مرعي: لا صفة لـ«قسد» بتوقيع اتفاقيات مع أي جهة أجنبية

اعتبر أستاذ العلاقات الدولية المحاضر في القانون الدولي بجامعة دمشق وعضو مجلس الشعب أحمد مرعي أن قيام الولايات المتحدة بعقد اتفاق مع ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» بدل عقد اتفاق مع دولة ذات سيادة ومعترف بها في الأمم المتحدة، يعتبر سابقة في العلاقات الدولية، وهذه السابقة قد تطول الداخل الأميركي، حيث إنه يهدد استقرار الولايات المتحدة نفسها، ويهدد استقرار العلاقات الدولية وقواعد القانون الدولي، وبالتالي هذا الإجراء هو ضرب للقانون الدولي.
ولفت مرعي في تصريح لـ«الوطن» إلى أن الولايات المتحدة تهدف من هذا الاتفاق إلى تمويل «قسد» من نفط الشعب السوري وتمويل بقاء القوات الأميركية في سورية، و«قسد» تحتكر حق الشعب السوري بثرواته الطبيعية فقط لأن موقعها الجغرافي هو في مناطق الحقول النفطية، والمادة 14 بالدستور تقول إن الثروات الباطنية من حق الدولة وهي تديرها وتستثمرها وعلى المواطنين حمايتها، واليوم تضع «قسد» نفسها بمواجهة الشعب السوري لأنها تسرق ثرواته الباطنية.
مرعي قدم وجهة النظر القانونية بخصوص ما قامت به «قسد» التي توهمت أنها أصبحت دولة وظنت نفسها أنها تستطيع أن توقع اتفاقيات دولية، لكن من وجهة نظر القانون الدولي فإنه لا صفة لـ«قسد» بتوقيع اتفاقيات مع أي جهة أجنبية، لأنها لا تمتلك الصفة القانونية لعقد مثل هذه الاتفاقيات، فمن المعروف أن أي اتفاق دولي هو اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر، وذلك باعتراف القانون العام الدولي، وبالتالي أشخاص القانون العام هم فقط الدول والمنظمات الدولية التي يحق لها إبرام اتفاقيات، مؤكداً أن ما جرى أو ما تم تداوله هو أن هذه الاتفاقية أبرمت مع جهة أجنبية ومن أبرم هذه الاتفاقية هو جهة نستطيع أن نصفها بأنها سلطة أمر واقع، نتيجة ما يحدث من حرب وعدوان علـى سورية.
مرعي لفت إلى أن القرار 1803 لعام 1962 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يتحدث عن مآلات الثروات الباطنية، يقول إن الثروات الباطنية هي من السلطان الداخلي للدولة ومرتبطة بالسيادة، أيضاً اتفاقية «مونتيفيديو» لحقوق وواجبات الدول أكدت أحقية الدولة بعقد أو ابرام الاتفاقيات مع الجهات الخارجية، وهنا ندرك أن «قسد» لا تتوافر فيها شروط الدولة التي هي السلطة والشعب والأرض، وما قامت به هو أمر غير ملزم للدولة السورية، وبالتالي «تبقى القوة هي القول الفصل في إثبات الحق».

الوطن- سيلفا رزوق