مذكرة تفاهم لتشغيل شركة الإطارات في حماة

وقَّعت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية يوم الخميس الماضي، مذكرة تفاهم مع تحالف شركة المنطقة الخضراء (البلغارية النرويجية الروسية) لإعادة تأهيل وتشغيل شركة الإطارات في حماة وتطويرها تكنولوجياً وتسويقياً وإدارياً.

وبيَّن مصدر خاص في شركة المنطقة الخضراء للوطن أن الغاية من المذكرة هو إعادة تأهيل شركة إطارات حماة لتصبح رائدةً بالإنتاج والتسويق وبمصاف الشركات العالمية ذات السمعة الجيدة والشهيرة، وذات قدرة تنافسية مستمرة.

وكان وفد خبراء من الشركة المذكورة قد جال في الشركة فور وصوله إلى سورية يوم الثلاثاء الماضي، مع معاون المدير العام للمؤسسة الكيميائية، واطلع على موجوداتها من خطوط إنتاج ومعدات وتجهيزات وبنية تحتية ومستودعات وأبنية إدارية، لتقييم الحالة الفنية والاتفاق على خطة عمل مستقبلية لتطوير التصنيع وزيادة كمية الإنتاج وبأنواع جديدة من الإطارات السياحية تتوافق مع صناعة الإطارات بتكنولوجيا متطورة وعالية الجودة، وكل الإطارات الأخرى بالقياسات والمواصفات العالمية التي تلبي متطلبات السوق المحلية والشرق أوسطية.

وأكد المصدر أن الشركة المتخصصة بصناعة الإطارات والمطاط ستقدم الدعم المادي والتقني واللوجستي والتسويقي لتحقيق الشراكة الحقيقية مع الجانب السوري وفق قانون التشاركية رقم 5 في إعادة تأهيل شركة إطارات حماة.

وأشاد وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو خلال لقائه الوفد بالشركات البلغارية التي تربطها علاقات قديمة مع سورية، وأكد تقديم دعم الحكومة السورية الكبير لهذا الاتفاق بين الجانبين، ولإطلاق عجلة العمل والإنتاج في شركة الإطارات.

كما أبدى محافظ حماة محمد الحزوري خلال استقبل وفد الخبراء في زيارته لحماة استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المشروع المهم.

على حين تمنى الدكتور أسامة أبو فخر المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية الإسراع في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لتشهد شركة الإطارات انطلاقة جديدة وتحقق الربحية المرجوة.

وللعلم فإن الشركة السورية لصناعة الإطارات – أفاميا – كانت رابحة لغاية /2005/ – والكلام هنا للوطن – حيث بدأت السيولة المادية تنفد، بسبب الانفتاح الاقتصادي غير المشروط، وعدم تشكيل أي حماية تذكر لصناعة الإطارات التي فُتِحَ باب استيرادها على مصراعيه ومن بلدان متعددة، وأحياناً لصفقات منتهية الصلاحية!! ما شكل إغراقاً للسوق المحلية بالإطارات، ورسوماً جمركية ضئيلة على المستوردات!!.

وهو ما انعكس على الشركة التي أصبحت غير قادرة على المنافسة بهذه الظروف، ما أدى إلى تخفيض الخطط الإنتاجية، ثم ازدياد التكلفة، وتحقق الخسارات التي بدأت منذ عام /2005/ وحتى اليوم الذي تعجز فيه الشركة عن تأمين رواتب عمالها.