«كورونا» تفشل مزايدة المواقف المأجورة مرتين في دمشق.. و”السورية للتجارة” تؤجر «بالباطن» محلات استأجرتها من المحافظة منذ سنوات!

تركزت مداخلات أعضاء مجلس محافظة دمشق في الجلسة الثالثة من الدورة الرابعة على مواضيع شبكات الصرف الصحي والنقل والمرور والأملاك.
وأكد عضو مجلس المحافظة، ماهر قريط، ضرورة كشف حقيقة ما قامت به “السورية للتجارة” من تأجير المحلات التي تم تخصيصها بها من المحافظة منذ 1988 والتي يصل عددها إلى 14 محلاً، مضيفاً: “كان يفترض أن تقوم السورية للتجارة باستثمار هذه المحلات، لكنها بقدرة قادر أجّرتها بالباطن لتجار دون أن يكون هناك شكل قانوني لهذه العلاقة”، متسائلاً “أين تذهب عائدات هذه المحلات”؟، ومضيفاً: “إذا كانت السورية للتجارة تقوم بتأجير هذه المحلات لمصلحتها، فالأَولى أن تقوم بذلك محافظة دمشق لتحقق إيرادات تغطي من خلالها الأعمال الخدمية التي تحتاجها المدينة”.
مدير الأملاك في محافظة دمشق بيّن أن هذه المحلات منحت لـ”السورية للتجارة” بعقد قديم، وهو منتهٍ ولم يجدد، إضافة لعدم قيام “السورية للتجارة” بسداد المبالغ المترتبة عليها للمحافظة، وتقوم الآن مديرية الأملاك في محافظة دمشق بدراسة هذا الملف ومتابعته.
عضو المجلس، بلال نعال، سلط الضوء على سوء الأعمال المنفذة قبل عدة سنوات في شوارع دمشق والتي بدأت تظهر نتائجها الآن من خلال الهبوطات في عدد كبير من الشوارع، بسبب عدم استخدام المواد المطلوبة للتأسيس لأعمال المياه أو الصرف الصحي أو الهاتف في ذلك الحين، مما جعل محافظة دمشق تدفع اليوم ثمن تلك المخالفات القديمة، مشيراً إلى عدم وجود تنسيق سابقاً بين شركة الصرف الصحي ومديرية الإشراف والصيانة في محافظة دمشق.
عضو المجلس، غالب عنيز، تساءل عن مصير شركة تأجير المواقف في دمشق، والتي يفترض أن تحقق إيرادات هائلة للمحافظة، ودعا إلى ضرورة العمل على استثمار جميع أملاك محافظة دمشق بالشكل الأمثل، ونوه بضرورة معالجة موضوع عدم تزفيت الحفريات التي قامت بها مؤسسة المياه في منطقة ساحة الهدى والمزه 86، مشيراً إلى وجود شركات خدمات «وهمية» تقوم بقبض الملايين أجرة وقوف السيارات أمام المطاعم والفنادق في دمشق، ولا أحد يعرف من الذي خولها بقبض هذه الأموال.
الموضوع الذي نال قسطاً كبيراً من المناقشة كان حول انتهاء عقود ألف مواطن في نهاية النصف الثاني من العام الجاري، حيث بين مدير المالية في الأمانة العامة، محمد علي عوض، أن نسبة الإيرادات التي تصرف عليها رواتب هذه العقود هي 5% وقد بلغت 550 مليون ليرة حتى نهاية حزيران الماضي، وتم صرف 400 مليون منها على هذه العقود وبالتالي لم يبق سوى 150 مليون ليرة للنصف الثاني وبالتالي تم أخذ الأعمال الضرورية جداً ومنها النظافة والحدائق، وأعطينا الأولوية في العقود لأبناء الشهداء.
وأشاد رئيس وأعضاء مجلس محافظة دمشق بالجهود الاستثنائية والمتميزة التي قام بها عناصر شرطة محافظة دمشق خلال فترة الحظر، واستجابتهم لكل الحالات التي توجب عليها تطبيق تعليمات الفريق الحكومي للتعاطي مع انتشار وباء كورونا.
مدير هندسة المرور والنقل، ياسر بستوني، أكد أنه تم إعلان استثمار المواقف المأجورة في دمشق، حيث كان العدد قبل الأزمة ألف موقف، والآن تم طرح 3500 موقف مأجور ولكن للأسف للمرة الثانية للإعلان لم يتقدم أحد للمزايدة.
المدير المالي، حسان الفندي، بين أنه خلال الدراسة التي جرت خلال اليومين الماضيين بمتابعة شخصية من المحافظ لتجديد أكبر عدد من العقود توصلنا من خلالها أن هناك بنداً خاصاً في موازنة مديرية النظافة سيحل جزءاً من المشكلة، وغداً سيتم وضع مجلس المحافظة في نتيجة كل ذلك، أما بالنسبة لفشل مزايدة استثمار المواقف المأجورة فهو نتيجة الإجراءات التي اتبعت في الحظر بسبب كورونا.

محمود الصالح – الوطن