مدير «عمران» لـ«الوطن»: لسنا مع رفع سعر الإسمنت ولم نعلم به إلا بعد صدور القرار

كشف معاون مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء «عمران» سهيل اسمندر لـ«الوطن» أن المؤسسة غير راضية عن زيادة سعر مادة الإسمنت مؤخراً، بنحو 3 آلاف ليرة سورية للطن الواحد، وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن وأنه لم يتم التنسيق معهم ولم يعلموا بالزيادة السعرية إلى بعد صدورها.
وأكد أن عمران تستجر يومياً ما بين 4 إلى 7 آلاف طن من حجم إنتاج القطاع العام من المادة، وهو ما يمثل استجرار نحو 75% من إجمالي إنتاج القطاع العام، وهو ما يغطي نحو 90% من احتياجات أيضاً القطاع العام على حين لا يغطي حجم الإنتاج المحلي من مادة الإسمنت أكثر من 30% من حاجة السوق المحلية للقطاع الخاص، وأن ما يحدد حجم الكميات المستجرة يومياً هو توافر مركبات الشحن حيث تعاني المؤسسة صعوبات ونقصاً في مجال النقل، وأن المادة حالياً متوافرة بكميات كافية ويمكن تأمين أي طلبات لأي متقدم من القطاعين العام والخاص ضمن إجراءات بسيطة وميسرة، حيث سيتم طرح مادة الإسمنت بدمشق بسعر 43 ألف للطن على حين يباع لدى القطاع الخاص بنحو 47 ألف ليرة للطن كما هو حاصل في الضواحي القريبة من دمشق مثل صحنايا.
مبيناً أن عمران تتحمل خسارة في نقل وتأمين المادة لبعض المحافظات البعيدة عن مناطق الإنتاج وخاصة محافظات المنطقة الجنوبية مثل محافظة درعا والسويداء حيث تتحمل المؤسسة خسارة 2500 ليرة لدى نقل كل طن من مادة الإسمنت لهذه لمحافظات حيث تصل كلفة نقل الطن لهذه لمحافظات قرابة 6 آلاف ليرة.
وعن استمرار المؤسسة في نقل المادة رغم الخسارة التي تصرح بها أكد أن المؤسسة معنية بتأمين المادة في مختلف المحافظات وعدم ترك المجال لسوق الإسمنت السوداء عبر ملء أي فراغ في السوق المحلية من خلال المواد الإسمنتية المهربة، وفي هذا الشأن يؤكد أن العديد من الماركات المتوافرة في السوق من مادة الإسمنت مخالف وفيه تلاعب لجهة المواصفات عبر التلاعب باسم الماركة وأغلفة الأكياس والمواصفات المدونة عليه وأن العديد من المؤشرات دل على سوء بعض هذه المنتجات لجهة قصر عمرها وعدم مقاومتها حيث تبين أن هناك بعض الماركات من هذه المادة بدأ يفقد خواصة ويتفتت بعد مضي نحو 5 سنوات على استخدامه وهو ما يشكل خطورة خاصة في مجال الأعمال الإنشائية.
وبالانتقال إلى مدير التخطيط في المؤسسة جمال فريج أوضح أن حجم إجمالي مبيعات المؤسسة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث اقترب من 101 مليون طن وهو ما يمثل 80% من حجم المبيعات المخططة، على حين بلغت الاعتمادات المرصدة للمشاريع الاستثمارية للعام الحالي 760 مليون ليرة، أنفق منها 350 مليون ليرة، وأن قيمة المبيعات بالأمانة للمواد التي تتعامل بها المؤسسة بلغت 6.3 مليارات ليرة، وأن حجم العمالة لدى المؤسسة تجاوز 3 آلاف عامل.
كما أظهر تقرير صادر مؤخراً عن المؤسسة أن عمران بحاجة لمعاملتها معاملة التجار لجهة التعامل مع الغير ومع ممتلكاتها وحرية شراء مواد البناء بالطريقة التي تحددها المؤسسة ما يؤمن السرعة والمرونة داخلياً وخارجياً وضرورة دعم وزيادة أسطول النقل في المؤسسة لنقل مواد البناء لجميع المحافظات والمناطق إضافة لمنح التسهيلات اللازمة لإنشاء المجابل في المحافظات لتأمين مادة البيتون لطبيعة المرحلة القادمة في إعادة الإعمار، وكذلك زيادة عدد مراكز البيع لاستيعاب جميع مواد البناء وهو ما يسهم في وصول المادة وتأمينها لمختلف المناطق وتخفيض سعرها وتخصيص المؤسسة بالقطع الأجنبي اللازم لتأمين ما تحتاجه من المواد من الأسواق الخارجية وبالكميات المطلوبة من مختلف مواد البناء ومتمماتها من دون وجود حلقات وساطة.

عبد الهادي شباط