مجلس الوزراء يكلف عدداً من الوزارات بمتابعة الاتفاقيات بين الجانبين السوري والإيراني
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” أنه على الوزارات المذكورة أيضاً متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرا بين الجانبين (السوري والإيراني) والخط الائتماني واستثماره بما يخدم العملية الإنتاجية والتنموية، كما تم تكليف وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بمتابعة ملف العلاقات التجارية بين سورية وإيران ومتابعة خطوات إحداث مركز للمنتجات السورية في طهران ومركز تجاري إيراني في دمشق.
وأقر المجلس أهمية تعديل التشريعات الناظمة لعمل الاتحادات ( التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين والمصدرين ) وإنشاء مجلس إدارة لها بهدف توحيد الرؤى ورفع مستوى التنسيق فيما بينها وتحقيق تطوير في عملها يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وإصدار السجل الزراعي وتفعيل عملية التصنيع الزراعي وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة للإنتاج ووضع تشريع خاص لاستخدام مخرجات البحث العلمي في الزراعة .
ووافق المجلس على مشروع تعديل المادة رقم /32/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان والذي نصت المادة الأولى منه على تحديد مدة ستة أشهر لتسوية أوضاع المقاسم المباعة من قبل المؤسسة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ، ونصت المادة /32/ منه على إلغاء المقاسم التي لم يبادر أصحابها إلى تسوية أوضاع مقاسمهم ونظرا لمراجعة عدد من المواطنين وممثلي الأشخاص الاعتباريين المؤسسة لتسوية أوضاع المقاسم المباعة بعد انتهاء مدة الستة أشهر لعدم تمكنهم من مراجعتها بسبب الظروف الحالية ورغبة من المؤسسة في مساعدتهم لتسوية أوضاع مقاسمهم وكذلك الإجازة لرئيس مجلس الوزراء بتمديد مدة السنتين المحددة في القانون وإعطاء الحق للمؤسسة بتبرير مدة التأخير في الحصول على الرخصة أو انجاز البناء .
وقرر مجلس الوزراء توسيع قائمة المستوردات وخاصة المواد الأولية اللازمة لقطاع الصناعة و استمع إلى عرض قدمه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة حول ما تم إنجازه خلال الستة أشهر الماضية في المجالين التنموي والإنتاجي ومعوقات التنفيذ ومقترحات المعالجة والرؤية المستقبلية موضحا أن الوزارة مستمرة في تطوير أداء إدارة التجارة الخارجية و دعم وتنمية الإنتاج المحلي وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية للمساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني و تفعيل التشاركية مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار و على صعيد الاستيراد نظمت الوزارة عملية منح إجازات وموافقات الاسـتيراد الأمر الذي ساهم بتحفيز الإنتاج المحلي واستعادت مجموعة من القطاعات الصناعية عافيتها تدريجيا .
وطلب المجلس من وزارة الكهرباء تخصيص /50/ عامل من كل شركة كهرباء في المحافظات لمراقبة عشوائية إنارة الطرقات وزيارة المؤسسات العامة لمراقبة هدر الطاقة الكهربائية على ان يتم إعداد تقرير دوري عن وضع الطاقة في كل مؤسسة عامة .
وطلب المجلس من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل وضع آلية نوعية لعمل الجمعيات وعلاقتها باللجنة العليا للإغاثة والهلال الأحمر العربي السوري وبشكل يضمن وصول المساعدات لمستحقيها .
وطلب المجلس من الوزارات دراسة واقع المخابر لديها بهدف تصويب عملها وفق برنامج زمني محدد لتصل إلى الغاية المرجوة من إنشائها والعناية بأخذ العينات وتحري الدقة في النتائج والتأكد من سلامة المواد اللازمة للمخابر كما كلف وزارات الصحة و التعليم العالي وضع رؤية لتحسين واقع أطباء التخدير ومن خلال تأمين عائدات أفضل لهم.
