مجلس الوزراء يمنح السورية للتجارة سلفة بقيمة مليار ليرة لدعم تسويق واستجرار زيت الزيتون
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة أولية بقيمة مليار ليرة لدعم تسويق واستجرار زيت الزيتون من المزارعين وتوفيره في صالاتها بالكميات والأسعار المناسبة وبيعه تقسيطا للعاملين بالدولة.
كما وافق على منح المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات سلفة مالية قدرها 22 ملياراً و424 مليون ليرة لصرف المعاشات والزيادة للمتقاعدين العسكريين وأسرهم والمتقاعدين المدنيين وورثتهم عن كانون الثاني لعام 2020.
واستمرارا لتنفيذ الخطة الرامية إلى حسن إدارة المشتقات النفطية وضبط استخداماتها وتوزيعها والحد من التهريب والمتاجرة وافق مجلس الوزراء على الانتقال الى تطبيق نظام-جي بي اس لمتابعة آليات النقل العمومية العاملة على البنزين والمازوت-التكاسي آليات نقل البضائع وسيارات نقل المشتقات النفطية ونقل الأشخاص- حيث يتم حصولها على المشتقات النفطية وفق المسافة المقطوعة وحاجتها من الوقود لقطع هذه المسافة.
كما وافق المجلس في جلسته الأسبوعية على استراتيجية لتحويل آليات النقل العامة العاملة على البنزين للعمل على الغاز الطبيعي حيث يتم البدء بالآلية العملية ودراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع بمشاركة وزارات النفط والإدارة المحلية والنقل والصناعة والاتصالات والداخلية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والجامعات وبما ينسجم مع أولويات التنمية التي فرضتها الحرب.
وناقش المجلس التجاوزات التي حدثت في وزارة النقل المتعلقة بارتكاب عدد من المخالفات من بعض القائمين على قطاع الطيران والتي أدت إلى هدر في المال العام وبناء على ذلك كلف المجلس وزارة العدل والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إجراء التحقيقات الفورية بهذا الأمر ومحاسبة المتسببين بضياع المال العام.
كما ناقش المجلس مشروع قانون حماية الطفل الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف توفير بيئة أفضل لحماية ورعاية الأطفال ومعالجة الآثار السلبية التي فرضتها الحرب على حقوقهم التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية.
واعتمد المجلس “السياسة الوطنية للتشفير” التي أعدتها وزارة الاتصالات بهدف حماية المعلومات والبيانات على المستوى الوطني والشخصي ووضع ضوابط أثناء حفظها أو نقلها عبر الشبكة وتوفير البيئة الآمنة لتقديم الخدمات الإلكترونية من الجهات العامة.
وطلب المجلس من الوزارات إعداد منهجية واضحة لتصنيف المعلومات لدى الجهات العامة وفقا لأهميتها وبما يتوافق مع حق الوصول إلى المعلومة.
المصدر: وكالة سانا
