كازيات في ريف دمشق تغمز بوجود شبهات فساد ومحسوبيات بتوزيع المخصصات

رغم الزيادة التي شهدتها طلبات البنزين المخصصة للمحافظات، إلا أنه لم يطرأ أي انخفاض على الازدحام أمام محطات دمشق، الأمر الذي برره عدد من أصحاب المحطات الذين تواصلت «الوطن» معهم إلى توقف العمل في عدد كبير من المحطات في ريف دمشق نتيجة عدم تزويدهم بالبنزين، معتبرين أن ذلك أهم العوامل لعدم تراجع حالة الازدحام في محطات الوقود عموماً.
وفي متابعة لحيثيات الموضوع التقت «الوطن» عدداً من أصحاب الكازيات العاملة في ريف دمشق، الذين اشتكوا عدم استلامهم لمخصصاتهم من المحروقات ولفترات تجاوزت الشهر ونصف الشهر.
وأكدوا أنه يتم حصر التوزيع بعدد من المحطات دون غيرها، ما أدى لحرمان بعض المناطق من المادة واضطرار أصحاب السيارات فيها للتوجه إلى دمشق للتزود بالبنزين أو قطع مسافة طويلة للوصول إلى إحدى الكازيات العاملة في الريف.
وأشاروا إلى مراجعتهم مدير فرع محروقات ريف دمشق الذي أبعد المسؤولية عن الفرع بالنسبة لتوزيع الكميات المخصصة للمحافظة، مبيناً أنه يتم تخصيص الكازيات بموجب قوائم ترد جاهزة من لجنة محروقات في محافظة ريف دمشق، وحسب تعبيرهم إن هذا الكلام أكده عضو المكتب التنفيذي لقطاع النفط والطاقة في المحافظة.
أصحاب الكازيات الذين تواصلت معهم “الوطن” غمزوا بوجود شبهات فساد ومحسوبيات حاصلة في مسألة توزيع المخصصات، حتى قالوا: إن هناك نحو 4 كازيات تستحوذ على الكمية الأكبر من الطلبات.
وأضافوا: إن نقص الكميات وعدم تزويدهم بالمخصصات الكافية من المادة ولفترات طويلة وصلت لـ45 يوماً انعكس بشكل سلبي وأدى لتكبدهم خسائر كبيرة، وتحملهم مصاريف وأجور عدد كبير من العمال.
مصدر في وزارة النفط أكد للوطن وجود إشكالية في توزيع المخصصات على المحطات العاملة في ريف دمشق، معتبراً أن تخصيص بعض المحطات دون غيرها في حال كان سببه الفساد فهو يتيح وصول المادة إلى السوق السوداء والمتاجرة بها. ما يحرم الكثير من سكان الريف من حصولهم على مخصصاتهم في مناطق سكنهم وإجبارهم على التوجه إلى محطات دمشق والتسبب بازدحامها.
واقترح المصدر أن توكل مهمة التوزيع إلى محروقات وأن تبقى مهمة لجان المحروقات في المحافظات الضبط ومراقبة عملية التوزيع.

محمد راكان مصطفى – «الوطن»