اللحظة كانت دون جدوى، كما تم التواصل مع المكتب الصحفي في الوزارة وتم إبلاغنا بأن الوزير اختار أن يجيب شخصياً عن الأسئلة، إلا أنه وحتى اللحظة لم تصلنا أي إجابة.

وزارة التجارة الداخلية اقتصر ردها على منشور جاء على مجموعة يديرها المسؤول الإعلامي في الوزارة سامر بشلاوي جاء فيها..وضح مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حقيقة الأخبار المتداولة حول حرمان بعض الحالات من مخصصاتهم من الخبز ومنهم العازب والطلبة وأكد المصدر بالقول إن كل من سيطلب الخبز سيحصل عليه وسيتم إصدار بطاقات خاصة بكل حالة لأنه من غير العدل أن تسحب حصته مرتين مرة مع عائلته ومرة لوحده.

ويبقى السؤال هل من المعقول حرمان الحالات الخاصة من مخصصاتهم لحسن إيجاد الآلية المنشودة.. وهل يمكن اعتبار هذا القرار بمثابة قرار اتخذته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع الدعم عن مادة الخبز للحالات الخاصة من طلاب وعسكريين وعازبين؟

الوطن أون لاين – محمد راكان مصطفى