مخلوف: الإعفاءات بالمدن الصناعية فرصة للصناعيين الجادين

أقر مجلس الشعب يوم أمس مشروع القانون المتضمن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم ويرغبون في تجديدها من رسوم تجديد رخص البناء لمدة عام من تاريخ صدوره.

من جانبه تساءل النائب مجيب الدندن: «هل هذه الخطوات التي تقوم بها الحكومة كافية لدعم الصناعة الوطنية؟»، وأضاف مجيباً: «أعتقد لا. لا بد أن يكون هناك خطوات جدية على أرض الواقع، أي دعم المنتج الوطني بشكل حقيقي، وليس دعم المنتج والمنتجات الأجنبية التي تملأ الأسواق وخاصة التركية، حيث يتم السماح باستيراد العديد من المنتجات المنافسة للمنتج الوطني، لذا لا بد من خطوات جدية وخاصة أنه لا خطوات فعلية لتخفيض تكاليف الإنتاج، ولا بد أيضاً أن يكون هذا المشروع خطوة جادة وفعلية لدعم فعلي للصناعي والمنتج الوطني».

ودعا نواب الحكومة إلى ضرورة تقديم التسهيلات كافة للصناعيين وإعادة تأهيل ما دمرته وخربته الحرب الإرهابية كالمنشآت الصناعية وضرورة استثمارها وتطويرها بالشكل الأمثل، مؤكدين ضرورة دعم الصناعة والاستثمار والوقوف إلى جانب الصناعيين والحرفيين.

كما أكد نواب أهمية اتخاذ خطوات جدية وملموسة لدعم المنتج الوطني في مواجهة المنتجات الأجنبية وعدم السماح باستيراد أي من المواد المنافسة له وتخفيف تكاليف الإنتاج ولا سيما النقل، آملين أن يكون هذا القانون خطوة ضمن خطوات داعمة للصناعة الوطنية.

من جانبه بيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الحكومية لتشجيع إعادة الإعمار، وخاصة المنشآت الصناعية لتحفيز الصناعيين على الإنتاج وإعادة تشغيل منشآتهم، مشيراً إلى أن الأرقام التي ظهرت في المدن والمناطق الصناعية في عدرا وحسياء والشيخ نجار تعكس بدء نهوض قطاع الصناعة.

وبيّن الوزير مخلوف أن مشروع القانون شامل ولا يستثني أحداً، ويتطلب حضور صاحب الطلب للحصول على تجديد الترخيص، مؤكداً أن القانون يعطي فرصة لكل صناعي جاد بالعمل «ونحن بهذا القانون نعطي الفرصة للجميع من دون استثناء»، مبيناً أن القانون 6 عام 2015 استفاد منه نحو 172 صناعياً، واليوم مرشح للاستفادة من هذا القانون في حال صدوره 720 صناعياً، فهناك أرقام محددة من الصناعيين المتقدمين، لافتاً إلى أن أرقام المدن الصناعية اليوم مبشّرة، إذ لدينا 6800 مقسم مخصص منها 3000 قيد البناء، و720 انتهت تراخيصهم، ويجب إفساح المجال أمامهم.

هذا وناقش المجلس أداء وزارة الإدارة المحلية والبيئة حيث تحدث نواب عن مشكلة تعوق مشروعات إعادة الإعمار في الأحياء القديمة، إضافة إلى ضرورة استصدار تشريع يسهم في الحد من الارتفاع الكبير في بدل الإيجارات، والإسراع في إعادة الخدمات للمناطق التي حررها الجيش العربي السوري لتسهيل عودة المواطنين إليها، وعدم تكرار الأخطاء السابقة التي أدت إلى انتشار العشوائيات والمخالفات وذلك عن طريق إعداد مخططات تنظيمية عصرية.

وطالب نواب بتوزيع المبلغ المخصص لإعادة الإعمار على المحافظات ليتم صرفها تحت إشراف لجان إعادة الإعمار فيها، وتساءل بعض النواب عن أسباب عدم تنفيذ الاستملاكات منذ عشرات السنين في مدينة دمشق، وطالبوا بإعادة النظر فيها، لكونها لم تستخدم للغاية التي صدرت الاستملاكات لأجلها.

وتحدث نواب عن عمليات فساد مالية تجري في قدسيا أخرجتها عن كونها ضاحية نموذجية وذلك عبر تفريغ أقبية وتشييد ملاحق ومخالفات متنوعة، وأشار آخرون إلى أن تراخي اللجنة الإقليمية في محافظة ريف دمشق في توسيع المخططات التنظيمية ساهم في انتشار العشوائيات في بلدة قدسيا.

كما تحدث نواب نواب عن ضرورة زيادة الدعم المادي لمجالس المدن والقرى في المحافظات وتنفيذ المشروعات الخدمية المتوقفة وخاصة في ريف حلب الجنوبي وإقامة مسابقات لتعيين عمال في البلديات وإعادة تدوير ومعالجة النفايات، مطالبين بصرف التعويضات للمتضررين من الاعتداءات الإرهابية والإسراع في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار.

وفي معرض رده على تساؤلات ومداخلات النواب بيّن الوزير مخلوف أن الوزارة بانتظار صدور القانون المالي الأساسي لكونه يقوي مركز الوحدات الإدارية ولكونها تعاني حالياً عزوف الكفاءات عن الحضور في المجالس البلدية لفقرها بالإيرادات، إضافة إلى عجزها عن تقديم وتنفيذ برامجها لغياب التمويل، لافتاً إلى أهمية القانون في تطوير الوحدات المحلية ويمكنها من استرداد الكلف الناتجة عن استخدام موارد الإدارة المحلية.

وأكد أن الدعم المالي المقدم من الوزارة للمحافظات بلغ 23 مليار ليرة سورية إلى جانب الاستمرار بصرف التعويضات الخاصة التي بلغت حتى الآن 26 مليار ليرة، مشيراً إلى أن خطة الوزارة الحالية لصرف التعويضات تقدر بنحو 42 مليار ليرة.

وعما يخص المدن والمناطق الصناعية أكد الوزير مخلوف أن الوزارة خصصت مبلغ 825 مليون ليرة لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة على إحداث شعبة للهلال الأحمر العربي السوري في سنجار في ريف إدلب.

ولفت الوزير مخلوف إلى أن الوزارة قامت منذ بداية العام بتزويد البلديات والوحدات الإدارية بالآليات الزراعية من قلابات وجرارات وضاغطات وغيرها وسيتم الإعلان أيضاً عن توريد معدات هندسية إلى سورية سواء كانت بلدوزرات أم تركسات وغيرها.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المديرية العامة للمصالح العقارية وأتمتة عملها إضافة إلى تحديد وتحرير 10 آلاف عقار هذا العام من أصل 30 ألف عقار وكذلك إزالة الشيوع عن عشرات الآلاف من العقارات.

وأكد كذلك أن الوزارة وجهت المحافظات كافة لتبيان حاجتها من التمويل والمستلزمات لترميم الأضرار كافة الناتجة عن العواصف المطرية الأخيرة وخاصة ترميم الجسور المتضررة وبشكل فوري ومن دون انتظار إضافة إلى التدقيق بالسلامة الإنشائية للطرق الرئيسية والدولية.

هناء غانم