مجلس الوزراء يناقش مشروع مرسوم لإحداث معهد عالي للغات في جامعة حماة

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن مجلس الوزراء طلب من وزارة الإدارة المحلية الحصول على موافقة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتنظيم فعاليات لتكريم ذوي الشهداء تتضمن كل المعلومات المتعلقة بهذا النشاط لضمان خروجه بالشكل اللائق.

ونظرا لأهمية وجود معهد عال للغات في كل جامعة يتولى الأمور الأكاديمية في مجال تعليم اللغات بالإضافة إلى إجراء اختبارات للطلاب من أجل القيد في الدراسات العليا ولأعضاء الهيئة التعليمية من أجل الترفيع العلمي وللمواطنين من أجل التقدم للمسابقات التي تجريها الجهات العامة ناقش المجلس مشروع مرسوم بإحداث معهد باسم “المعهد العالي للغات” مقره جامعة حماة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

وضمن الخطة الحكومية الشاملة لإعادة كامل الخدمات إلى منطقة الزبداني وعودتها إلى ألقها من جميع النواحي الاقتصادية والزراعية والسياحية طلب المجلس من جميع الوزارات تنظيم زيارات منسقة زمنيا إلى المنطقة بما فيها وادي بردى والعناية بمستوى الخدمات العامة وتنظيم فعاليات متنوعة وإعادة تشغيل كل المنشآت الحكومية وتقديم التسهيلات لكل من يرغب بتشغيل منشاته السياحية إضافة إلى إعادة الحيوية للقطاع الزراعي في ظل التوجه الحكومي المتعلق بتوزيع غراس الأشجار المثمرة في المنطقة مجانا لكل من تضرر مشروعه الزراعي بفعل الإرهاب.

وطلب المجلس من وزارة السياحة الوقوف على واقع المنشات السياحية المتوقفة والمتعثرة من اجل اجتراح الحلول لعودة إقلاعها وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين في القطاع الخاص السياحي نظرا للبعد الاقتصادي والاجتماعي والخدمي لهذا القطاع.

ولدعم مستلزمات نجاح العملية الامتحانية لأن تكون بالشكل الأمثل وافق المجلس على إعفاء السيارات المرتبط عملها بانجاز العملية الامتحانية من قرار تخفيض استهلاك الوقود 25 بالمئة لسيارات الجهات العامة.

ووافق المجلس على الآلية الجديدة المقدمة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فيما يخص استلام بعض الجهات العامة نسبة 15 بالمئة من السلع والمواد التي يستوردها القطاع الخاص بحيث تحقق هذه الالية المرونة والسرعة في استلام المواد ونقلها إلى أماكن إنتاجها واستهلاكها ليحقق هذا الإجراء الهدف المرجو منه.

كما وافق المجلس على تخصيص مبلغ مليار ليرة سورية من الإيرادات المحلية لمصلحة محافظة حماة لدعم الموازنة المستقلة بهدف تحسين الواقع الخدمي وانجاز بعض المشروعات المتعلقة بالخدمات العامة.

وقدم اللواء محمد الشعار وزير الداخلية عرضا تضمن المصفوفة التنفيذية المتعلقة بخطة عمل وزارة الداخلية التي تضمنت محاور تتعلق بالتأهيل والتدريب وتطوير منظومة العمل الالكترونية وتوفير متطلباتها الضرورية في مجال الهجرة والجوازات وتطوير وتوسيع أتمتة الإجراءات وحركة المسافرين ومجال الشؤءون المدنية والمرور واستكمال تطوير نظام إصدار السجل إضافة إلى التوعية الأمنية والقانونية.