مدخنون يشكون رفع أسعار السجائر الوطنية، ومؤسسة التبغ توضح: الطلب زاد 200% ولا زيادة على الأسعار
في ظل ارتفاع كل أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية في أسواق اللاذقية، تشهد أسعار الدخان الوطني والأجنبي موجة ارتفاع سعرية فلكية لم يشهدها سوق التبغ من قبل، حسبما ذكر عدد من أصحاب المحال التجارية لـ”الوطن”، مشيرين إلى أن سعر أي علبة سجائر ارتفع كحد أدنى إلى الضعف ومنها إلى ثلاثة أضعاف حسب النوع والطلب.
في حين يشكو مواطنون مدخنون ارتفاع سعر الدخان الوطني وخاصة نوعي “الحمراء” و”الشرق”، متسائلين عن سبب ارتفاع سعرها من 250 حتى 750 ليرة للباكيت، رغم أنها إنتاج وطني بامتياز ولا تخضع لتقلبات سعر الصرف.
وفي ظل غلاء أنواع السجائر الأجنبية إلى حد كبير “لجأ” العديد من المدخنين إلى المنتج محلياً بشكل كبير الذي مهما ارتفع يبقى “أرحم” من الأجنبي الذي بات يحسب بالدولار وبشكل آني ليصعد بين 300 حتى 1000 ليرة حسب نوع الباكيت، كما يقول مواطنون، محذرين من احتكار تجار للحمراء الطويلة خلال الأيام الماضية إذ أصبحت شبه مفقودة من السوق، على حد قولهم.
وبالعودة إلى نائب المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ ومدير الحسابات، قتيبة خضور، أكد لـ”الوطن”، زيادة حجم الطلب على التبغ الوطني بشكل كبير خلال الفترة الحالية لتصل حتى 200%، مبيناً ان المخزون الحالي للدخان الوطني صفر في المؤسسة.
وأضاف خضور إن إنتاج التبغ يتم طرحه حالياً بالكامل في السوق مع زيادة حجم الطلب عليه واتجاه المستهلكين لتدخين السجائر الوطني مع ارتفاع أسعار الأجنبية منها، ما أدى لزيادة الضغط وطرح المخزون لتلبية حاجة السوق.
وأشار معاون المدير إلى أن الإنتاج الشهري للمؤسسة يقدر بنحو 500 طن كحد وسطي، لافتاً إلى أن كل الكميات المنتجة منذ بداية العام وحتى تاريخه تم تصريفها بالكامل في السوق المحلي، وحالياً يتم الإنتاج وطرحه مباشرة لتلبية حاجة المستهلكين.
وعن ارتفاع سعر الدخان الوطني، نفى خضور وجود أي زيادة سعرية على أسعار السجائر المنتجة محلياً، مبيناً أنها تُباع بسعرها المعتمد في جميع مراكز بيع المؤسسة الموزعة في سورية ومنها 5 مراكز في اللاذقية، إذ يُباع أغلى نوع فيها وهو الحمراء الطويلة بـ225 ليرة فقط للعلبة “الباكيت”، وتم تحديد منع بيع أكثر من 3 علب لكل شخص للحد من الإتجار بها في السوق.
ونوّه بوجود دراسة لتعديل سعر التبغ الخام عند شرائه من المزارع، موضحاً بأن آخر تعديل على الأسعار كان عام 2017،
ويتم الآن إجراء دراسة لتعديل السعر من لجنة مشكلة لهذه الغاية ويتم إقرارها وزارياً وتأثير انعكاسها في التكلفة بشكل عام ومنه في إنتاج السجائر وتكلفتها.
ولفت خضور إلى تسجيل فرع المكافحة في المنطقة الساحلية 90 ضبطاً خلال الـ15 يوماً الأخيرة لمخالفات بائعين وموزعين في التسعير، مشدداً على استمرار عمل المكافحة حتى ضبط السوق، منوهاً بأن العقوبات تختلف حسب المخالفة ومنها غرامات مالية وأخرى قد تصل إلى سحب الرخصة.
من جهة ثانية، أكد نائب المدير أن كل صنف من التبغ الوطني له دراسة خاصة بتكاليف الإنتاج، فمكون التبغ 30% فقط وهو غير مرتبط بسعر الصرف لأنه من المزارع إلى المؤسسة مباشرة، في حين أن باقي المكونات من مواد أولية ونسبتها 63% معظمها مرتبط بسعر الصرف ويتم شراؤها وفقاً لسعر الصرف إنما بما يعادلها بالليرة السورية، وبالتالي فإن تكاليف الإنتاج ارتفعت إضافة لتكاليف الصيانة وقطع التبديل في ظل الحصار والعقوبات الجائرة على بلدنا.
وأضاف إن المؤسسة رغم كل الظروف تعمل بكل طاقتها ولم تتوقف عن الإنتاج حتى خلال فترة حظر كورونا، لغاية تلبية حاجة المستهلكين وتغطية السوق المحلي، قائلاً إن غاية المؤسسة أن تأخذ دورها الاقتصادي لا أن تكون ربحية، فهامش الربح بسيط (10–20%) من كيلو التبغ لا أكثر.
الوطن – عبير سمير محمود
