مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية لتطوير محصول القمح ويمنح محافظة الحسكة مساهمة مالية بقيمة 500 مليون ليرة
أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لتطوير محصول القمح في مجالات (الإنتاج والتسويق) وصولاً لأفضل كفاءة إنتاجية ومعدل انتاج سنوي 5 ملايين طن عام 2025 حيث ترسخ الاستراتيجية مبدأ الاكتفاء الذاتي والانتقال للتصدير وتعزيز دور القمح في تحسين الميزان التجاري وتأمين مخزون استراتيجي وخفض الفاقد.
وأكد المجلس أهمية التطوير المستمر لزراعة القمح ودعمه بمستلزمات الإنتاج أو شراء القمح المدعوم إضافة إلى تطوير تقنيات الزراعة والحصاد والتعبئة والتخزين للوصول إلى معدل إنتاج مرتفع في الهكتار.
واعتمد المجلس في جلسته الأسبوعية برنامج التسويق الخارجي للمنتجات الزراعية السورية الذي أعدته وزارتا الزراعة والاقتصاد بهدف زيادة الصادرات الزراعية عن طريق تحسين جودة المنتج وتطوير برنامج اعتماد جديد لمراكز الفرز والتوضيب لتكون وفق المعايير والاشتراطات الدولية وتم الطلب من وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد وضع الآلية التنفيذية للدعم المطلوب تقديمه لتشجيع الاستثمار الزراعي وتنظيم تصدير المنتجات الزراعية وزيادة قدرتها التنافسية.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة تقييم عمل الوحدات الإرشادية في المحافظات وتوفير مستلزمات العمل الإرشادي ورفدها بالكوادر المتخصصة لتطوير الخدمات التي تقدمها للفلاحين.
ونظراً لخروج عدد من المحطات البحثية الحراجية عن الخدمة وبهدف متابعة الأبحاث المتعلقة بالحراج والغابات وحفظ التنوع الحيواني ومكافحة حرائق الغابات وافق المجلس على تخصيص الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بأرض من أملاك الدولة في القدموس.
ومتابعة للواقع الخدمي في المنطقة الشرقية وافق المجلس على منح محافظة الحسكة مساهمة مالية بقيمة 500 مليون ليرة لضمان استمرار الخدمات الأساسية بالوحدات الإدارية.
ووافق المجلس على زيادة المكافآت الشهرية للصيادلة العاملين بوزارة الصحة ومشافي التعليم العالي لتصبح 20 ألف ليرة وذلك بهدف ضمان استمرار العمل والحد من تسرب الكوادر.
المصدر: وكالة سانا
