لإنجاز سكن العاملين في الدولة.. “الإسكان” تطلب قرضاً من صندوق الدين العام

كشفت المؤسسة العامة للإسكان عن عدم تناسب الحد الأعلى للاعتماد المرصود في الموازنة الاستثمارية لمشروع سكن العاملين في الدولة الذي يساوي مبلغ 300 مليون ليرة سورية مع ارتفاع تكاليف التنفيذ بشكل كبير من جراء الزيادات الطارئة على أسعار المواد والمحروقات وأجور اليد العاملة.
وفي تقرير للمؤسسة (حصلت «الوطن» على نسخة منه) قدرت الأضرار التي لحقت بمشروعات المؤسسة ومبانيها من جراء الاعتداءات الإرهابية بحوالي 20 مليار ليرة سورية وذلك في المناطق التي تم الوصول إليها لجرد الأضرار، وحددت في هذا التقرير مجموعة من العوائق والصعوبات التي تعرقل وتحول دون تنفيذ أهدافها ومشروعاتها وخططها وبرامجها الإسكانية وقدمت في المقابل عدداً من المقترحات تقضي بمعالجة هذه الصعوبات لتمكين المؤسسة من تنفيذ خططها حتى نهاية العام 2018 لتحقيق أهدافها داعية الجهات المعنية إلى معالجة هذه الصعوبات والمعوقات وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بها.
من أبرز تلك الصعوبات وجود إشغالات على الأراضي المبيعة للمؤسسة من مجالس المدن في بعض المواقع مما يشكل عائقاً أمام المباشرة بالمشروعات الجديدة واستكمال المشروعات القائمة في هذه المواقع ومن ثم تأخر المؤسسة بتنفيذ التزاماتها تجاه المكتتبين على مشروعاتها.
ولفت التقرير كذلك إلى عدم تناسب التمويل المقدم من صندوق الدين العام مع التمويل المطلوب من المؤسسة لتنفيذ البرامج الإسكانية المكتتب عليها وخاصة مشروعات السكن الشبابي وسكن العاملين في الدولة والبرنامج الحكومي للإسكان الأمر الذي أدى إلى زيادة حصة المؤسسة من التمويل.
ومن الصعوبات كذلك إشغال العديد من مساكن المؤسسة ومحالها ومبانيها التجارية في العديد من المحافظات من المواطنين المهجرين من مناطق ساخنة الأمر الذي يؤدي إلى التأخر في تسليم واستثمار هذه المساكن والمحال والمباني التجارية وتكاليف إضافية تتعلق بإعادة تأهيلها وتباطؤ العمل في العديد من المشروعات وتوقفه في بعضها الآخر في أكثر من محافظة نتيجة للأوضاع الراهنة.
في المقابل أعدت مؤسسة الإسكان في تقريرها مجموعة من المقترحات أبرزها مقترحاً يتعلق بتعديل المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 17/7/2002 تنص على السماح لوزارة المالية ممثلة بصندوق الدين العام منح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً من دون فائدة لتشييد مساكن للعاملين في الدولة تمليكاً بما لا يتجاوز نسبة 30% من التكلفة السنوية للمشروع يرصد في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة وذلك أسوة بمشروع السكن الشبابي والبرنامج الحكومي للإسكان.
وتأمل المؤسسة بالموافقة على تأمين التمويل المطلوب منها والمستند إلى مخططات التدفق المالي اللازم لإنجاز المشروعات وفق البرامج الزمنية المعتمدة، وبما يتناسب مع المواعيد المحددة لتسليم المساكن للمكتتبين عليها.
ودعت الإسكان إلى ضرورة التنسيق مع مجالس المدن في المحافظات برعاية وزارة الإدارة المحلية لإزالة الإشغالات على الأراضي المبيعة للمؤسسة من مجالس المدن أو تخفيض قيم الأراضي بما يعادل الأعباء المترتبة على المؤسسة لقاء إزالة هذه الإشغالات وتعويض الشاغلين وفق الأصول.
ومن جانب آخر دعت إلى إيجاد آلية واضحة بالتنسيق مع الإدارة المحلية ولجنة إعادة الإعمار واللجنة العليا للإغاثة لإخلاء المواطنين من مساكن المؤسسة ومحالها ومبانيها التجارية في العديد من المحافظات مع إقرار آلية محددة لتعويض المؤسسة عن الأضرار التي لحقت بمشروعاتها وتعويض المؤسسة عن هذه الأضرار بالكامل وفق تكاليفها الفعلية بعد انتهاء أعمال إعادة بنائها أو تدعيمها أو تأهيلها.
وطالبت على مستوى آخر باعتماد شروط تصنيف للمقاولين أكثر صرامة ودقة تتضمن إضافة إلى حجم المشروعات المنفذة منهم معايير ومحددات أخرى تتمثل بعدد الآليات الهندسية ونوعيتها وكفاءتها وعدد ونوعية الكوادر الهندسية واعتماد نظام النقاط للمشروعات المنفذة سابقاً والأخذ بالحسبان الشهادات المقدمة من الجهات التي نُفِّذت تلك المشروعات لمصلحتها واعتماد قائمة تقييم للمقاولين على مستوى المؤسسة وعلى مستوى القطر وحرمان المتعهدين الذين كان تقييمهم غير مقبول من التقدم للمناقصات إلا بعد إعادة دراسة تصنيفهم من جديد.

صالح حميدي