مدير عام مؤسسة الإسكان لـ”الوطن”: قانون رفع تمويل مشروع السكن العمالي يعيد التوازن التمويلي له

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، أيمن مطلق، أن مشروع إسكان العاملين بالدولة يعتبر من البرامج الإسكانية المهمة التي تعمل على تنفيذها المؤسسة العامة للإسكان حيث تم الاكتتاب على هذا البرنامج الإسكاني في العام 2009 استنادا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 920 لعام 2008 الناظم لهذا المشروع، وإلى قرار رئيس اللجنة العليا للسكن العمالي (وزير الإسكان والتعمير آنذاك) رقم 1375 تاريخ 5/3/2009، والقرارات اللاحقة والتي تضمنت توزيع المساكن العمالية التي تنفذها المؤسسة العامة للإسكان وفق خططها المعتمدة على الجهات العامة ولكافة المحافظات.
وقد بلغ عدد العاملين المكتتبين على المشروع حوالي عشرين ألف مكتتب من كافة الجهات العامة وجهات الدولة وفي كافة المحافظات.
وتم في حينه وضع برنامج تمويلي مشترك لتنفيذ المشروع يتضمن:
١- تمويل من قبل العامل المكتتب من خلال الدفعة النقدية الأولى وهي 75000 ل.س وأقساط شهرية تبلغ 3000 ل.س خلال فترة الاكتتاب تستمر بعد التخصيص لحين إبرام العقد مع المؤسسة حيث يتم استكمال المدفوعات لنسبة 10% من القيمة التخمينية للمسكن والباقي (أي رصيد القيمة التخمينية للمسكن) يسدد على أقساط شهرية بفائدة لا تتجاوز 5% لمدة أقصاها 25 عاما.
٢- تمويل من صندوق الدين العام وفق المتاح وبمبلغ مقطوع لا يتجاوز 300 مليون ل.س من خلال الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة العامة للإسكان على شكل قرض بدون فائدة وذلك استنادا إلى المادة (8) من المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2002 وهو ما يشكل الدعم المباشر من الدولة لهذا المشروع.
٣- تمويل ذاتي من المؤسسة ومن القروض التي تحصل عليها لتنفيذ المشروع.
وأضاف المدير العام أنه ونظرا لارتفاع تكاليف التنفيذ عما كانت عليه بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /46/ لعام 2002، ولعدم كفاية التمويل المقدم من العاملين المكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان على هذا المشروع وقيام المؤسسة بتقسيط قيمة المسكن للعامل المخصص لمدة أقصاها خمسة وعشرين عاما.
وبغية إعادة التوازن إلى البرنامج التمويلي وتمكين المؤسسة من تنفيذ مشروع إسكان العاملين في الدولة وصولا” إلى تحقيق أهداف المؤسسة، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم بتاريخ 31/1/2021 القانون رقم /1/ لعام 2021 القاضي بتعديل المادة (8) من المرسوم التشريعي 46 لعام 2002 لتصبح على النحو الآتي: وقد نصت المادة 8 من المرسوم التشريعي 46 لعام 2002 على “يسمح لوزارة المالية – صندوق الدين العام – منح المؤسسة العامة للإسكان قروضا بدون فائدة لإشادة مساكن للعاملين في الدولة تمليكا” وبما لا يتجاوز ثلاثمئة مليون ليرة سورية سنويا” لوزارة المالية (صندوق الدين العام) منح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية بفائدة قدرها 1 بالمئة واحد بالمئة لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة ترصد في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة.
وأشار إلى أن هذا القانون سينعكس إيجابا وبشكل كبير على عمل المؤسسة العامة للإسكان وخاصة في تنفيذها لمشروع إسكان العاملين في الدولة.
كما يشكل دعما حقيقيا ومباشرا من الدولة للشريحة المستهدفة من هذا البرنامج الإسكاني وهم العاملون المكتتبون لدى المؤسسة على هذا المشروع.
وكذلك دعما للمؤسسة للاستمرار بتنفيذ هذا المشروع وتخفيفا للعبء التمويلي التي تواجهه في تنفيذ مشاريعها الأخرى في ظل هذا الارتفاع الكبير في تكاليف التنفيذ حاليا.
وبين أن المؤسسة قامت بتخصيص 6019 مسكنا عماليا جميعها خلال فترة الحرب على سورية والمساكن الأخرى المتبقية هي قيد التنفيذ في المواقع المتاحة.
وأشير إلى أن العدد الإجمالي الصافي للمكتتبين يبلغ حاليا حوالي ( 17490 ) مكتتبا نتيجة وجود منسحبين أو منقطعين عن التسديد والاستمرار بالمشروع.
ولا بد من الإشارة إلى أن إجمالي قيم العقود المتعاقد على تنفيذها من قبل المؤسسة العامة للإسكان في مختلف المحافظات ولجميع فئات المساكن (بما فيها السكن العمالي) بلغ مع نهاية العام 2020 حوالي 243 مليار ليرة سورية حصة القطاع العام منها حوالي 85% من خلال شركات القطاع العام الإنشائي ويبلغ إجمالي قيم الاعتمادات المرصودة في خطط المؤسسة في العام 2021 ( 48480 مليون ليرة سورية) مقابل ( 54587 مليون ليرة سورية) في خطط المؤسسة في العام 2020 تم إنجازها بنسبة تتجاوز 97%.
ولا بد من الإشارة إلى المتابعة المباشرة للجنة العليا للسكن العمالي برئاسة السيد وزير الأشغال العامة والإسكان والسادة الوزراء أعضاء اللجنة، والعمل على معالجة الصعوبات والمعيقات التي تعترض عمل المؤسسة في تنفيذ هذا البرنامج الإسكاني الحيوي والهام.

محمود الصالح – الوطن